الرُّؤية - خاص -
قال التقرير الأسبوعي لمجموعة بنك قطر الوطني "QNB" إنَّ قطر تواصل لعب دور محوري في قطاع النفط والغاز العالمي بحسب بيانات جديدة لعام 2014، وردت في التقرير الإحصائي للطاقة العالمية الذي أصدرته شركة بي.بي الأسبوع الماضي.
وأضاف التقرير بأن دولة قطر هي ثالث أكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا بنسبة إنتاج تبلغ 5.1 في المئة من الإنتاج العالمي، كما تعد قطر أيضاً أكبر مُصدِّر للغاز الطبيعي المسال في العالم؛ إذ تمثل صادراتها 31 في المئة من إجمالي صادرات الغاز الطبيعي المسال العالمية في العام 2014. ويأتي هذا الدور المحوري نتيجة لثروة قطر الكبيرة من احتياطيات النفط والغاز. ولا تزال قطر تتصدر الدول المنتجة للنفط بفارق كبير من حيث نصيب الفرد من احتياطيات النفط والغاز بواقع 83.6 ألف برميل من النفط المكافئ في العام 2014. وتوفر العائدات الناتجة عن صادرات النفط والغاز في قطر مصدراً مستقراً لتمويل استثمارات البنية التحتية الرئيسية التي تقود النمو والتنويع في الاقتصاد المحلي.
وأشار التقرير الصادر عن شركة بي.بي إلى أنَّ احتياطيات النفط والسوائل الأخرى قد زادت بنسبة 2.6 في المئة لتبلغ 25.7 مليار برميل في عام 2014. ويُرجح أن تكون الدراسات الحديثة وعمليات استكشاف حقول النفط ومشاريع تطويرها قد أدت إلى زيادة في مستوى الاحتياطيات النفطية المؤكدة. وفي غضون ذلك، انخفضت احتياطيات الغاز في قطر بنسبة 0.6 في المئة في عام 2014 نتيجةً لاستخراج الغاز مع غياب عمليات استكشاف وتطوير احتياطيات جديدة على خلفية وقف أعمال تطوير الغاز والتنقيب عنه في حقل الشمال الذي يحتوي على كل احتياطيات قطر من الغاز تقريباً.
ويتم تصدير معظم إنتاج قطر من الغاز في شكل غاز طبيعي مسال (58 في المئة في عام 2014). وقد أصبحت قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم بفضل الاستثمارات الكبيرة في منشآت الغاز الطبيعي المسال على مدى السنوات العشرين الماضية إلى جانب الزيادة الكبيرة في الإنتاج، وهو ما قاد بدوره إلى إنشاء سوق عالمية للغاز الطبيعي المسال. ويعتبر الغاز مصدراً نظيفاً ومنخفض التكلفة للطاقة بالمقارنة مع غيره من المواد الهيدروكربونية، مثل الفحم والنفط. وبات بالإمكان نقل الغاز الطبيعي في جميع أنحاء العالم بسبب تزايد عدد مصدِّري الغاز الطبيعي المسال. وقد فتح ذلك مصدراً جديداً للطاقة النظيفة لكثير من البلدان وشجعهم على الاستثمار في البنية الأساسية اللازمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال وإعادة تحويله إلى غاز.
وأوضح التقرير أنه في المستقبلمن المتوقع أن تحافظ قطر على دورها المهيمن في قطاع النفط والغاز العالمي؛ حيث يُتوقع أن يتواصل نمو الطلب العالمي على الطاقة النظيفة. وعلاوة على ذلك، من المتوقع أن يرتفع الطلب المحلي على الطاقة بشدة بسبب النمو السريع في عدد السكان مع وصول المزيد من الأجانب الوافدين للعمل في برنامج البنية التحتية الضخم في البلاد. ولتلبية هذا الطلب المحلي المتزايد، بدأ العمل على مشروع برزان، وهو مشروع بقيمة 10.3 مليار دولار أمريكي لتطوير إنتاج الغاز في حقل الشمال بهدف زيادة الإنتاج للاستخدام المحلي والذي شارف الآن على الانتهاء. ويُتوقع للمشروع أن يعمل على دفع النمو في قطاع النفط والغاز. ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج الأولي لمشروع برزان خلال النصف الثاني من العام الحالي. وفي غضون ذلك، يُتوقع أن يستقر إنتاج النفط، وهو ما سيؤدي إلى زيادة في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقطاع النفط والغاز تبلغ نسبتها 0.8 في المئة في عام 2015، و1.8 في المئة في عام 2016 و1.9 في المئة في عام 2017.
وفي الوقت نفسه، فإننا نتوقع أن ينمو القطاع غير النفطي بنحو 10.8 في المئة في الفترة 2015-2017، مدفوعاً بالاستثمار في مشاريع البنية التحتية الرئيسية. ويُفترض لذلك أن يؤدي إلى إجمالي نمو تبلغ نسبته 7.0 في المئة في 2015 و7.5 في المئة في عام 2016 و7.9 في المئة في عام 2017. وتمتلك قطر احتياطات كافية من الغاز لمواصلة الإنتاج بالمعدلات الحالية لمدة 138 سنة قادمة، ولذلك يُرجح لها أن تواصل دورها المحوري في أسواق النفط والغاز العالمية لعدد من السنوات المقبلة.
