السلطنة وإيطاليا تؤكدان على تعزيز التعاون الاقتصادي وتبادل الخبرات في مجالات الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

روما - العمانية

أكدت السلطنة وجمهورية إيطاليا على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي بين البلدين الصديقين وضرورة استغلال الفرص الاستثمارية وتبادل الخبرات في مجال الصناعات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وقال معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي أمين عام وزارة الخارجية رئيس الجانب العماني باللجنة العمانية الإيطالية المشتركة إن اللجنة تجتمع مرة كل سنتين وتضم في عضويتها ممثلين من مختلف المؤسسات الحكومية في السلطنة المعنية بتنمية العلاقات الاقتصادية والثقافية والتجارية والترويج للفرص الاستثمارية والمشاريع التنموية في السلطنة كما تضم اللجنة المشتركة في عضويتها ممثلين عن شركات بالقطاع الخاص وذلك للبحث عن المزيد من الشراكات وخاصة في جمهورية إيطاليا.

وأضاف معاليه في تصريح لوكالة الأنباء العمانية أن هناك جدية واهتماماً وحرصاً كبيراً من الجانب الإيطالي على تعزيز التعاون في مختلف المجالات من خلال المشاركة الكبيرة من قطاعات متنوعة كالقطاع العام والخاص.. موضحاً أن هذه اللجان المشتركة تعتبر مصباً لكافة الاهتمامات بين البلدين وتعمل وتساعد على تحديد أولويات العمل للمرحلة القابلة و سوف يكون هناك الكثير من المتابعات والزيارات والتنسيق بين البلدين خلال السنوات القادمة.

وأشار معالي السيد أمين عام وزارة الخارجية إلى أن هناك فرصاً استثمارية وسياحية متنوعة وصناعية متعددة ذات بعد أفق مستقبلي كتطور التكنولوجيا في إيطاليا ويجب أن نعمل على جذب هذه الاستثمارات من إيطاليا وغيرها من الدول الأوروبية.. مبيناً أن السلطنة لديها بيئة مشجعة وجاذبة للاستثمارات بحكم موقعها الجغرافي ولقربها من الأسواق الكبيرة كأسواق افريقيا وايران والهند.

وأكد معاليه أن السلطنة ماضية في تنفيذ الكثير من المشاريع المتعلقة بالبنى الأساسية كالنقل والمواصلات وتقنية الاتصالات وغيرها من المشاريع.. موضحاً أن هناك صناعات ايطالية متقدمة ومتطورة تبحث عن شركاء جدد وأسواق جديدة ورؤوس أموال جديدة وبالتالي تعد هذه فرصة

لتشجعيها في إطار أعمال هذه اللجنة المشتركة والنظر إلى السلطنة كمنطقة واعدة لأسواقهم والأسواق المحيطة بها التي ستعمل على جذب التكنولوجيا الحديثة ونقل المعرفة وتوفير فرص عمل للشباب العماني في مجالات التقنية المتطورة. كما أكد معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي أن حكومة السلطنة ماضية في تطوير تشريعاتها والأطر والمناخ الذي يجعل من السلطنة أكثر جاذبية للشركات والصناعات الإيطالية مشيرا إلى ان السلطنة لديها اهتمام بالجانب التعليمي والثقافي .

من جانبه أشاد معالي باولو جينتيلوني بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين في المجالات الاقتصادية والثقافية وعلاقات التعاون القائمه بين الجامعات في كلا البلدين كما أشاد بالدور الريادي الذي تلعبه السلطنة في تعزير الأمن والاستقرار بفضل السياسة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه-.

وقال معاليه إن الخطة المستقبلية التي تنتهجها السلطنة 2020 تتضمن العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في عدد من المجالات كمشاريع البنيه الأساسية ومشروع القطار التي يجب على الشركات الإيطالية الاستثمار فيها. وأضاف معاليه أن اجتماعات اللجنة العمانية الإيطالية المشتركة تعد فرصه مثاليه لتعزير أوجه التعاون بين الجانبين وزيادة التجارة البينية خاصة وأن هناك العديد من المجالات المتاحة للجانبين لتعزيز وتنمية التعاون بينهما.

وأشار إلى أنّ السلطنة بدأت تفرض نفسها كواجهة اقتصادية ومشاركتها في معرض إكسبو ميلان 2015 دليل على ذلك خاصة وأن جناح السلطنة تعد من ضمن أكثر الأجنحة التي استقبلت زوارا خلال الشهر الأول من المعرض ومن المتوقع أن يزور جناح السلطنة عدد أكبر من الزوار خلال الفترة القادمة .

وقال سعادة يحيى بن عبد الله العريمي رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بوزارة الخارجية إن الاقتصاد الإيطالي بني خلال السنوات الخمس عشرة الماضية على أساس المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي أعطت حيوية وحضوراً للمنتجات الإيطالية عالية الجودة في الأسواق العالمية.

وأضاف سعادته أن المنتج الإيطالي بدأ في الآونة الأخيرة يعاني من حالة عدم القدرة على المنافسة نتيجة لارتفاع التكلفة خاصة على المستوى الداخلي مما حدا بها إلى البحث عن أماكن أخرى لإقامة صناعتها تخفض فيها التكلفة وتعطيها قدرة أكبر على المنافسة في البلدان الأخرى .

وأوضح سعادته أن الإنجاز الكبير في الاجتماع الخامس للجنة العمانية الإيطالية المشتركة مثل نجاحاً للسلطنة ورسالة واضحة بأنها ستكون مؤهلة لاحتضان بعض المؤسسات الإيطالية لتجميع أو تصنيع أو إعادة تصدير المنتجات في الأسواق المجاورة وأسواق آسيا.

وقال سعادة السفير يحيى العريمي ان الجانب الايطالي اكتشف الموقع الإستراتيجي للسلطنة ومنظومة القوانين والإستقرار السياسي للسلطنة الامر الذي سيعطي فرصة للمنتجات الإيطالية او إعادة هيكلة المنتجات الإيطالية أو الصناعات الإيطالية لتسطيع تحقيق أكبر قدر من المنافسة وبالتالي أكبر قدر من الأرباح .

وأشار إلى أن الجانب العماني نجح أيضا في التركيز على قطاع الأسماك بدرجة كبيرة أمام الشركات الإيطالية اللاتي تمتلك سوقاً كبيراً ومدخلاً كبيراً للأسواق الأوروبية إلى جانب الخبرة في هذا المجال الذي سيساعد الشركات العمانية في تطوير منتجاتها.

وأكد سعادة السفير رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بوزارة الخارجية أن أهم نقطة في الاجتماع أن إيطاليا نظرت خلال السنوات الماضية إلى السلطنة كسوق لتسويق منتجاتها وأيضا تحاول الحصول على عقود لتنفيذ بعض المشاريع، أما الآن فهم متحمسون للدخول في شراكات مع العمانيين في بعض الصناعات سواء تجميع أو تصنيع وخاصة في موضوع الأسماك، مشيرًا إلى أن الحكومة الإيطالية وعدت بتسيير وفد اقتصادي كبير لزيارة السلطنة في المستقبل القريب لاستكشاف آفاق هذا التعاون نظرا لقناعتهم بالموقع الإستراتيجي للسلطنة والاستقرار الأمني والسياسي.

تعليق عبر الفيس بوك