الربيعي: انتعاش الحركة الاقتصادية في ميناء صحار بعد تحويل كافة العمليات التجارية إليه

الرشيدي: زيادة التيسير أمام المستثمر الأجنبي تعود بالنفع على الاقتصاد

البادي: التعقيدات الإدارية والضمانات البنكية.. أبرز التحديات

الحوسني: شمال الباطنة محط أنظار الاستثمارات الأجنبية في المنطقة

المكتومي: بطء تنفيذ التوصيات يقضي على جهود التطوير

تقليد المشاريع "قنبلة موقوتة" تهدد بنسف الإبداع التجاري

الرؤية - خالد الخوالدي

أجمع خبراء وأصحاب أعمال على أن محافظة شمال الباطنة مليئة بالفرص الاستثمارية الواعدة لكنها غير مستغلة، مؤكدين أن البيروقراطية وبطء الإجراءات الحكومية وتعقيداتها، علاوة على اشتراط نسب محددة للتعمين، يعد من أبرز معوقات جذب رؤوس الاموال سواء كانت وطنية أم أجنبية.

وقالوا إن الحركة التجارية انتعشت في المحافظة بعد تنفيذ القرار الخاص بتحويل كافة الأنشطة التجارية إلى ميناء صحار، الأمر الذي ساعد في نمو التجارة البينية مع مختلف دول العالم، وعزز الواردات والصادرات. وأضافوا أن المستثمر بحاجة إلى مزيد من التيسيرات، مقترحين توسيع فكرة المحطة الواحدة.

وقال حافظ بن ناصر بن محمد الربيعي نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة شمال الباطنة إن المحافظة تحتل موقعا استراتيجيا على الساحل الشمالي للسلطنة، لافتا إلى أن هذا الموقع المتميز يمثل وجهة متميزة للاستثمار سواء كانت استثمارات حكومية أم قطاع خاص، أو حتى مستثمرين إقليميين وخليجيين. وأضاف أن المنطقة تشهد نموا كبيرا ونشاطا استثماريا واقتصاديا ملحوظا، وذلك من خلال عدد من المشاريع الصناعية والتجارية والخدمية ومشاريع البنية التحتية التي تنفذها الحكومة، وذكر منها ميناء صحار الصناعي والذي يعد منطقة جذب للاستثمار العالمي والإقليمي، فضلا عما يضمه من مشاريع صناعية عملاقة، من حيث الحجم ورأس المال. وأوضح الربيعي أنه يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة الاستفادة من الشركات الكبيرة العاملة في منطقة الميناء، وتقديم خدمات وأعمال لهذه الشركات.

المنطقة الصناعية

وتابع أن منطقة صحار الصناعية التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية، مقامة على مساحة 21 مليون متر مربع، وتتميز بموقع فريد يتوسط موانئ عديدة محلية وخليجية، الأمر الذي يوفر سهولة ومرونة نقل البضائع إلى الأسواق الرئيسية، ويمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة توفير الكثير من المنتجات لهذه الشركات، كما يمكن لشركات النقل المحلية المساهمة في نقل منتجات هذه المصانع إلى الأسواق الأخرى، بجانب منطقة صحار الحرة، وهي منطقة تقع حول ميناء صحار الصناعي ويوجد بها الكثير من الاستثمارات الصناعية، بالإضافة إلى مشاريع القيمة المضافة.

وأضاف الربيعي أنه بعد انتقال الحركة الملاحية التجارية من ميناء السلطان قابوس إلى ميناء صحار، انتعشت الحركة التجارية والاقتصادية في المحافظة من شركات نقل ومطاعم وفنادق وغيرها، علاوة على العديد من المشاريع الاقتصادية الكبرى، الجاري إنشاؤها، مثل مطار صحار ومشروع القطار، مشيرا إلى أن كل هذه المشاريع تساهم في دعم الاقتصاد الوطني، وهو ما يوفر مجالات واسعة للاستثمار.

وزاد أن مقومات الجذب الاستثماري للمحافظة شجع العديد من الشركات العالمية للاستثمار فيها، مثل شركات الحديد والألمنيوم والبتروكيماويات، وهذا بدوره ساهم في تسريع وتيرة عجلة النمو الاقتصادي في المحافظة، وساعد على إقامة مشاريع أصغر تخدم المشاريع الكبيرة، وتوفر لها منتجات وخدمات مختلفة؛ كالمشاريع الصناعية التي تعتمد على مشروع الألمنيوم، ومنها بناء مصانع تستفيد من منتجات الألمنيوم، ومشروع فالي للحديد ومشاريع البتروكيماويات، لافتاً إلى وجود مشاريع أصغر مثل الورش ومصانع التغليف والتعبئة إلى جانب المشاريع التجارية في مجال الاستيراد والتصدير، حيث تستفيد هذه الشركات من ميناء صحار الصناعي، وتعمل على خدمة العاملين في منطقة الميناء، وسكان المحافظة والمشاريع السياحية من فنادق ومطاعم واستراحات وشركات المقاولات العاملة في مشاريع البنية التحتية التي تنفذها الحكومة، مثل الطرق والجسور وغيرها من المشاريع.

وأشار الربيعي إلى المجالات اللوجستية المتوفرة في المحافظة، والتي توفر فرصة استثمار واعدة، بفضل اقتراب المنطقة من ميناء صحار الصناعي؛ حيث يمكن للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تقديم خدمات لوجستية مثل النقل والتخزين. ودعا الربيعي كافة المستثمرين إلى القدوم إلى المحافظة للاستثمار في مختلف المشروعات، والاستفادة القصوى من هذه المقومات.

معوقات وتحديات

وتحدث الربيعي حول المعوقات التي تواجه الاستثمار في المحافظة، وقال إن البيروقراطية وتأخر المعاملات إلى جانب بعض القرارات التي تتخذها بعض الجهات الحكومية دون البحث عن المشاكل المترتبة على هذه القرارات، كلها تتصدر معوقات الاستثمار في المحافظة. وأشار إلى القرارات الخاصة بوزارة القوى العاملة وكذلك ضعف البنية الأساسية للأنشطة المساعدة مثل السياحة والتخطيط العمراني ونقص التمويل والدعم الحكومي، بالإضافة إلى قصور ثقافة المستثمر المحلي، وهذا بدوره ينعكس على ثقافة السوق، بجانب ما وصفها بـ"المحسوبيات".

وأضاف نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة شمال الباطنة أن هناك أيضاً معوقات أخرى تواجه الاستثمار في محافظة شمال الباطنة، وعدد منها نقص المعلومات والبيانات المتوفرة حول قطاع أو مشروع استثماري ما، لافتاً إلى أنه حتى يتخذ أصحاب الأعمال قرار الاستثمار، فإنه يجب أن يكون هذا القرار قائماً على معلومات وبيانات دقيقة؛ إذ إن غياب المعلومات يجعل المستثمر يتردد في اتخاذ القرار الاستثماري. وتابع أن مسألة التمويل تمثل هي الأخرى تحديا كبيرا، حيث إن الكثير من البنوك ومؤسسات التمويل تطلب ضمانات متعددة، وإجراءات ودراسات ﻻ تتوفر لدى أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار الربيعي إلى أن من بين المعوقات، غياب التسويق، فنتيجة للإمكانيات البسيطة لدى أصحاب الأعمال تتزايد صعوبة تسويق المنتجات نظرًا لنقص الخبرة والتعليم، بالإضافة إلى غياب "المحطة الواحدة" التي يستطيع من خلالها المستثمر تخليص جميع الإجراءات والحصول على التراخيص المطلوبة كافة، ما يدفع المستثمر إلى إنفاق مبالغ كبيرة قبل البدء في الإنتاج، فيتقلص رأس المال المرصود قبل بدء التشغيل، علاوة على عدم توفر بيوت الخبرة التي تساعد المستثمر على اتخاذ القرار الاستثماري من خلال تزويده بدراسات الجدوى الاقتصادية، والعمل على حل المشاكل التي تواجه المستثمر خلال مراحل العمل.

حلول ومعالجات

وتطرق الربيعي إلى آليات المعالجة والحلول، حيث أكد أن بيئة العمل الاقتصادي والتجاري، متقلبة وتتأثر بالعديد من العوامل الداخلية والخارجية، مثل تقلبات الأسواق العالمية ونقص السيولة إلى عدم استقرار المنطقة من الناحية السياسية. وتابع أنه حتى يمكن مواجهة هذه التحديات ينبغي الأخذ ببعض النقاط؛ ومن أهمها تأسيس بنك معلومات يستطيع المستثمر الرجوع إليه عند الحاجة، ويتم تحديث هذا البنك بالمستجدات من البيانات والمعلومات باستمرار، على أن تكون بياناته متاحة للجميع، وزيادة التسهيلات التمويلية المقدمة للشركات والمستثمرين بالحد الأدنى من الضمانات، بالإضافة إلى عقد دورات تدريبية لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال التسويق، وتعزيز التوجه نحو الحكومة الإلكترونية المتكاملة التي يستطيع المستثمر من خلالها تخليص جميع التراخيص المطلوبة بالسرعة المطلوبة، لتفادي هدر الوقت والجهد والمال، وضرورة إشراك الجامعات ومراكز البحث في المحافظة لتدريب أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، على أن تقوم هذه الجامعات والكليات مقام بيوت الخبرة في مجال التدريب.

وحول طبيعة عمله كتاجر، ومدى دخوله في استثمارات جديدة أم أنه يمارس أعمالا تقليدية، قال الربيعي إن الاستثمار بصفة عامة ينطوي على قدر كبير من المخاطرة، لذلك يتعين على المستثمر قبل اتخاذ أي خطوة استثمارية دراسة السوق وإعداد دراسة جدوى متكاملة، وبعد التأكد من جدوى المشروع، يتم اتخاذ القرار الاستثماري. وأوضح أنه يفضل الاستثمارات التي تقدم قيمة مضافة للمجتمع؛ حيث يعمل على تقديم خدمة الاستشارات الهندسية للمنطقة، انطلاقاً من دراسته في مجال الهندسة والإنشاءات، كما أن الإبداع في الخدمة المقدمة للمجتمع هو أساس النجاح، فالاستثمار يوجد لتغطية النقص الموجود في السوق.

ولفت الربيعي إلى الدور البارز للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي أكد أنها تعد من المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، وتمثل إحدى دعائم التنمية الأساسية في أي دولة، إذ تؤدي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دورا أساسيا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويبرز هذا الدور من خلال انتشار هذه المؤسسات في مختلف القطاعات وتوفيرها لعدد كبير من الفرص للباحثين عن عمل. وقال إن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تنتشر في مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي (الصناعي والخدمي والتجاري والزراعي وصيد الأسماك والتعدين)، وتظهر المؤشرات أن مستقبل التوظيف في السلطنة قائم على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أكثر من المؤسسات الكبيرة، لأن عددها كبير جدا، بالمقارنة بالمؤسسات الكبرى، ونتيجة لهذا الدور والأهمية المتزايدة التي تمثلها، تنامي الاهتمام الحكومي بهذه المؤسسات، من حيث الدعم المادي والمعنوي، وعقد العديد من الندوات والمؤتمرات الاقتصادية المتعلقة بها، علاوة على وجود استثمارات كثيرة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجالات النقل والمقاولات والعقارات والفنادق والورش والمتاجر وغيرها.

مقومات الاستثمار

وقال الشيخ علي مسلم البادي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة شمال الباطنة رئيس اللجنة الاقتصادية بالغرفة إن محافظة شمال الباطنة واعدة اقتصاديا ومليئة بمقومات استثمار متنوعة، مشيرًا إلى أن المستثمر الجاد لا ينبغي له أن يفرط في أي مشروع بهذه المحافظة. وعدد البادي مجالات الاستثمار في محافظة شمال الباطنة، وقال إنها تحتوي على العديد من فرص الأعمال، كما تتيح مجالات الاستثمار فرصا واعدة، لكن لن يراها إلا المستثمر الجاد والطموح.

وحول واقع الاستثمار في المحافظة، قال رئيس اللجنة الاقتصادية بغرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة شمال الباطنة إن الاستثمار قائم في المحافظة ومتوفر بشكل إيجابي، لكنه دون مستوى الطموح، على الرغم من عقد العديد من الندوات والمؤتمرات وخروجها بتوصيات طموحة إلا أنها لا تجد طريقاً للتطبيق والتنفيذ.

وحول المعوقات التي تعرقل الاستثمار في المحافظة، قال الشيخ علي البادي إن من أهم المعوقات التي تعيق كل المشاريع هي البيروقراطية وعدم الشعور بالمسؤولية من البعض على مختلف مستوياتهم الوظيفية، وعدم إيمان الموظف بأنه يقدم خدمه مدفوعة الثمن، وأن هذا من صميم واجبه وليس تعاطفاً منه مع أحد.

وأوضح أنه يمكن التغلب على هذا من خلال الشعور بالمسؤولية وإدراك كل موظف أنه صاحب رسالة في عمله.

طموحات وآمال

وعن الاستثمار في محافظة شمال الباطنة وما إذا كان في مستوى الطموح، قال علي بن مبارك بن مصبح الرشيدي عضو المجلس البلدي بمحافظة شمال الباطنة نائب رئيس لجنة الاستثمار الخارجي بغرفة تجارة وصناعة عمان بجنوب الباطنة إن الاستثمار في المحافظة لم يرق حتى الآن إلى طموح الحكومة والمواطنين، حيث إن شمال الباطنة بحكم موقعها الجغرافي ووقوعها بين العاصمة مسقط والحدود مع دولة الإمارات وبحكم عدد السكان ووجود ميناء صحار والمنطقة الصناعية، فإنها يجب أن تكون محافظة جاذبة للاستثمار سواء كان استثمارا وطنيا أم أجنبيا، لكن ما زالت المحافظة تفتقر إلى الاستثمار الحقيقي الذي يرضي الطموحات ويجعل من المحافظة قوة اقتصادية استثمارية كبرى في الخليج. وأشار إلى أن مجالات الاستثمار المتاحة في المحافظة متعددة وتتوزع على المجال السياحي والصناعي واللوجستي.

وأشار الرشيدي إلى أن هناك الكثير من المعوقات التي تواجه الاستثمار في المحافظة سواء كانت المعوقات للمستثمر المحلي أو الأجنبي، وفي مقدمة هذه المعوقات تبرز البيروقراطية في العمل وعدم وجود مركز موحد، يستطيع المستثمر من خلاله أن ينهي جميع إجراءاته فيه، فتسيطر البيروقراطية المملة على سير العمل مما يجعل المستثمر يحول وجهته لمكان آخر بسبب التأخير والذي يكبده خسائر فادحة في بداياته، والأمر الآخر عدم استقرار القوانين؛ إذ تتغير بين ليلة وضحاها فتجعل المستثمر يفاجأ بقانون جديد سواء كان بتغيير قانون سابق أو استحداث قانون جديد، مما يجعل بيئة الاستثمار غير هادئة وغير مستقرة، فيكون المستثمر غير مطمئن للقوانين الموجودة أو ما سيستحدث من قوانين. وتابع أن المستثمر الأجنبي توضع له عراقيل منذ لحظة تفكيره في الاستثمار، على عكس الدول الأخرى التي توفر له ما يطلب بسهولة ويسر وتقوم الدول باحتضان المستثمر والعناية به حتى يبدأ عمله واستثماراته، لكن في المقابل يكون المستثمر مطالبًا بإيداع ما يعادل 150 ألف ريال في حساب شركته قيد التأسيس، موزعة بينه وبين شريكه العُماني، هذا كله فيما لا يزال المستثمر خارج السلطنة أو أنه يأتي بتأشيرة سريعة، فلا يكون المستثمر مطمئنا لهذا الإجراء بحكم أنه مرتبط بشريك عماني، ولا توجد ضمانات لمبالغه المودعة، كما أن المستثمر يتفاجأ بطلب كشف حساب في بلده يوضح أنه يملك هذه المبالغ من السابق، ولابد أن يحول هذه المبالغ من حسابه من خارج الدولة، وهذه عقبة أخرى. وأوضح أن العديد من المستثمرين لا يفضلون الاستثمار في السلطنة لهذه الأسباب، نتيجة لعدم وجود حسابات لهم أو أنهم لا يرغبون في التحويل إلى السلطنة قبل أن تكون لديهم إقامة سارية المفعول، وبعد ذلك يتفاجأ المستثمر بمنحه إقامة لمدة 6 أشهر فقط، ويشترط تجديدها إلى سنتين بعد إقامة المشروع، والذي قد تحرمه بيروقراطية الإجراءات إقامته، فيخسر مشروعه.

وأكد الرشيدي أن الخاسر الأكبر هنا هي الدولة والمنظومة الاقتصادية بشكل عام. وتابع أن المستثمر يتفاجأ بقانون العمل ونسب التعمين التي تلزمه بتعمين بعض الوظائف، إذ يزعم بعضهم أن الموظف العماني إنتاجيته أقل من الوافد، كما يتفاجأ المستثمر بعدم منحه المأذونيات الكافية لاستقدام عمالة وافدة تفي بالمشروع، ويتسبب ذلك في خسارته لمشروعه أو عدم تحقيق النجاح الذي كان يتوقعه، فيغلق المشروع ويرحل عن البلاد.

تيسير الإجراءات

ويقترح الرشيدي طرقاً كثيرة لمعالجة هذه المعوقات، وقال إنه يتعين دراسة قوانين الدول الأخرى التي نجحت في جذب الاستثمار، علاوة على إلغاء الشرط الخاص بفتح المستثمر لحساب بنكي وإيداع مبلغ كبير، إذ لا ينبغي أن يزيد المبلغ المودع عن 25 ألف ريال، دون شروط، وأن يمنح المستثمر إقامة سارية لمدة سنتين مع عائلته، وبعد ذلك يتم تقييم المشروع. ودعا الرشيدي إلى تهيئة البيئة الجيدة للمستثمر ومنحه تسهيلات في تخليص الإجراءات بعيدا عن البيروقراطية، وتوفير الأراضي اللازمة للاستثمار وإقامة مشروعه، ومنحه كذلك الموافقات العمالية اللازمة لاستقدام عمالة وافدة، وألا تكون نسب التعمين مشترطة على وظائف بعينها وأن تكون في حدود 10 بالمئة في أي وظيفة.

وشدد الرشيدي على أهمية منح الأولوية إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي يمكن أن تكون قاطرة للنمو الاقتصادي.

من جهته، قال خالد بن عبد الله الحوسني عضو إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة شمال الباطنة إن واقع الاستثمار في محافظة شمال الباطنة في نمو وتطور بوجود المتغيرات الحالية في المحافظة من تطوير. وأضاف أن الاستثمار في المحافظة ينطوي على منافسة قوية لبعض الاستثمارات في المحافظات الأخرى ودول الجوار؛ إذ أصبحت شمال الباطنة محط أنظار للاستثمارات الخارجية بوجود ميناء صحار الصناعي.

وحول المجالات المتاحة للاستثمار في المحافظة، قال خالد الحوسني إنها متعددة، لكن يتعين الابتعاد عن التقليد وتهيئة البيئة المناسبة التي تخلق النمو والتنافسية الحقيقية، مشيرا إلى دور الصناعات التحويلية التي تعد من أفضل فرص الاستثمار، ومن بعدها الخدمات اللوجستية والتي تمثل أحد أعمدة التجارة والاستثمار، وغير ذلك من المجالات التي يتطلب توظيفها بالشكل الصحيح وتوفير البيئة الحقيقية لنموها.

وتحدث الحوسني عن المعوقات التي تواجه الاستثمار في محافظة شمال الباطنة، وقال إن أهم هذه المعوقات غياب التخطيط، داعيا الجهات الحكومية إلى التكاتف والعمل على وضع رؤية استراتيجية للاستثمار في المحافظة، من خلال توفير المناطق الخاصة للتجارة العامة والصناعة وغيرها، والحد من الإجراءات البيروقراطية التي تطرد المستثمر وتحول بينه وبني الاستمرار في النمو. وأضاف: "كل يوم تزداد الإجراءات تعقيدا بدلاً من أن تكون مبسطة، ونحن على علم بأنّ الجهات الحكومية تعمل على التطوير، لكن للأسف الأمر يسير ببطء شديد، وهناك آخرون سبقونا". وأوضح أنه بسبب هذه الإجراءات المعقدة وغياب التحفيز، يفاجئ المستثمر الوطني أو الأجنبي بحجم هذه المعوقات، مما قد يفقده تجارته.

وفيما يتعلق بالتحفيز والتطوير، فينبغي في البداية التخلص من مركزية القرار الحكومي، التي لازالت بعض الجهات الحكومية تعمل وفقها، داعيا إلى تطوير قطاع التجارة والصناعة والنهوض به من خلال طرح العديد من الفرص والمواقع الاستثمارية لإقامة مشاريع متنوعة تخدم الاقتصاد الوطني، وتسهم في تطوير الهوية الوطنية للتاجر، نافيًا أن يكون الطلب الرئيسي للمستثمرين هو الدعم المالي، بل إن هناك عقولا تجارية تحتاج إلى من يدعمها ويطورها.

وتابع الحوسني أن البيئة الاقتصادية في السلطنة عمومًا ومحافظة شمال الباطنة خصوصاً، بيئة بكر للنمو الاقتصادي؛ حيث إن التنوع في المشاريع يمثل اللبنة الحقيقية لتطوير الاستثمار مع وضع جميع الدراسات، أما تقليد المشروعات فهو بمثابة قنبلة موقوتة تهدد بنسف المنظومة الاقتصادية، وتحد من الإبداع.

وأكد الحوسني أن المستقبل يكمن في تفعيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي يتوفر لها مجال خصب وفرصة حقيقية للنمو.

بيئة واعدة

وقال خليفة المكتومي إن محافظة شمال الباطنة واعدة وتمتلك كل المقومات للاستثمار وأهم مجالات الاستثمار تكون في مواد البناء والكماليات والمواد الغذائية والنقل البري والمقاولات والسياحة والثروة الحيوانية والسمكية والزراعة. وأضاف أن أهم المعوقات التي تقف أمام هذا الاستثمار التأخير في إصدار التراخيص وعدم الاتفاق بين الدوائر الحكومية لإصدار التراخيص اللازمة والمحسوبية والواسطة، لذا يجب على الحكومة العمل على تبسيط الإجراءات، وأن تكون هناك جهة تتابع هذه الدوائر للتأكد من عدم التأخير.

وحثّ المكتومي الجهات الرقابية على الحد من التجارة المستترة، كما دعا التجار إلى محاولة التطوير والتجديد في المجالات الاستثمارية المطروحة. وشكا المكتومي من بطء تنفيذ التوصيات الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومنحها ما تستحقه من رعاية ودعم.