مسقط- العُمانية

تشهد التجارة الرقمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات في سلطنة عُمان في الفترة الأخيرة تحولًا تصاعديًا متسارعًا، كونها جزءًا لا يتجزأ من التجارة الإلكترونية بكافة أنواعها ومسمياتها، حيث أصبح التفاعل الإلكتروني أحد أبرز مظاهر هذا التحول، وذلك بفضل التطور الذي تشهده الرقمنة على المستوى المحلي، مع زيادة في الاعتماد على الإنترنت في الحياة اليومية.

ويتجسد ذلك الحضور في التواصل والتفاعل في البيع والشراء عبر وسائل التواصل المتاحة، في قنوات ترويجية ذات فاعلية كبيرة، من بينها إنستجرام وتيك توك مرورًا بفيسبوك، الأمر الذي ساهم دعم وتبسيط الإجراءات، ورفع مستوى الإنتاجية للأنشطة التجارية بين روّاد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، فإن أعداد المرخصين لممارسة أنشطة التجارة الإلكترونية في سلطنة عُمان تشهد ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغ عددهم (10543) مُرخصًا حتى منتصف شهر يوليو 2025م، مع معدل نمو سنوي مركب بلغ 191% للفترة (2020-2025). ويعود هذا الارتفاع لأسباب عدة، من أهمها التوجه المحلي والعالمي لتبني وسائل التقنية الحديثة لعرض وتسويق وبيع المنتجات والخدمات، تماشيًا مع التنظيم المستمر لهذا المجال، والذي أُصدر إطاره التشريعي الأول والمنظِّم للتجارة الإلكترونية في سلطنة عُمان في سبتمبر 2023.

وأوضحت حنان بنت حميد الجابرية، رئيسة قسم التجارة الإلكترونية بدائرة الشؤون التجارية والتجارة الإلكترونية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن التجارة الإلكترونية تُنظَّم من خلال المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي بموجب اللائحة التنظيمية للتجارة الإلكترونية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 499/2023.

وأضافت أن الوزارة ترخص الأعمال التجارية لمزاولي أنشطة التجارة الإلكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي، شريطة الالتزام بمواد وأحكام اللائحة التنظيمية للتجارة الإلكترونية والمواقع الإلكترونية والتطبيقات الخاصة بالأعمال التجارية، لافتة إلى أن أبرز الأنشطة الاقتصادية المنتشرة بكثرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي هي أنشطة البيع بالتجزئة للعطور، ومستحضرات التجميل، والملابس الجاهزة.

وذكرت أن البائعين (التجار – المرخص لهم بمزاولة أنشطة التجارة الإلكترونية) قد يواجهون تحديات تتمثل في صعوبة بناء الثقة مع العملاء، ومخاطر الاحتيال في عمليات الدفع الإلكتروني وغيرها، وقد يعاني المشترون (المستهلكون) من مخاطر الاحتيال، وعدم وضوح سياسة الاسترجاع، وغياب الضمانات على الجودة، وتسرب البيانات الشخصية، مبينة: "لقد عالجت مواد وأحكام اللائحة التنظيمية للتجارة الإلكترونية (499/2023) هذه التحديات، مع تقليل الأثر السلبي الذي قد تشكله هذه التحديات على بيئة الأعمال التجارية الإلكترونية في سلطنة عُمان، مع التشديد المستمر في عمليات الرقابة والتفتيش التي تتم على الحسابات في وسائل التواصل الاجتماعي".

من جانب آخر، أوضح المختص بالشأن الرقمي الدكتور ناصر بن حميد المصلحي رئيس مركز البحث العلمي بكلية مزون، أن أهمية الأمن الرقمي تكمن في حماية المستخدمين من أخطار الاختراق والدخول إلى حساباتهم أو انتحال شخصياتهم؛ كون البيانات الرقمية تُشكّل الهوية الشخصية لصاحبها، مبينا أن الإجراءات الأمنية الواجب اتباعها هي عدم الشراء من المواقع غير الموثوقة، بجانب استخدام متصفحات آمنة، وعدم تخزين بيانات البطاقة المصرفية في المتصفح، بالإضافة إلى عدم إرسال أي معلومات لأي طرف كان، مهما كان مستوى الثقة.