تسيبراس: "لا" تصويت للعيش بكرامة في أوروبا.. وتاسك: مستعدون لقبول بلد مفلس بمنطقة اليورو-

◄ تقدُّم ضئيل لمعسكر "نعم" أمام رافضي الاستفتاء-

أثينا، بروكسل - الوكالات-

تقتربُ اليونان، اليوم، من مخاطر فرض حصار اقتصادي، مع بدء الاستفتاء على خطة الانقاذ المصيرية فيما يتعلق بأموال الدائنين. ومع انتظار النتيجة، فإنَّ البلاد تمتلك مخزونا من النفط يكفي 6 أشهر، كما أنَّ لديها ما يكفي لمدة 4 أشهر من المخزون الدوائي، بحسب ما ذكر وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس.

ومن شأن هذا المخزون أن يُساعد البلاد في الصمود بوجه حصار اقتصادي طويل، خصوصاً وأنَّ أثينا وضعت خطة تمويل طارئة لتغطية احتياجات البلاد من المواد الغذائية الضرورية. وقال فاروفاكيس إنَّ حكومة حزب سيريزا اليسارية ما زالت تعمل على التقييم الذي وضعه المقرضون الأوروبيون في حال أعلن الشعب اليوناني رفضه لخطة التقشف الأوروبية التي تطالب بإصلاحات اقتصادية، لكنها مُستعدة أيضاً للنضال في حال لم تتمكن من تأمين مساعدة مالية جوهرية. وأضاف فاروفاكيس: "لحسن الحظ، لدينا مخزون من النفط يكفي لمدة 6 أشهر، ومخزون من الأدوية يكفي لأربعة أشهر". وأضاف بأنَّ لجنة من 5 خبراء من وزارة الخزانة والبنك المركزي والنقابات العمالية والبنوك الخاصة يعمل في غرفة عمليات بالقرب من مكتبه من أجل وضع مخصصات للأولويات. واستثنيت المواد الغذائية من الرقابة المالية؛ فالحبوب واللحوم ومنتجات الألبان...وغيرها من المواد الغذائية يجب أن تدخل البلاد بحرية، خصوصاً مع بدء الموسم السياحي.

لكن برغم التطمينات، فإنَّ الأزمة توشك على التفاقم والتصاعد بشكل سريع إذا لم يتم التوصل إلى حل هذا الأسبوع. ولتجاوز الصعوبات، قامت الشركات في ثيسالونيكي وأنحاء أخرى من البلاد بإصدار عملات خاصة موازية لمواصلة قيامها بالأعمال التجارية الاعتيادية وتجنب النقص الحاد في السيولة. في حين اشتكى أصحاب مصانع من أن أعمالهم قد تتوقف في حال استمر الوضع على ما هو عليه خلال الأيام المقبلة.

وفي الأثناء، يخُوْض زعيم حزب سيريزا ألكسيس تسيبراس، معركة مع زعماء دول اليورو، وطالب شعبه بعدم الرضوخ لما وصفه بـ"الابتزاز والخوف والترهيب" ورفض خطة التقشف.

أمَّا رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونيكر، فقال إنَّ المفاوضات انتهت واليونان باتت لوحدها، وأضاف بأنَّ موقف اليونان سيكون أضعف بكثير إذا رفضت الخطة. وحذَّر الأوروبيون من أن الرفض يعني خروج اليونان من اليورو وتعرضها لانهيار اقتصادي.

غير أن تصويت اليونانيين بـ"نعم" لخطة التقشف الأوروبية يعني سقوط الحزب واستقالة الوزراء ومن بينهم وزير المالية الذي قال إنه سوف يستقيل مساء اليوم (بعد صدور النتائج) إذا تم قبول خطة التقشف.

وفي بروكسل، أعلن صندوق الإنقاذ التابع لمنطقة اليورو -وهو أكبر دائن لليونان- أنَّ أثينا في حالة عجز عن سداد ديونها لمنطقة اليورو، بعد أن تخلَّفت عن سداد دين لصندوق النقد الدولي. وقال إنه يحتفظ بالحق في المطالبة بسداد ديون قيمتها 130.9 مليار يورو قبل موعد استحقاقها. ويأتي هذا القرار قبل استفتاء اليونان على شروط خطة للانقاذ المالي رفضتها الحكومة اليسارية. وإذا رفض اليونانيون الخطة، فمن المرجَّح أن يضعوا اليونان على مسار نحو مغادرة منطقة اليورو. وقال صندوق الاستقرار المالي الاوروبي في بيان إن فشل اليونان في سداد دين لصندوق النقد الدولي "يترتب عليه حالة عجز عن السداد وفقا للاتفاقات المالية لصندوق الاستقرار المالي الاوروبي مع اليونان". وقال البيان إن مجلس ادارة الصندوق الاوروبي قرر الاحتفاظ بحقه في اتخاذ اجراءات في مرحلة لاحقة بشأن قروضه لليونان التي لم يحن موعد سدادها.

فيما أبلغ رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس عشرات الآلاف من مؤيديه في اثينا ان التصويت بالرفض في استفتاء اليوم سيمثل خيارا "للعيش بكرامة في اوروبا". وحث تسيبراس اليونانيين على ان يقولوا "بفخر لا للانذارات ولاولئك الذين يرهبونكم"، مستجمعا حماسة مؤيديه قبل الاستفتاء الذي قد يقرر مستقبل اليونان في منطقة العملة الاوروبية الموحدة.

لكنَّ في المقابل، قال رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك: إنَّ الاتحاد الاوروبي يبحث عن سبل لإبقاء اليونان داخل اليورو، لكن ذلك قد يعني ان يعتاد على وجود بلد مفلس في منطقة العملة الاوروبية. وأضاف تاسك قائلا في مقابلة مع موقع بوليتيكو الإخباري على الإنترنت: "ربما سيتعيَّن علينا أن نعتاد على العيش مع بلد سقط في الافلاس كعضو في منطقة اليورو". وقال: "من الواضح جدًّا أن الاستفتاء ليس على... البقاء أو عدم البقاء في منطقة اليورو". مُناقضا رأي زعماء آخرين بالاتحاد الأوروبي قالوا إنَّ الاستفتاء يتعلق بمستقبل اليونان في منطقة اليورو. وقال تاسك -الذي يرأس اجتماعات القمة للاتحاد الاوروبي- إنه اذا قال اليونانيون (نعم) "فإنني أعتقد أنَّها فرصة لفتح فصل جديد في المفاوضات ربما يكون واعدا اكثر من ذي قبل". وإذا قالوا (لا) "فبالطبع سيكون المجال للتفاوض أصغر".

وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة ابسوس إن اليونانيين المؤيدين للموافقة على الشروط الصارمة لاتفاق للانقاذ المالي في استفتاء اليوم يتقدمون بفارق نقطة مئوية واحدة على معسكر الرافضين. وقالت ابسوس في بيان في موقعها على الانترنت إن حوالي 12 بالمئة ممن شملهم الاستطلاع لم يتوصلوا لقرار وهو ما يبرز امكانية كبيرة لتغيير النتيجة. وهذا هو الاستطلاع الرابع الذي يعطي تقدما بفارق ضئيل لمعسكر (نعم) في استفتاء ربما يقرر مستقبل اليونان في منطقة اليورو.