ضمن سلسلة ندوات الارتقاء بالممارسات التجارية لعام 2015-

مسقط - الرؤية -

نظمت الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات "إثراء" صباح أمس الأربعاء بفندق جراند هرمز أولى سلسلة ندوات الارتقاء بالممارسات التجارية لهذا العام تحت عنوان:"المواصفات القياسية ودورها في تنمية التجارة الخارجية" بحضور ما يقارب الـ100 من ممثلي الشركات والمصانع ورواد الأعمال والمصدرين العمانيين.

وقالت نسيمة بنت يحيى البلوشية، مدير عام تنمية الصادرات في إثراء "نسعى من خلال تنظيم سلسلة ندوات الارتقاء بالممارسات التجارية إلى الوقوف على أبرز التحديات التي تواجه المنتجات العمانية ومناقشة المقترحات المناسبة لتعزيز مراحل الإنتاج والتصدير والمحافظة على تنافسية منتجاتنا المحلية في الأسواق التي نستهدفها".

وركّزت الندوة على تشجيع أصحاب الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطّة لتوسيع نطاقها الإنتاجي مع التأكيد على أهمية أن التوجّه نحو التصدير إلى الأسواق العالمية يتطلّب استيفاء معطيات ومعايير محدّدة وتوافر قائمة من الاشتراطات والمواصفات التي يجدر تطبيقها على المنتج، وعند الرجوع إلى أهميّة دخول أسواق جديدة فإن صادرات السلطنة تسجل نسبة ارتفاع جيد ومستمر خلال السنوات القليلة الماضية، وبالنظر إلى حجم النمو التجاري العالمي يتضح أن ثلثي معدل نمو التجارة العالمية هو بفضل دخول أسواق جديدة لصادرات تلك الدول، لذا تبقى الحاجة مستمرة للشركات في الحصول على المشورة والدعم من أجل التغلب على التحديات التي تحد من عملية التصدير والتعامل معها بالطريقة المناسبة.

وشارك في تقديم أوراق عمل يوم أمس كل من: هبة بن ياسر المزروعية، أخصائية مواصفات كيميائية وسميرة بنت جمعان بيت عجزون، رئيسة قسم نظام إدارة الجودة بوزارة التجارة والصناعة.

ومن جانبه قال سيف بن خميس المعمري، مدير دائرة تنمية الصادرات في "إثراء": إنّ استيفاء المعايير والمواصفات المعترف بها دولياً هو المفتاح الرئيسي لأي شركة ترغب في تحقيق التواجد لها في الأسواق العالمية، مضيفاً بأن هذه المواصفات تتضمن معلومات فنية متعلقة بالمنتجات والخدمات التي تقدمها هذه الشركات، وتوضح مدى جودتها وطرق الاستخدام السليم لها، كما أنّها قد تختلف من بلد إلى آخر ومن هنا يتعين على شركاتنا المحلية أن تكون على استعداد بأن تكيّف منتجاتها لتتناسب مع تلك الأسواق، في حين قد ترى بعض الشركات أنّ هذه المعايير في حد ذاتها نوعاً من العوائق التي تحبط المصدرين وأصحاب الشركات ولكنّها في الواقع تمثل أداة تمنح التنافسيّة للمنتج من أجل دخول مختلف الأسواق والمنافسة فيها عند الالتزام بتطبيق تلك المعايير الدولية.