عبري- ناصر العبري

قال المهندس بدر بن علي بن محمد البحري مدير عام البلديات الإقليمية وموارد المياه لمحافظة الظاهرة، إن وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه تباشر خلال الفترة الحالية تنفيذ العديد من المشاريع الخدمية والتنموية بولايات عبري وينقل وضنك، والتي تشمل رصف الطرق الداخلية بالأحياء السكنية والتجارية والصناعية وتأهيل الحدائق والمتنزهات وصيانة وتعديل الأسواق والكبرات وصيانة الأفلاج وحفر الآبار المساعدة للأفلاج وتنظيف السدود ومشاريع أخرى.

وأوضح لـ"الرؤية" أن تكلفة المشاريع الجاري تنفيذها بالمحافظة في القطاعين البلدي والمائي تبلغ أكثر من 13 مليون ريال عماني.. وأنه جارٍ العمل على رصف الطرق الداخلية بالمخططات الصناعية بولايات عبري وينقل بأكثر من 25 كم؛ فيما يتم رصف الطرق الداخلية بالمخططات الصناعية بتنعم وعبري والطيب بولاية عبري بطول 19.5كم وصناعية ينقل بطول 6كم، كما يتم رصف الطرق الداخلية بولاية عبري (الحزمة الأولى) بطول 11.5كم، وتم إسناد مشروع تصميم ورصف الطرق الداخلية بولاية عبري (الحزمة الثانية) بطول 27كم، وصيانة بعض الطرق الداخلية وعمل وصلات في ولاية ضنك. ومن المؤمَّل البدء في رصف بعض الطرق الداخلية بولايات المحافظة خلال هذا العام، حيث تم طرح بعض المناقصات وبعضها الآخر في مراحل الإسناد.

وفيما يتعلق بمشاريع إنارة الطرق الرئيسية والداخلية، أكد البحري أنَّ الوزارة شرعت في تنفيذ مشروع إنارة الطريق المزدوج الممتد من ولاية عبري وحتى دوار ضنك بطول 37كم، حيث سيتم تركيب عدد 528 عمود إنارة مزدوجة بارتفاع 16 مترًا، كما تقوم المديرية العامة للبلديات الإقليمية وموارد المياه لمحافظة الظاهرة بالتنسيق مع شركة كهرباء مجان لتوفير خطوط كهربائية للمسافة الممتدة من دوار ضنك وحتى وادي البزيلي بطول 18كم، كما سيتم تركيب أكثر من 260 عمود إنارة بالطرق الداخلية بولاية عبري موزعة حسب الأولويات التي روعي فيها الكثافة السكانية وطرق الربط بين المناطق بالولاية.

وتابع بأنه تمَّ إسناد أعمال الخدمات الاستشارية لتصميم حديقة الظاهرة المركزية بولاية عبري لأحد المكاتب الاستشارية المتخصصة لإعداد التصور والمخطط العام للحديقة؛ حيث تبلغ المساحة الإجمالية 500.000 متر مربع، وتتكون من 6 إجزاء سيراعى من خلال تصميمها توفر خدمات ترفيهية ومساحات مناسبة لتتلاءم مكوناتها مع كافة شرائح المجتمع، كما تم تخصيص أحد أجزائها للاستثمار من قبل القطاع الخاص لاستغلالها لألعاب كهربائية. كما تم إضافة ألعاب أطفال وتأهيل لعدد من الحدائق بولايات عبري وينقل وضنك، وتم افتتاح حديقة ضنك العامة بعد الانتهاء من إضافة مسطحات خضراء وألعاب وممرات، وسيتم إعادة طرح مناقصات تأهيل حديقتي العراقي والنجيد بولاية عبري وحديقة ينقل العامة وإضافة ألعاب أطفال لحدائق ومتنزهات المحافظة.

وعن صيانة الأفلاج والآبار المساعدة وتنظيف السدود، أوضح بأن الوزارة تقوم حالياً بصيانة عدد 13 فلجاً وحفر عدد 12 بئراً مساعدة وإزالة الطمي بسد وادي الكبير وإنشاء سدين للتخزين الجوفي، حيث تبلغ التكلفة الإجمالية لهذه المشاريع 607.345 ريالاً عمانيا؛ حيث يتم العمل في صيانة أفلاج حيل الحويل وأبو زكري والمنزفة والرسة والعينين بولاية عبري، وأفلاج طيب الأسم والعلو بولاية ينقل وأفلاج الغريفة وبلت بولاية ضنك، كما يتم حالياً إزالة الطمي من سد الوادي الكبير وإنشاء سد وادي الخور وسد وادي البلاد ببلاد الشهوم بولاية عبري كما تقوم الوزارة حالياً بتنفيذ مشروع توثيق بيانات الحصر للآبار؛ حيث يتم إدخال وتخزين وحفظ كافة البيانات والخلفيات المتعلقة بالآبار بالمحافظة إلكترونيا ليتم الرجوع إليها بشكل سريع مما يقلل الوقت المنجز للبحث والاطلاع على خلفيات الطلبات وسهولة إنجازها في الوقت المحدد؛ حيث تمَّ الانتهاء من توثيق أكثر من 9000 ملف، وجارٍ العمل لاستكمال باقي الملفات. ومن المتوقع الانتهاء من المشروع قبل نهاية أكتوبر من هذا العام.

ولفت مدير عام البلديات الإقليمية وموارد المياه لمحافظة الظاهرة، إلى أنه يتم حالياً إنشاء قاعة للمراجعين "إنجاز" ببلدية عبري بمساحة 400 متر مربع، وسيتم تجهيزها لتتناسب مع أعداد المراجعين للبلدية، كما سيتم إنشاء قاعة للمراجعين "إنجاز" ببلدية ينقل وقاعة للتوعية ببلدية ضنك، وإضافة مكاتب لمبنى المديرية وبلدية عبري وفروعها بهجيرمات والعارض ووادي العين؛ وذلك لتوفير المساحات الكافية لتتلاءم مع أعداد الموظفين وخلق مساحات رحبة للمراجعين. كما تم مؤخراً الانتهاء من صيانة وتأهيل عدد 30 محلا تجاريا بسوق عبري وتم تأجير وتنشيط بعضها؛ وذلك بعد أكثر من عشر سنوات من إنشائها وعدم استغلالها، كما تم إسناد مشروع تسوير موقع معالجة النفايات بحمراء الدروع بولاية عبري والمري بولاية ينقل.
وأكد البحري أنَّ وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه تسعى جاهدة من أجل توفير الخدمات بالقطاعين البلدي والمائي وفق الإمكانيات المتوفرة، وفرق العمل تقوم بترتيب أولويات المشاريع وفق المعطيات العلمية والعملية مستندة إلى برامج ومعايير واضحة وعادلة بحيث تخدم أكبر شريحة ممكنة من المواطنين والمقيمين على هذا الوطن العزيز.