- أصول البنوك والنوافذ الإسلامية تشكل 5.5%من إجمالي موجودات النظام المصرفي بالسلطنة

مسقط - العمانية

توضح البيانات الأولية للحسابات القومية نمو الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة بالأسعار الجارية بنسبة 6ر4بالمائة خلال عام 2014 مقارنة مع نمو بنسبة4ر2بالمائة خلال عام 2013.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية الناشىء من الأنشطة النفطية تراجعا طفيفا بنسبة 4ر2بالمائة في حين تمكن نظيره الذي نشأ من الانشطة غير النفطية من النمو بنسبة 1ر10بالمائة خلال العام.

وظل وضع ميزان المدفوعات مريحا مع تحقيق فائض في الحساب الجاري والميزان ككل على حد سواء. وعلى صعيد الأسعار بلغ معدل التضخم السنوي مقاسًا بالتغيّر في متوسط مؤشر أسعار المستهلك في السلطنة حوالي4ر0بالمائة خلال الفترة (يناير- أبريل)من عام 2015 مقارنة مع نفس الفترة من عام 2014 .

وفيما يتعلق بأداء البنوك التجارية ذكر التقرير الصادر عن البنك المركزي العماني أنه نما إجمالي أصولها بنسبة 5ر9بالمائة ليبلغ حوالي 5ر26مليار ريال عماني في شهر أبريل 2015 مقارنة بـ 2ر24مليار ريال عماني خلال نفس الفترة من عام 2014 .

ومن إجمالي الأصول شكل الائتمان ما نسبته1ر66بالمائة حيث ارتفع بنسبة 6ر10بالمائة خلال العام ليبلغ 5ر17مليار ريال عماني في نهاية أبريل 2015 وضمن إجمالي الائتمان سجل الائتمان الممنوح للقطاع الخاص نموًا بنسبة 6ر9بالمائة خلال نفس الفترة ليصل إلى 1ر15مليار ريال عماني في نهاية أبريل 2015 .

ويشير التوزيع القطاعي للائتمان الممنوح للقطاع الخاص في نهاية أبريل 2015 إلى أن قطاع الشركات غير المالية قد استحوذ على ما نسبته 2ر47بالمائة تلاه وبشكل مقارب جدًا قطاع الأفراد- معظمه تحت بند القروض الشخصية- بحصة بلغت 3ر45بالمائة أمّا النسبة المتبقيّة فقد توزّعت على قطاع الشركات المالية 2ر5بالمائة وقطاعات أخرى بنسبة3ر2بالمائة .

وفيما يخص استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية وهو المكون الذي يلي الائتمان أهمية ضمن أجمالي الأصول فقد انخفضت بنسبة بلغت2ر23بالمائة ليبلغ حوالي 5ر2مليار ريال عماني في نهاية أبريل 2015 مقارنة بـ 3ر3مليار ريال عماني خلال نفس الفترة من عام 2014.ويعزى هذا التراجع بشكل أساسي إلى تراجع حيازات البنوك التجارية من شهادات الإيداع للبنك المركزي العماني من 86ر1مليار ريال عماني في أبريل 2014 إلى 65ر0مليار ريال عمان في أبريل 2015 في حين ارتفعت استثمارات البنوك التجارية في سندات التنمية الحكومية بنسبة 8ر17بالمائة خلال العام لتبلغ 67ر0مليار ريال عماني في نهاية أبريل 2015 .وبعد فترة طويلة من التوقف استأنف البنك المركزي العماني في مارس 2015 إصدار أذونات الخزينة الحكومية وبأجل 91 يومًا لتبلغ استثمارات البنوك التجارية فيها حوالي 385مليون ريال عماني في نهاية أبريل 2015 أمّا استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية فقد تراجعت بنسبة9ر6بالمائة لتبلغ 9ر528مليون ريال عماني في نهاية أبريل 2015 .وفي الجانب الآخر للميزانية أي الخصوم سجل إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية زيادة بنسبة 7ر5بالمائة ليبلغ 8ر17مليار ريال عماني في أبريل 2015 مقارنة بـ 8ر16مليار ريال عماني خلال نفس الفترة من عام 2014 .

وضمن إجمالي الودائع سجلت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية نموا بنسبة 1ر2بالمائة لتبلغ حوالي 2ر5مليار ريال عماني في حين انخفضت ودائع مؤسسات القطاع العام بنسبة4ر24بالمائة لتبلغ حوالي 82ر0مليار ريال عماني وذلك خلال نفس الفترة .

أمّا ودائع القطاع الخاص التي تشكل مانسبته 9ر64بالمائة من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية فقد زادت بنسبة 6ر10بالمائة لتبلغ 5ر11مليار ريال عماني في نهاية أبريل 2015 مقارنة بـ 4ر10مليار ريال عماني خلال نفس الفترة من عام 2014.

ومن حيث التوزيع القطاعي استحوذ قطاع الأفراد على مانسبته 5ر49بالمائة من إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص تلاه قطاع الشركات غير المالية بحصة بلغت 5ر27بالمائة ثمّ قطاع الشركات المالية 7ر20بالمائة أمّا النسبة المتبقية 3ر2بالمائة فتوزّعت على قطاعات أخرى.

وفيما يخص وحدات الصيرفة الإسلاميّة فقد بلغ رصيد التمويل الذي منحته البنوك والنوافذ الإسلامية حوالي 8ر1265مليون ريال عماني في نهاية أبريل 2015 مقارنة مع 1ر611مليون ريال عماني في أبريل 2014 .

كما شهد إجمالي الودائع لدى البنوك والنوافذ اإسلامية زيادة كبيرة ليبلغ 3ر847مليون ريال عماني في نهاية أبريل 2015 مقارنة بـ 7ر287مليون ريال عماني في نهاية أبريل 2014.

وقد بلغ إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعة حوالي 5ر1529مليون ريال عماني لتشكل حوالي 5ر5بالمائة من إجمالي أصول النظام المصرفي بالسلطنة في نهاية أبريل 2015.

ا