الرُّؤية - فايزة الكلبانية

تصوير/ نواف المحاربي

أكَّد معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة -في بيانه أمام مجلس الشورى، أمس- أن قطاع الأعمال التجارية يحتاج إعادة هيكلة لمعالجة تعدد سجلات المؤسسات الصغيرة وتدخل العمالة الوافدة في إدارتها.. مشيرا إلى أنَّ بعض العمانيين لديهم ما بين 5ـ10 سجلات تجارية، لافتا إلى أن الوزارة تقوم حاليا باستدعاء مثل هؤلاء الأشخاص للتحقق من النشاطات، والتأكد من أنهم الملاك الحقيقيون. كاشفا عن أنه ومن العام المقبل سوف تطلب الوزارة بيانات من كل مؤسسة. وشدَّد معاليه على ضرورة إشراك القطاع الخاص في رسم سياسات فتح الأسواق وتطوير بيئة الأعمال وتقييم فاعليتها.

واعتبر معاليه أنَّ قطاع التعدين من القطاعات الواعدة التي ستُسهم في إيرادات الدولة.. مبينا أن القطاع مقبل على نقلة نوعية عبر قانون التعدين الجديد والهيئة العامة للتعدين التي تعمل باستقلال إداري ومالي.. وقال: كانت الإتاوة في هذا القطاع 10% سابقاً واليوم نطالب برفع الإتارة لأكثر من ذلك، وأضاف: ورغم استلام الحكومة العديد من الطلبات في مجال التعدين، لكن لن نوقع اتفاقًا طويلَ الأمد إلا بعد صدور القانون الجديد.

وفيما يتعلق بتنافسية السلطنة، اقترح أعضاء مجلس الشورى تكليفَ جهة مُختصة بصفة دائمة لمتابعة المؤشرات الدولية والعمل على تحسين الأداء لرفع مستوى تنافسية السلطنة.