الرُّؤية- سعاد الوهيبيَّة

تباينتْ آراء المغرِّدين على موقع التدوينات الصغيرة "تويتر"، إزاء القرار الأخير الصادر عن وزارة التجارة والصناعة، والذي أقرَّ اللائحة التنظيمية لاستيراد المركبات والدراجات الآلية المستعملة؛ حيث أثار القرار جدلا دفع المغردين لإطلاق هاشتاج (وسم) "#ضد_قرار_وزارة_التجارة"، كردةفعل منهم على القرار.

وتقرُّ اللائحة التنظيمية -التي صدرتْ في وقت سابق- أنَّ القرار يسمح لكل عماني باستيراد مركبة خاصة وحافلة وشاحنة ومعدة ودراجة آلية مستعملة دون تحديد لعددها خلال سنة، ويسمح لغير العماني استيراد مركبة خاصة مستعملة على أن يكون الاستيراد بغرض الاستخدام الشخصي، وألا يقل عمر الشخص المستورد عن ثمانية عشر عاماً، ويتم الاستيراد عن طريق الرقم المدني للشخص المستورد.

وكان بند القرار الذي يحظر استيراد المركبات الخاصة التي يتجاوز عمرها سبع سنوات من تاريخ صنعها، آثار الجدل في أوساطالمهتمين؛ إذ أطلق البعض وسما عبر تويترليتعرفوا على الدواعي التي دفعت الوزارة لإصدار القرار؛ إذ اعتبر البعض القرار تضييقا على شراء السيارات المستعملة، فيما أكد فريق آخر أن القرار يصب في حماية المستهلك المحلي، ويحافظ على البيئة والمظهر الحضاري للسلطنة.

وقال خميس الغافري في تغريدة له: "إذا ما أردنا أن نمنع الاحتكار ونحاربه علينا ان نفتح بعض الآفاق التي ستسهمفعليا في جودة المنتج وخفض سعره".

فيما قالت شريفة البرعمية في تغريدتها: "هناك وسائل أخرى غير المنع لتنظيم السوق في هذا الصدد مثل وضع نظام الفحص الدوري للسيارات، وهو أجدى من منطلق اقتصادي بحث".

كما قال عبدالله الهاشمي في تغريدته: "أتوقع أن هذا القرار سيسهم في خلق مشكلة أخرى وهي ارتفاع سوق السيارات المستعملة بالسلطنة".

وقال حمزة اليافعي في تغريدته: "بكل تأكيد، جميعنا ضد القرار؛ لما فيه من ضغط على محدودي الدخل الذين لا حول لهم من نحرالوكالات".

وقالت تغريدة يوسف الصارمي: "قرار وزارة التجارة بتقنين استيراد السيارات المستعملة هو خطوة أخرى لمزيد من الضرائب ولترسيخ الاحتكار في السوق".

فيما قال عبد الرحمن الحوسني في تغريدته: "في نظري، هذا القرار ضد المواطن المحتاج للتصدير، ويصب في مصلحة أصحاب الوكالات".

كما جاءت تغريدة سليمان المحموديلتقول: "يتحدث البعض عن أن القرار جاء لتقليل نسبة الحوادث؛ وذلك لعدم صلاحية المركبات، إذاً لماذا الشرطة تسمح بتسجيلها ما دامت غير صالحة؟".

بينما تفاءل بعضُ المغرِّدين بالقرار وأعربوا عن رضاهم عبر الوسم نفسه؛ فجاءت تغريدة م. أحمد السيابي تقول: "في اليابان، العمر الافتراضي للمركبة سنتان فقط، ومن ثم لا يُسمح لها بالسير على الطريق، حتى لا تتسبب في تلوث بيئي محتمل".

كما غرَّد ابن تميم بقوله: "شخصيًّا لست ضد القرار؛ لأنَّ السيارة التي وصل عمرها لأكثر من سبع سنوات لماذا عليَّاستيرادها من الخارج وهي في الأصل موجودة في السوق المحلي! كما أن المواطن أصبح يقتني السيارات الجديدة".

ومن جانبه،أوضح خميس الفارسيمدير عام التجارة بوزارة التجارة والصناعة، أنَّ إصدارَ القرار الوزاري الحالي رقم 203/2015 جاء بالتنسيق مع الجهات المعنية ليتماشى مع تطور السوق المحلي، وكذلك ليتوافق مع الاتفاقيات المعقودة -سواء في الإطار الإقليمي كالاتفاقية الاقتصادية بين مجلس التعاون الخليجي، وكذلك اتفاقيات تحرير التجارة في إطار منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الحرة- وكذلك ليتوافق مع القوانين التجارية المحلية والتي تم تعديلها كقانون الوكالات التجارية او التي صدرت بأحكام مستقلة كقانون حماية المستهلك وقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار منذ اشهر.

وأكد عوض بن سعيد العلويمدير دائرة الشؤون التجارية بوزارة التجارة والصناعة، أنه يجوز التصريح للمنشآت التجارية التي تمارس نشاط بيع المركبات المستعملة باستيراد المركبات، وكذلك يجوز للمنشآت التجارية والصناعية والخدمية استيراد الشاحنات والمعدات المستعملة لاستعمالها الخاص بشرط أن تتوافق الأعداد والأنواع المراد استيرادها مع نشاط المنشأة وحاجتها الفعلية لها، ويجب عليها الحصول على تصريح محدَّد فيه الأعداد والأنواع، كما يحظر استيراد الدراجات الآلية المستعملة التي تقل سعة محركها عن 70سنتيمتراً مكعباً، إلا بعد الحصول على تصريح من الوزارة.ونوه عوض العلوي بأنه يُحظر استيراد المركبات الخاصة التي يتجاوز عمرها سبع سنوات من تاريخ صنعها، والشاحنات والحافلات التي يتجاوز عمرها عشر سنوات من تاريخ الصنع، وأيضاً المعدات التي يتجاوز عمرها خمسعشرة سنة من تاريخ صنعها، ويجوز استيراد المركبات الكلاسيكية التي مضى على تاريخ صنعها أكثر من ثلاثين سنة، كما يجب أن تكون المركبات المستوردة مطابقة للمواصفات القياسية المعمول بها في السلطنة.