نائب رئيس "حماية المستهلك": تنسيق مع مراكز التسوق للتأكد من توافر السلع خلال رمضان

مسقط - العُمانيَّة

أكَّدتْ الهيئة العامة لحماية المستهلك استعدادها بالتنسيق عبر إداراتها المختلفة مع مراكز التسوق التجارية، التأكد من توافر السلع الأساسية التي يحتاجها المستهلك خلال شهر رمضان الفضيل.

وقال عُمر بن فيصل الجهضمي نائب رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك لخدمات المستهلكين ومراقبة الأسواق -في تصريح لوكالة الأنباء العمانية، أمس- إنَّ الهيئة العامة لحماية المستهلك تعمل من منطلق حرصها على توفير السلع الأساسية خلال شهر رمضان الفضيل دون وجود أي استغلال في رفع الأسعار دون مبرِّر مع التأكيد على توافر المواد الغذائية الأساسية للمستهلكين.

وأضاف بأنَّ الهيئة العامة لحماية المستهلك اعتادت كلَّ عام خلال شهر رمضان توفير ما يعرف "بالسلة الرمضانية"، والتي سوف توفرها المراكز التجارية بأسعار مناسبة وتحتوي على 19 مادة غذائية أساسية وهي من السلع التي يحتاجها المستهلك خلال شهر رمضان الفضيل.

وأشار الجهضمي إلى أنَّ الهيئة -ممثلة بسعادة الدكتور رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك- قامت بالاجتماع مع موردي الخضروات والفواكه في السوق المركزي للتنسيق معهم حول توفير الكميات الاساسية لشهر رمضان الفضيل، إضافة إلى برامج الزيارات الميدانية على مدار الساعة التي يقوم بها المفتشون على الأسواق، خاصة الأسواق المركزية.

كما أكد نائب رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك لخدمات المستهلكين ومراقبة الأسواق أنَّ خط المستهلك سيعمل وفق الساعات المعتمدة لتلقى أي بلاغ أو شكاوى خلال شهر رمضان الفضيل، كما أضافت الهيئة هذا العام مكتبها المتنقل في سوق الموالح؛ حيث يُوجد فريق على مدار الأسبوع لمراقبة السوق والتأكد من حركة الأسعار وتوفير السلع وتلقي الشكاوى والعمل على حلها.

وحول دور فرق الهيئة في مديريات وإدارات الهيئة العامة لحماية المستهلك، قال إنَّها تقوم بعملها الميداني وفق البرامج المعتادة، إضافة إلى استمرار الحملات الميدانية وهي حملات تبدأ قبل شهر رمضان إلى ما بعد عيد الفطر المبارك.

وأكد أنَّه يوجد قانون جديد يختص بالمخالفين بدأ تطبيقه بموجب المرسوم السلطاني 66/2014، وينظم الإجراءات العقابية للمخالفين، إضافة إلى القرارات الستة التي أصدرتها الهيئة العامة لحماية المستهلك بشأن رفع الأسعار دون مبرر ودون موافقة الهيئة؛ حيث تصل عقوبتها إلى 800 ريال عماني.. مؤكدا أنَّها قوانين وقرارات محل تطبيق متى ما كانت هناك حاجة إلى تطبيقها.

تعليق عبر الفيس بوك