عواصم - وكالات

وافق مجلس الأمن الدولي أمس على اتفاق يحد من برنامج إيران النووي مقابل تخفيف العقوبات على الجمهورية الإسلامية لكن سيكون بإمكان معاودة فرض عقوبات الأمم المتحدة خلال العقد المقبل إذا انتهكت طهران الاتفاق التاريخي،ووافق المجلس المؤلف من 15 دولةعلى قرار جرى التفاوض عليه في إطار الاتفاق الذي أبرم في فينا الأسبوع الماضي بين إيران والقوى الست الدولية.ومقابل رفع العقوبات الأمريكية والأوروبية وعقوبات الأمم المتحدة ستفرض على إيران قيود طويلة الأجل على برنامجها النووي الذي يشتبه الغرب في أنّه يهدف لإنتاج قنبلة نووية وتقول طهران إنه سلمي.

وعلى الجانب الآخر، نقلت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء عن محمد علي جعفري قائد الحرسالثوري الإيراني قوله إن قرار مجلس الأمن الدولي الذي جرى تمريره أمس ويقر الاتفاقالنووي الإيراني غير مقبول.ونقلت عنه قوله قبل وقت قصير من تمرير القرار في نيويورك"بعض أجزاء المسودة تجاوزت بوضوح الخطوط الحمراء للجمهورية الإسلامية خاصة ما يتعلق بقدرات إيران العسكرية. لن نقبله أبدا."

ووافق الاتحاد الأوروبي على الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية أمس في أول تحرك صوب رفع العقوبات الاقتصادية الأوروبية ضد طهران والذي يأمل التكتل أن يرسل مؤشرا يتبعه الكونجرس الأمريكي.

وفي رسالة تستهدف بشكل رئيسي الأصوات المتشككة في الكونجرس الأمريكي والمقاومة القوية من إسرائيل شدد اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل على أنه لا يوجد حل أفضل آخر متاح. وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس "إنه اتفاق متوازن يعني أنّ إيران لن تحصل على قنبلة نووية... إنه اتفاق سياسي كبير".

ويدشّن إقرار الاتفاق مجموعة معقدة من التحركات المنسقة التي وافقت عليها إيران خلال قرابة عامين من المحادثات مع الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا.وينص القرار على أنه لن يطبق أي تخفيف للعقوبات حتى تسلم الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرا لمجلس الأمن تتحقق فيه من أن إيران اتخذت إجراءات محددة مرتبطة ببرنامجها النووي كما نص الاتفاق. وبموجب الاتفاق فلا يتعين على القوى الكبرى أن تقوم بأي تحرك آخر لمدة 90 يوما. ثم ينبغي عليها أن تبدأ الإعداد حتى يتسنى لها رفع العقوبات بمجرد أن تسلم الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرها.

وفي أعقاب الاتفاق في فيينا وافقت إيران على قيود طويلة الأجل على برنامجها النووي الذي يشتبه الغرب في أنه يهدف لإنتاج قنبلة نووية لكن طهران تقول إنه سلمي. وقال دبلوماسيون أوروبيون إن الاتحاد الأوروبي سيواصل حظر إمداد إيران بتقنية الصواريخ الباليستية إلى جانب العقوبات المفروضة بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.

وقال دبلوماسي غربي كبير مشارك في الاتفاق إن مزيجا من القيود وآلية التحقق يكفي لضمان ان إيران لن تحصل على قنبلة نووية. وقال المسؤول "طموحنا هو دمج البرنامج النووي الإيراني في إطار التعاون الدولي."

وحصل الكونجرس الأمريكي على نسخة من الاتفاق النووي يوم الأحد وأمامه 60 يوما بدءا من أمس لاتخاذ قرار بشأن الموافقة أو رفض الاتفاق.

ويحرص الاتحاد الأوروبي على اعتبار إيران مصدرا بديلا للطاقة في وقت يسود فيه التوتر مع روسيا وقد يلجأ إلى إعادة فتح مكتبه في طهران ويسعى وراء فرص استثمار في البلاد.

وقال وزير خارجية النمسا سباستيان كورتس الذي يعتزم زيارة إيران في سبتمبر "اتفاق إيران النووي له آثار جيو سياسية وكذلك اقتصادية على الاتحاد الأوروبي."

وتوجه زيجمار جابرييل نائب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى إيران خلال مطلع الأسبوع ليصبح أول مسؤول كبير من حكومة غربية كبيرة يزور إيران منذ إبرام الاتفاق. ومن المقرر أن يزور فابيوس الجمهورية الإسلامية قريبا. وكان لصانعي السيارات الفرنسيين حضور قوي في صناعة السيارات الإيرانية قبل العزلة التي فرضت على إيران بسبب الملف النووي وكانت شركة توتال نشطة في قطاع النفط هناك.