أنقرة - رويترز
أطلت احتمالات الاضطراب السياسي لأسابيع مقبلة، برأسها على تركيا، بعد أن فقد حزب "العدالة والتنمية" الحاكم أغلبيته البرلمانية في الانتخابات التي جرت هذا الأسبوع، ووجهت ضربة لطموحات الرئيس رجب طيب أردوغان للفوز بصلاحيات جديدة كاسحة.
فبدلا من أغلبية الثلثين التي كان يطمح إليها لتغيير الدستور وإقامة جمهورية جديدة يكون نظامها رئاسيا أخفق حزب العدالة والتنمية حتى في تحقيق أغلبية بسيطة رغم أنه ظل أكبر الأحزاب.
وتفتح هذه النتيجة الباب أمام أسابيع من الغموض السياسي مع تنافس الأحزاب على المشاركة في تشكيل ائتلاف بل ربما يصل الأمر إلى إجراء انتخابات مبكرة.
كذلك من المحتمل أن تدفع هذه النتيجة حزب العدالة والتنمية وهو الحركة السياسية الغالبة في تركيا منذ أكثر من عشر سنوات إلى محاسبة ذاتية. وفي السنوات الأخيرة حقق المحافظون المتدينون بدعم من أردوغان مكاسب على حساب يمين الوسط والليبراليين.
وبعد أن كان أردوغان حادا في انتقاداته لخصومه الذين اتهمهم في الماضي بخيانة تركيا بدت نبرته استرضائية في أول تعليقات له عقب الانتخابات في تناقض صارخ لما كان يبدو عليه من خيلاء الزهو بالانتصار بعد الانتخابات المحلية والانتخابات الرئاسية في الفترة الأخيرة.. وقال أردوغان: "رأي شعبنا فوق كل شيء آخر. أعتقد أن النتائج التي لا تتيح لأي حزب أن يشكل حكومة من حزب واحد ستقيم تقييما سليما وواقعيا من جانب كل حزب."
وكان الغموض السياسي سببا في انخفاض حاد في أسواق تركيا وجدد للبعض ذكريات الحكومات الائتلافية المفككة قصيرة العمر التي كانت سببا في إضعاف الاقتصاد في التسعينات وأدت إلى سلسلة من الانقلابات العسكرية في النصف الثاني من القرن العشرين.
وربما تثير هذه النتيجة مخاوف في العواصم الغربية التي تعتبر تركيا عضو حلف شمال الأطلسي جزيرة مهمة للاستقرار السياسي على أطراف الشرق الأوسط العاصف.
وكان أردوغان أكثر زعماء تركيا شعبية في العصر الحديث يأمل أن يحقق نصرا كاسحا لحزب العدالة والتنمية يتيح له تغيير الدستور وإقامة نظام رئاسي على غرار النظام الأمريكي.
فمن المحتمل أن يكون بعض الناخبين قد خاب أملهم جراء نبرة أردوغان التي تكاد تأخذ طابعا عسكريا وأن يكون آخرون قد شعروا بالخوف من خططه لتركيز الصلاحيات في يديه أو أزعجتهم فضائح الفساد الأخيرة التي أحاطت بالحكومة وعزاها أردوغان إلى محاولات للاطاحة به واستند إليها في إطلاق حملة لتطهير القضاء.
