مسقط - الرُّؤية

عَقَد مجلسُ محافظي البنك المركزي العُماني، أمس، بمقر البنك، الاجتماعَ الثاني للعام الحالي 2015م، برئاسة معالي الدكتور علي بن محمد بن موسى نائب رئيس مجلس المحافظين.

وقد استعرضَ المجلسُ الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، كما اطَّلع على التقرير الاقتصادي والمالي للبنك المركزي حتى نهاية شهر مارس 2015م، وكذلك تقرير أنشطة دوائر البنك المركزي العُماني عن الفترة الماضية.

ووافق المجلس -خلال جلسته- على دمج كلٍّ من الشركة العُمانية للتنمية والاستثمار والشركة الوطنية العُمانية للاستثمار القابضة، وناقش المجلس ضوابط تقديم القروض الشخصية والقروض الإسكانية المقدمة من قبل البنوك العاملة في السلطنة، كما اطَّلع المجلس على الدراسة المرفوعة إليه حول التحديات التي تواجهها شركات التمويل والتأجير العاملة في السلطنة والطرق المقترحة لتطويرها.

واطَّلع المجلس -خلال جلسته- على الإجراءات التي تمَّ اتخاذها من قبل البنك المركزي العُماني والبنوك المرخصة العاملة في السلطنة حول تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك حجم التمويل المقدم من قبل القطاع المصرفي في السلطنة لهذه المؤسسات، كما اطلع المجلس على التقرير السنوي لصندوق تأمين الودائع المصرفية لعام 2014م.

ومن جهة أخرى، ناقش المجلس التوصيات الواردة في التقرير الذي أعدَّه صندوق النقد والبنك الدوليان حول برنامج تقييم القطاع المالي للسلطنة والإجراءات التي تم اتخاذها بشأن تلك التوصيات، ووجَّه الإدارة التنفيذية للبنك بمتابعة تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير حسب الإمكانيات المتوفرة.

واطَّلع المجلسُ كذلك على المركز المالي للبنك المركزي كما كان عليه الوضع في 30 أبريل 2015م، وكذلك التقارير ذات العلاقة بأداء الاستثمارات الخارجية للبنك المركزي العُماني عن الفترة الماضية.

واستعرضَ المجلسُ المواضيع المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية للبنك المركزي العُماني واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.