◄ لجنة الزكاة بالبريمي تخدم 6500 من أبناء الولاية

◄ لجنة الزكاة في البريمي بدأتْ بشكل تطوعي غير رسمي عام 2005

◄ اللجنة تخدم 6500 من أبناء الولاية.. و1073 مستحقا موثقا

◄ كافة أعمال اللجنة محوسبة إلكترونيًّا

◄ العلوي: هيكل إداري متميز يدير شؤون اللجنة وفق الضوابط القانونية

كَشَفَ الشيخ عتيق بن راشد الفلاسي خبير الوعظ والإرشاد بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية رئيس لجنة الزكاة بولاية البريمي، أنَّ إجمالي أموال الزكاة المتوقعة بنهاية رمضان الحالي يبلغ 170 ألف ريال.. مشيرا إلى أنَّه وفي الوقت نفسه تمَّ توزيع ما يقرب من 35 طنا من المواد الغذائية خلال الشهر الفضيل.

وقال إنَّ لجنة الزكاة بولاية البريمي مؤسَّسة تطوعية، نشأت بمبادرة من أهالي ولاية البريمي؛ بهدف تأسيس وإدارة شؤون الزكاة بالولاية على أسس شرعية وعلمية حديثة.. مشيرا إلى أنَّ اللجنة مُعترف بها كمؤسسة رسمية لجباية أموال الزكاة والصدقات من ولاية البريمي، وصرفها في مصارفها الشرعية داخل ولاية البريمي، والتوعية بفريضة الزكاة وتطبيقاتها المعاصرة، وإحيائها بين فئات المجتمع باعتبارها الركن الثالث من أركان الإسلام.

البريمي - سَيْف المعمري

وأوْضَح أنَّ مِنْ بَيْن مهمام اللجنة تحصيل الزكاة والموارد الشرعية المختلفة الأخرى، والعمل على زيادة حصيلتها بالأساليب المختلفة؛ وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وصرف الأموال المجباة في مصارفها الشرعية داخل ولاية البريمي وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وطبقاً للأسس والسياسات والمعايير المنظمة لهذا الأمر، وكسب ثقة المزكين عبر اللجنة والتواصل معهم، وذلك لتنمية موارد اللجنة من الزكاة والمصادر الشرعية الأخرى، والتعاون والتنسيق مع المؤسسات والدوائر المحلية المعنية بالعمل الاجتماعي الخيري بولاية البريمي، بما يُحقِّق مقاصد اللجنة ويُفعّل العمل الاجتماعي والخيري، والاهتمام بالتأهيل والتدريب المستمر لمنسوبي اللجنة ليكونوا قادرين على أداء أدوارهم المنوطة بهم بكل كفاءة وتميز وإتقان.

وأضاف الفلاسي بأنَّ لجنة الزكاة بالولاية تأسَّست في أكتوبر 2005؛ حيث نبعت الفكرة من تأسيسها آنذاك تماشيا مع توجهات وزارة الأوقاف والشؤون الدينية؛ حيث كانت تتبع الوزارة في جميع محافظات السلطنة ما كان يعرف بـ"جابي الزكاة" في كل ولاية، وكان لها حرية اختيار الشخص الذي يقوم بدور جابي الزكاة من أبناء الولاية عن طريق إدارات الأوقاف والشؤون الدينية، وفي ذلك العام تشرفت بتكليفي لأكون جابي الزكاة بالولاية.

وتابع بأنَّه بعد تكليفه للقيام بدور "جابي الزكاة" في ولاية البريمي؛ إذ قام بالتواصل مع شباب الولاية لتكوين فريق عمل لجباية الزكاة من الولاية، وتكون الفريق من مجموعة من الشباب تحت مسمى "لجنة الزكاة بولاية البريمي"، وحينها لم يكن مفهوم "لجنة الزكاة" متداولا في ولايات السلطنة الأخرى، ومعها انطلقت اللجنة وبدأت بتداول موضوع الزكاة. وأوضح أنَّ الزكاة الركن الثالث من أركان الإسلام، وتسهم في حل الكثير من مشكلات المجتمع؛ حيث إن إغناء الفقير يعمل على توطيد السلم الاجتماعي، كي لا يكون المال دولة بين الأغنياء فقط، وحلا لمشاكل اجتماعية قد تنشأ نتيجة الفقر كالسرقة...وغيرها.

عمل مُنظَّم

ومَضَى الفلاسي قائلا: كانت لدينا قناعة منذ اللحظة الأولى من تأسيس لجنة الزكاة بالبريمي بأنَّ نعمل بطريقة منظمة، ولا بد من توثيق بيانات المستحقين للزكاة بالولاية، وبدأنا بحصر أسماء المستحقين للزكاة من المشايخ والرشداء بالولاية ومن دائرة التنمية الاجتماعية والجهات الرسمية الأخرى كمكتب سعادة والي البريمي، وبدأنا نشكل معلومات أولية عنها، من خلال قيام الشباب المتطوعين باللجنة بزيارة المستحقين في منازلهم ليستطلعوا حالاتهم ويتأكدوا من استحقاقهم، في استمارة البيانات. واستطرد: حينها كان جابي الزكاة عضوا في لجنة الأوقاف وبيت المال بالولاية، ولم يكن مفهوم الزكاة في تلك الفترة ضمن المسميات المتداولة آنذاك، وربما تكون لجنة الزكاة بالبريمي هي باكورة لجان الزكاة التي ظهرت فيما بعد في ولايات السلطنة، وربما يكون لذلك تأثير في تغيير وزارة الأوقاف والشؤون الدينية لمسمى اللجنة الفرعية في الولايات من لجنة الأوقاف وبيت المال إلى لجنة الأوقاف وبيت المال والزكاة. وأوضح أن اللجنة نشطت في تلك الفترة بشكل مكثف؛ حيث تم التواصل مع التجار والأغنياء بالولاية وتعريفهم بلجنة الزكاة بالولاية، وأنها تقوم بدور حلقة الوصل بين الأغنياء وبين المستحقين للزكاة. وأشار إلى أنَّ الفترة التي نشأت فيها اللجنة في أكتوبر 2005، تم توزيع ما يقرب من 10000 ريال عُماني في السنة الأولى، وهو مبلغ تم جمعه في غضون شهر واحد تقريبا، وهي الفترة بين نشأة اللجنة وتوزيع أول دفعة من أموالها في شهر رمضان المبارك.

وأوْضَح أنَّ السنة الأولى من عمل اللجنة موثقة ورقيا، ومن ثمَّ تم إدخال التوثيق الحاسوبي عبر تطبيقات إكسل وأكسس؛ وذلك بعد عام من نشأة اللجنة، واستمر ذلك لفترة إلى أن تم اعتماد برنامج حاسوبي متطور عن طريق أحد الشباب المبرمجين في الولاية. وحول كيفية استقطاب شباب الولاية إلى التطوع في اللجنة، قال الفلاسي إن الشباب هم طاقة الوطن ومحرك التنمية وهم جاهزون لخدمة مجتمعهم متى أتيحت الفرصة لهم في ذلك، وما نراه من حماس الشباب وتفانيهم في العمل صباح مساء في اللجنة، يؤكد وعيهم وإحساسهم بالمسؤولية تجاه مجتمعهم وحبهم للخير، وما نراه من تشكل الفرق التطوعية في مختلف مجالات العمل التطوعي يؤكد الرغبة لدى الشباب في المشاركة المجتمعية ليقدموا ما لديهم لخدمة مجتمعهم.

المؤونة الرمضانية

وأشار رئيس لجنة الزكاة بولاية البريمي إلى أنَّ اللجنة تواصل عملها طوال العام وأبوابها مفتوحة للجميع، ولكن العمل المركزي يتمثل قبيل دخول شهر رمضان المبارك لتوزيع المؤونة الرمضانية وتوزيع زكاة المال (النقد)، ويستمر العمل حتى عيد الفطر لتوزيع زكاة الفطر، وكذلك في عيد الأضحى عندما يتم جَمْع أموال الزكاة عن طريق حسابات اللجنة في بنوك الولاية. وتابع بأنَّ اللجنة تقوم أحيانا بأدوار تتجاوز العمل الأساسي وتدخل في مجال الصدقات التطوعية بناء على حماس المتصدقين ورغبتهم كصيانة المنازل وبناء البيوت، وتوزيع الأجهزة الكهربائية، وتوزيع القرطاسية المدرسية، وتوزيع كسوة العيد، وكفالة اليتيم، وعقد دورات تعليمية وتدريبية لأبناء الأسر المستحقة؛ حيث قامت اللجنة وبالتعاون مع هيئة تقنية المعلومات قطاع تنمية المجتمع الرقمي، بتنفيذ دورة لإنجاز دبلوم كامبريدج في الحاسب الآلي ونفذها معهد الأنصاري للتدريب الإداري أنجزها أكثر من 100 مستفيد ومستفيدة من أبناء الأسر المستحقة.

وحول أهمية فتح حسابات للجنة في البنوك، قال الفلاسي إنَّه من الضروري فتح حسابات للجنة في البنوك للوصول إلى مختلف شرائح المجتمع، وتسهيلا عليهم لإيداع زكواتهم وصدقاتهم في حسابات اللجنة، مشيرا إلى أنَّ اللجنة تواصلت مع مختلف المؤسسات بالولاية للتعريف باللجنة وطرح فكرة الاستقطاع الشهري للموظفين ولو بمبلغ ريال واحد، وتم توزيع صناديق للزكاة بالمؤسسات الحكومية والخاصة، وكذلك المراكز والمحلات التجارية والتي تصل إلى 20 صندوقا صغيرا و100 صندوق كبير، ويصل متوسط الدخل الشهري من هذه الصناديق زهاء 1800 ريال عماني، وهناك صناديق مخصصة لجمع الزكاة والصدقات توزع على الجوامع التي تقام فيها صلاة الجمعة طوال شهر رمضان المبارك.

وأوضح الفلاسي أنَّ لجنة الزكاة بولاية البريمي تخدم حاليا ما يزيد على 6500 فرد من أبناء المناطق السكنية في مركز الولاية حيث تبلغ عدد الحالات المستحقة 1073 حالة وهي تمثل عدد الأسر المستحقة بالولاية التي تم توثيقها خلال الفترة الماضية.. لافتا الى أنَّ توثيقا شاملا جديدا سيبدأ بعد عيد الفطر السعيد مباشرة. وأكد الفلاسي أنَّ اللجنة انتهجت منذ البداية أن تكون الزكاوات لأهالي الولاية، لكنه أوضح أنَّ اللجنة تدرس صرف الصدقات للمستحقين في القرى التابعة للولاية.

تحديث البيانات

وزاد الفلاسي قائلا: إنَّ عملية التحديث في بيانات المستحقين للزكاة مستمرة؛ وبالتالي فإنَّ أعداد المستحقين تختلف من عام لآخر؛ فمتى ما أصبحت الأسر مستغنية عن مال الزكاة يتم إخراجها من فئة المستحقين، وفق المعايير المعمول بها في اللجنة والمعيار الأساسي بعد جمع كل مصادر دخل الأسرة ومصاريفها الثابتة كإيجار المنزل مثلا، ومن ثم نقوم بمعرفة صافي دخل الأسرة الذي يمثل مصدر معيشتهم ومن ثم نقوم بقسمته على أربعين أي نقسم الصافي على عدد أفراد الأسرة؛ فمثلا إذا كان صافي دخل الأسرة 150 ريالا عمانيا، وعدد أفراد الأسرة ثلاثة فتبيَّن أنَّ كل فرد من الأسرة يقابله مبلغ صافي وقدره 50 ريالا عمانيا فهذا غير مستحق للزكاة وفق المعايير المعمول بها في لجنة الزكاة بالبريمي. أما إذا كان صافي كل فرد من الدخل 40 ريالا عمانيا فما دون فهو مستحق للزكاة.. مشيرا إلى أن طريقة استقصاء المعلومات عن المستحقين في أحيان كثيرة تختلف عن فئة الضمان الاجتماعي بدائرة التنمية الاجتماعية؛ حيث تبلغ فئة المستحقين في قاعدة لجنة الزكاة ما يقرب من 70% من فئة الضمان الإجتماعي؛ وبالتالي هناك فئة قليلة من فئة الضمان الاجتماعي ليسوا في فئة المستحقين بلجنة الزكاة، وهناك مستحقون في قاعدة بيانات لجنة الزكاة وليسوا من فئة الضمان الاجتماعي، علما بأننا نعتبر أن الضمان الإجتماعي جزءا من دخل الأسر، فإذا انطبقت عليهم معادلة صافي الدخل الشهري 40 ريالا لكل فرد فهم مستحقون، وإن زاد على ذلك فهم غير مستحقين، علما بأنَّ الاستحقاق في اللجنة مقصور على المواطنين بالولاية دون سواهم من المقيمين من جنسيات أخرى.

توثيق الحالات

وأوضح رئيس لجنة الزكاة بالبريمي أنَّ اللجنة عملت منذ تأسيسها على توثيق كل الحالات المستحقة؛ ففي السنة الأولى بلغت الأموال المجباة قرابة 10 آلاف ريال واستفادت منها 250 أسرة مستحقة. وبعد ذلك، بدأت اللجنة توثيق كل الحالات المستحقة؛ حيث جاء التوثيق الأول عام 2006 وأفرز 490 حالة مستحقة، صنفت لبسيطة ومتوسطة وشديدة وفق برنامج حاسوبي، بينما كشف عام 2007 عن 650 حالة مستحقة، أما التوثيق الثالث في عام 2008 فقد أفرز 700 حالة مستحقة، بينما بلغت الحالات في عام 2009 نحو 1100 حالة باستخدام استمارة التوثيق الشاملة والنهائية، وقد كان هذا التوثيق بمشاركة ممثلين من دائرة التنمية الاجتماعية. وتابع بأنه في العام 2010 انتهى قسم النظم من إعداد برنامج حاسوبي جديد لإدخال بيانات المستحقين عالج فيه سلبيات البرنامج السابق، وهيَّأه ليكون متوافقا مع استمارة التوثيق الجديدة، وقابلا للتحديث والتطوير؛ مما جعله من المنجزات المتميزة للجنة، وفي العام 2013، شرعت اللجنة في إعداد برنامج متطور لإدارة قواعد البيانات، بحيث يصبح للبرنامج منصة على شبكة الإنترنت، ويمكن لعمليات التوثيق أن تتم مباشرة على الحاسوب؛ وبالتالي يسهل الإدخال والتعديل المباشر، ويتم تلافي جميع الأخطاء السابقة، كما يتم تغطية جميع أعمال اللجنة المالية والخدماتية لتكون إدارتها وتوثيقها عن طريق الحاسوب.

وفيما يتعلق بالأموال النقدية، فقد بلغ مال الزكاة والصدقات المتجمع خلال عام وحتى بداية شهر رمضان لهذا العام 1436هـ، قال: إنَّ الأموال بلغت ما يزيد على 125 ألف ريال عُماني، ويُتوقع أن يرتفع هذا المبلغ نهاية الشهر الفضيل إلى 170 ألف ريال عُماني؛ وذلك من خلال حملة جمع الزكاة والصدقات في الجوامع بعد صلاة الجمعة خلال الشهر الكريم، ومن خلال الصناديق المنتشرة في المحلات التجارية، ومن خلال التحويل في حسابات اللجنة في البنوك.

وأوضح أنه فيما يتعلق بالمؤونة الغذائية الرمضانية التي يجري توزيعها حاليا؛ فقد بلغت 17.5 طن من الأرز، وأربعة أطنان ونصف من الطحين، وثلاثة أطنان ونصف من السكر، ومثلها من العدس، وطنا من الحليب السائل المكثف، وأكثر من طنين من معجون الطماطم، وطنا وربع الطن من الملح، وما يزيد على الطنين من المواد الغذائية المتنوعة كالمكرونة والشاي والحمص والفول والشوفان والكسترد والجلي وكريم الكرامل والفيمتو وماء الورد وبودرة العصير...وغيرها.

طريقة الكوبونات

ومن جهته، قال سالم بن سعيد العلوي نائب رئيس لجنة الزكاة بالبريمي: إنَّ الهيئة العمانية للأعمال الخيرية طبقت هذا العام وللمرة الأولى بولاية البريمي نظام توزيع المؤونة الرمضانية للمستحقين بالولاية عن طريق الكوبونات؛ حيث كانت في السنوات الماضية تقوم بتوزيع الطرود التي تحتوي على المواد الغذائية المتعلقة بالمؤونة الرمضانية، وقد خصصت اللجنة لأبناء الولاية هذا العام 3000 كوبون، وتم عقد اجتماع بمكتب سعادة والي البريمي وبحضور أعضاء جمعية المرأة العمانية ودائرة التنمية الاجتماعية ولجنة الزكاة والفرق الخيرية بالولاية ليتم موافاة دائرة التنمية الاجتماعية بجميع أسماء المستحقين لتجنب تكرار الأسماء، وتم تسليم لجنة الزكاة كوبونات المستحقين في قوائم اللجنة بحيث يستلمون الكوبونات الخاصة بهم مرة واحدة فقط.

وأضاف العلوي بأنَّ أبواب اللجنة مفتوحة طوال العام، وتعقد اجتماعات لمجلس الإدارة بصفة دورية وصلت في بعض السنوات إلى اجتماع كل أسبوع، وأحيانا كل أسبوعين من أجل تحديث آليات عمل اللجنة وتوثيق الأعمال وتحديث بيانات المستحقين وتطوير البرامج الحاسوبية للجنة.. مشيرا إلى أنَّ المستحقين باللجنة يتم تحويل المبالغ المالية المقررة لهم عن طريق حساباتهم البنكية.

وتابع العلوي بأنَّ اللجنة ونتيجة للعمل المنظم الذي تسير عليه فقد تقدمت بملف متكامل في مسابقة السلطان قابوس للعمل التطوعي عام 2011، وحصلت على جائزة ضمن فئة المشاريع المجيدة، وقد سعت اللجنة إلى تركيز الجهد على غرس العمل الزكوي بالولاية.. مشيرا إلى أنَّ ما شهدته لجان الزكاة بولايات السلطنة من صحوة في العمل الخيري جاء بعد العمل الدؤوب الذي قامت به لجنة الزكاة بالبريمي خلال السنوات العشر الماضية، وقد صدر قرار وزراة الاوقاف والشؤون الدينية قبل 3 أعوام تقريبا بتحول الزكاة في الولايات من جابي الزكاة إلى لجان الزكاة وبيت المال بالولايات، وجاء الكثير من معايير عمل لجان الزكاة وبيت المال مطابقا في عدد كبير منها مع معايير لجنة الزكاة بالبريمي التي مضى عليها عشرة أعوام تقريبا؛ من خلال ما قررناه من رؤية ورسالة وأهداف وهيكل إداري وآليات عمل، ووجدنا الكثير من التناغم بيننا وبين القرار الوزاري الجديد من وزارة الأقاف والشؤون الدينية الذي قضى بتشكيل لجان الزكاة في الولايات.

وحول الهيكل الإداري للجنة الزكاة بالبريمي أشار العلوي.. قائلا: إنَّ التقسيمات السابقة للجنة الزكاة والتي عملنا عليها طيلة السنوات العشر الماضية كانت تتضمَّن: الرئيس، ونائب الرئيس، وأمين السر، ورئيس قسم الشؤون المالية، ورئيس قسم شؤون المستحقين، ورئيس قسم العلاقات العامة، ورئيس قسم الإعلام، ورئيس قسم الخدمات، ورئيس قسم نظم المعلومات، وقد حدث تغيير بسيط في التسميات بناء على القرار الوزاري الأخير الذي أشرنا إليه.

وسائل إعلامية

وأضاف العلوي بأنَّ اللجنة ومنذ نشأتها في أكتوبر 2005 عملت على التعريف بها وبرؤيتها ورسالتها؛ وذلك من خلال الوسائل الإعلامية والإعلانية المختلفة؛ حيث قامت اللجنة بطباعة المطويات والإعلانات الحائطية وتوزيعها في فترات مختلفة، وكذلك توزيع الإعلانات في الشوارع الداخلية بالولاية، ونشر ثقافة العمل الزكوي وعمل لجنة الزكاة بالبريمي عن طريق وسائل الإعلام المختلفة المقرؤة والمسموعة والمرئية، وكذلك وسائل التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر، كما قامت اللجنة بتعريف الموظفين في مختلف المؤسسات بمشروع الاستقطاع الشهري، وهو عبارة عن إمكانية أي متبرع لديه حساب في أحد البنوك التجارية من تحويل مبلغ من حسابه إلى حساب لجنة الزكاة بولاية البريمي شهريا أو سنويا أو خلال الفترة الدورية التي يحددها وبدون أن تحتسب عليه أي رسوم إضافية في البنوك، وهو باب عظيم من أبواب الصدقة؛ حيث يستطيع المتبرع أن يحول مبلغا بسيطا من حسابه لا يؤثرعلى ميزانيته ولا يتطلب منه جهدا دائما، ويجد نفسه بعد فترة وقد ساهم مساهمة كبيرة وفعالة في تخفيف حاجة المستحقين في هذه الولاية الطيبة المباركة، وقد انطلق المشروع بفضل الله تعالى ابتداء من شهر فبراير 2011.

وتعمل اللجنة على نشر وتسويق الفكرة والتشجيع عليها في المجتمع المحلي للولاية بكافة طرق التواصل والدعاية الممكنة؛ منها: واجهات الدعاية (البانر)، الزيارات الميدانية للمدارس والمؤسسات الحكومية والخاصة لتسويق الفكرة لدى الموظفين...وغير ذلك من الوسائل الممكنة والمتاحة، ويبلغ متوسط الدخل الشهري لحسابات اللجنة حاليا من مشروع الاستقطاع الشهري زهاء 900 ريال عماني.

تحديات

وأشار العلوي إلى التحديات التي تواجه عمل اللجنة؛ ومنها: المال الإداري باللجنة الذي يُعد أكبر التحديات، فنحن نعمل كلجنة تطوعية، ومنذ اليوم الأول لعمل اللجنة في العام 2005 تم الاتفاق على عدم استقطاع أي جزء من أموال الزكاة والصدقات التي تدخل إلى اللجنة للعمل الإداري؛ فالزكاة تذهب لمستحقيها بالكامل؛ وبالتالي نعتمد في المال الإداري للجنة على المتطوعين وأصحاب الأيادي البيضاء، وذلك لتغطية مصاريف راتب الموظفين باللجنة، ومصاريف الماء والكهرباء، والقرطاسية والأدوات اللازمة، والاتصالات. وأوضح أن المبلغ الإداري الذي تتطلبه اللجنة للأعمال التشغيلية يبلغ نحو 8000 ريال عماني سنويا، مشيرا إلى أنَّ هناك خطة طموحة من الاستقطاع الشهري للموظفين بالمؤسسات الحكومية والخاصة وأصحاب الأيادي البيضاء للعمل الإداري وليس لمال الزكاة، وبالتالي نحاول أن نجمع من 8000 إلى 10000 ريال عماني سنويا للعمل الإداري وتطوير البرامج الحاسوبية التي تشتغل عليها اللجنة، ونهدف في ذلك إلى رفع البرنامج الحاسوبي باللجنة على سيرفر (خادم) خاص على شبكة الإنترنت؛ بحيث نستطيع أن نعمل عليه من أي مكان.. لافتا إلى أن عدد المتطوعين باللجنة يبلغ أكثر من 50 متطوعا، ويزيد العدد أثناء شهر رمضان المبارك، أما الأعضاء المتطوعون الدائمون باللجنة فهم أعضاء مجلس الإدارة في حدود 20 فردا.