تونس- الأناضول

قرر مجلس نواب الشعب التونسي (البرلمان)، عقد جلسة استثنائية خاصة مع رئيس الحكومة الحبيب الصيد، غدا الأربعاء، لبحث مسألة حالة الطوارئ في البلاد، التي أعلنها الرئيس السبسي أمس الأول السبت.

إلى ذلك قال الناطق الرسمي بإسم المجلس خالد شوكات، في حديثه للأناضول، إن جلسة الحوار مع الصيد ستخصص لتدارس تداعيات إعلان حالة الطوارئ، من جوانبها الأمنية والاقتصادية، ومدى تأثيرها على الحريات العامة وحقوق الإنسان في البلاد".

وأفاد شوكات أن المجلس "مصرّ على لعب دوره، المتمثل في صون أسس النظام الديمقراطي"، مؤكداً أن "المجلس يساند إعلان حالة الطوارئ، على أن تحقق غاياتها، دون المساس بالأسس المتعلقة بالحريات العامة وحقوق الإنسان".

وتأتي جلسة النواب الاستثنائية، على خلفية إعلان رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، السبت الماضي حالة الطوارئ القصوى في البلاد، مدة 30 يوما، عقب هجوم دام، في 26 يونيو الماضي، تبناه تنظيم "داعش"، في أحد فنادق محافظة سوسة الساحلية، شرقي تونس، أودى بحياة 38 سائحاً أجنبياً.

وفي السياق، قال دبلوماسي تونسي إن "اللجنة الوطنية لمكافحة التطرف والإرهاب" التابعة لوزارة الخارجية، أوشكت على الانتهاء من إعداد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة "الإرهاب والتطرّف". جاء ذلك على لسان حكيم بن سلطان، المكلّف بمهمة في وزارة الشؤون الخارجية التونسية، خلال جلسة حوار عُقدت، أمس، في مجلس نواب الشعب، بالعاصمة. وأوضح بن سلطان أن اللجنة تعمل حالياً في المرحلة الأخيرة من صياغة الإستراتيجية على أن تكون جاهزة أواسط أغسطس المقبل. وبيّن بن سلطان أن هذه الاستراتيجية تقوم على أربعة مبادئ أساسية، هي التوقّع، والحماية، والتتبع، والردّ، مشيراً إلى أنها ستكون طويلة المدى إذ ستكون قابلة للتطبيق لفترة تتراوح بين 5 و 10 سنوات مع خضوعها للتحيين كل 6 أشهر. ولفت إلى أن تلك الإستراتيجية "تحترم المعايير الدولية في مجال مكافحة الإرهاب". و"اللجنة الوطنية لمكافحة التطرف والإرهاب" تم إقرارها في الاجتماع الأول لمجلس الأمن القومي في البلاد، يوم 12 فبراير الماضي. وتتكون اللجنة من ممثلين عن الإدارة العامة للاستعلامات، وإدارة الأبحاث والوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب، واللجنة التونسية للتحاليل المالية، وممثل عن الديوانة، وممثل عن قضاء التحقيق المختص في الإرهاب، وعميد قضاة التحقيق، وقاضي التحقيق الأول المكلف بقضايا الإرهاب، ووزارة الدفاع، والإدارة العامة للسجون والإصلاح.