الرُّؤية - خاص-

توقَّعتْ وكالة "ستاندرد آند بورز لخدمات التصنيف الائتماني"، أنْ تتجه سوق الصكوك العالمية نحو التصحيح في العام 2015.. والسبب الرئيسي وراء ذلك توقف مصرف ماليزيا المركزي -أكبر مصدر للصكوك في العالم- عن الإصدار.

ووفق تقرير أصدرته الوكالة -وحصلت "الرُّؤية" على نسخة منه- فقد وَصَل حجم الصكوك الصادرة في النصف الأول من العام 2015 إلى 38.6 مليار دولار أمريكي، مقارنةً مع 67.2 مليار دولار أمريكي لنفس الفترة من العام 2014 . وبالنتيجة، توقعت بأن يصل إجمالي الصكوك إلى ما بين 50 - 60 مليار دولار أمريكي في العام 2015، بمعدل انخفاض ما بين 40 -% 50 % عن العام الماضي -من 100 - 115 مليار دولار أمريكي- وذلك مع افتراض عدم قيام مصرف ماليزيا المركزي بأي إصدار للصكوك في العام 2015.

ورأتْ الوكالة أنه لا علاقة لانخفاض إصدار الصكوك بعوامل مثل انخفاض أسعار السلع أو التعديل المحتمل لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة كما هو متوقع. بل بدلاً من ذلك، يتمحور حول القرار المتخذ من قبل مصرف ماليزيا المركزي لوقف إصدار الصكوك والتحول إلى أدوات أخرى لإدارة السيولة لأن الصكوك الصادرة عن مصرف ماليزيا المركزي لم تصل إلى المستثمرين المقصودين. ومع ذلك، تترك الخطوة التي اتخذها مصرف ماليزيا المركزي الباب مفتوحاً للمصدرين مثل مؤسسة إدارة السيولة الإسلامية الدولية، والبنك الإسلامي للتنمية لزيادة إصداراتهما وتزويد القطاع بالسيولة، وبالتالي المساهمة في تطوير مؤشر العائد الإسلامي.

وباستثناء هذا التأثير، قال التقرير إن أداء السوق كان جيداً نسبياً على الرغم من انخفاض أسعار النفط، وواصلت قائمة مصدري الصكوك المحتملين ارتفاعها، إلا أنَّ توقيت الإصدار غير مؤكد، وأشار إلى أنه يمكن للصكوك، من منظور المخاطر الائتمانية، أن تكون مختلفة عن السندات التقليدية، وهذه الاختلافات مغطاة بموجب معايير الوكالة الأخيرة، حيث تحدد معايير ستاندر أند بورز المحدثة، على وجه الخصوص، الشروط الخمسة التي يتعين على الصكوك تلبيتها لكي يتم تصنيفها بنفس درجة تصنيف كفيلها وتحدد الحالات التي قد تختلف فيها هذه التصنيفات.

وتحت عنوان "إصدار الصكوك يتراجع"، قال التقرير: "أدى توقف مصرف ماليزيا المركزي في النصف الأول من العام 2015 إلى انخفاض إجمالي إصدار الصكوك بمعدل 42.5 % مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق، وفي العام 2014 وحده، أصدر مصرف ماليزيا المركزي نحو 45 مليار دولار أمريكي من أصل إجمالي الإصدار البالغ 116.4 مليار دولار أمريكي. وأشارت وكالة ستاندرد آند بورز إلى أنها تتفهم بأن السبب الجزئي وراء اتخاذ مصرف ماليزيا المركزي هذه الخطوة هو أن مجموعة واسعة من المستثمرين كانت قد اكتتبت على الصكوك، وهذا منعها من الوصول إلى مستخدميها النهائيين المستهدفين (بشكل رئيسي البنوك الإسلامية الماليزية لأغراض إدارة السيولة). وبالنتيجة، قرر مصرف ماليزيا المركزي التحول إلى أدوات أخرى محصورة بالبنوك.

وباستثناء تأثير قرار مصرف ماليزيا المركزي، تماشى حجم إصدار الصكوك على مستوى العالم مع توقعات وكالة ستاندرد آند بورز، حيث انخفض إجمالي الإصدار بنحو 10.7 % فقط، مما يؤكد بأن تأثير انخفاض أسعار النفط على الإنفاق الحكومي المتكرر والمشاريع الاستثمارية في الأسواق الرئيسية (تحديداً دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا) كان محدوداً في النصف الأول من العام 2015 . وبينما توقعت وكالة التصنيف الدولية بأن يتواصل السير على هذا النحو في النصف الثاني من العام 2015، ترى أن تأثير انخفاض أسعار النفط على إصدار الصكوك في العام 2016 غير مؤكد. ويتوقف مثل هذا التأثير على ما إذا سيكون هناك تعافيا في أسعار النفط أو ما إذا قررت الحكومات في الأسواق الرئيسية إعادة ترتيب أوليات إنفاقها وتجنب الاستمرار في استخدام احتياطاتها والاستفادة بشكل أكبر من أسواق راس المال لتمويل إنفاقها.

وفي عنوان آخر.. ركزت وكالة ستاندرد آند بورز على "تجدد الاهتمام من المُصدرين السياديين" وقالت إنه مما ساعد أداء سوق الصكوك في النصف الأول من هذا العام هو عودة المصدرين السياديين (من الأسواق الرئيسية والثانوية) والإصدارات الكبيرة، وإن كانت متفرقة، من البنوك وبعض الشركات غير المالية (الشركات) في دول الخليج وماليزيا. وبينما لم يكن هناك مصدرون جدد من الأسواق الثانوية في النصف الأول من العام 2015، لاحظنا دخول العديد من الدول في السوق لأول مرة خلال السنوات القليلة الماضية، وتواصل ارتفاع عدد الدول المهتمة في هذا السوق. وقد أعربت الدول الأفريقية، على وجه الخصوص، عن اهتمامها في دخول السوق مرة أخرى بعد النجاح الذي حققته بعض الإصدارات في العام 2014.

وأضافت الوكالة في تقريرها أن الحكومات والكيانات المرتبطة بها أصدرت معظم الصكوك في النصف الأول من العام 2015، ممثلة نحو ثلاثة أرباع إجمالي الإصدارات بالرغم من غياب المصرف المركزي الماليزي. كما شهدنا أيضاً عودةً لبعض البنوك إلى السوق، حيث جمعت نحو 5 مليارات دولار أمريكي بصيغ مختلفة تتضمن الشريحة الأولى، والسندات الثانوية، والتزامات أولية.