◄ الموافقة على إنشاء محاكم عمالية وشركات للعمالة المنزلية
الرُّؤية - أسماء البجاليَّة
أقرَّ مجلسُ الشورى، أمس، مشروعَ قانون النقل البري المحال من مجلس الوزراء؛ وفقاً لما أوصتْ به لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية؛ حيث أجريتْ بعض التعديلات على بعض مواد مشروع القانون، خاصة فيما يتعلق بقواعد السلامة العامة والقواعد التنظيمية لعملية النقل، إلى جانب بعض المواد الخاصة بالعقوبات والجزاءات الإدارية.
كما وَافَق أعضاءُ المجلس على مقترح إنشاء شبكة تأمين صحي في السلطنة؛ وفقاً لما انتهت إليه اللجنة الصحية والبيئية، من شأنه رَفْع مستوى خدمة الرعاية الصحية الثالثة (التخصصية). وأوضحت اللجنة الصحية -في تقريرها- أنَّ تطبيقَ نظام التأمين الصحي في السلطنة يتطلَّب الأخذَ بعدة جوانب؛ : أهمها وضع التشريعات والقوانين المناسبة لتنظيم آلية تطبيقه من قبل وزارة الصحة، وألا يحمل المواطن أية أعباء مالية، وأن تتحمل الدولة أي رسوم إضافية لتطبيق النظام.
واستمعَ المجلسُ -خلال الجلسة- إلى ردِّ مجلسِ الوزراء على اقتراح مشروع القانون المحال من المجلس بتعديل المادة الثانية في قانون مجلس المناقصات؛ حيث قرَّر أعضاءُ المجلس إحالة المشروع إلى مجلس الدولة.
كما تمَّت الموافقة على مقترح إنشاء محاكم عمالية للفصل في قضايا العمال.
وأقرَّت الجلسة كذلك الرغبة المبداة حول إنشاء مكاتب "المحطة الواحدة" لتخليص المعاملات الحكومية في المراكز التجارية. كما تمَّت خلال الجلسة الموافقة بالإجماع على الرغبة المبداة حول إنشاء شركات تُعنى بالعمالة المنزلية.
