◄ ائتمان بـ16.9 مليار ريال.. و39.4% نسبة القروض الشخصية

◄ ارتفاع مؤشر سعر الصرف الحقيقي للريال بـ5.6%

مسقط - الرُّؤية

أوْضَح تقريرُ ملامح الاقتصاد العماني للربع الرابع عام 2014م -الصادر عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات- أنَّ المالية العامة للدولة شهدت في العام 2014 عجزا ماليا بلغ 360.8 مليون ريال عماني؛ حيث انخفضت الإيرادات العامة للدولة بنحو 1.7% في العام 2014م، مقارنة بالعام السابق، كما انخفض الإنفاق العام للسلطنة بـ7.6% نتيجة انخفاض الإنفاق على المصروفات الجارية بنحو 7% والمصروفات الاستثمارية بـ3.2% والمساهمات والدعم بنسبة 17.1% خلال تلك الفترة.

وعلى المستوى الربعي، سجَّلت المالية العامة في الربع الرابع من العام 2014م عجزا ماليا بلغ 496.8 مليون ريال عماني، مقارنة بالفائض المسجل في الربع المماثل من العام 2013م والبالغ 61 مليون ريال عماني.

وانخفضت الإيرادات العامة للدولة في الربع الرابع من 2014 بنسبة 11.4% لتبلغ 3.2 مليار ريال عماني، مقارنة بـ3.6 مليار ريال عماني خلال الفترة ذاتها من 2013م؛ حيث يُعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض صافي إيرادات النفط بنسبة 15.4% والإيرادات الرأسمالية بنسبة 53% والضريبة الجمركية بنسبة 14.2% والإيرادات الأخرى بنسبة 0.6%، في حين ارتفعت إيرادات الغاز بنسبة 10.7% وضريبة الدخل على الشركات بنسبة 0.8%.

وفي المقابل، ارتفع إجمالي الإنفاق العام للسلطنة بنسبة 29.4% في الربع الأخير من العام 2014، مقارنة بالربع المماثل من 2013م ليصل إلى 3.6 مليار ريال عماني، مقارنة بنحو 2.8 مليار ريال عماني في الفترة المماثلة من العام 2013؛ حيث يُعزى هذا الارتفاع إلى ارتفاع المصروفات الجارية بنسبة 42.6% والمصروفات الاستثمارية بنسبة 2.9%.

وأشار التقرير إلى أنَّ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية سجل نموا بلغ 4.6% حتى نهاية ديسمبر 2014 مقارنة بالفترة المماثلة عام 2013م؛ حيث ارتفع من 30.1 مليار ريال عماني حتى نهاية ديسمبر 2013 م إلى 31.5 مليار ريال عماني حتى نهاية ديسمبر 2014.

وتراجعت القيمة المضافة للأنشطة النفطية بنسبة 2.4% لتصل إلى 14.8 مليار ريال عماني بنهاية ديسمبر 2014، بعد أن بلغت 15.2 مليار ريال في ديسمبر 2013؛ وذلك نظرا لانخفاض سعر البرميل بنسبة 2.2% خلال تلك الفترة، كما انخفضت كذلك القيمة المضافة للغاز الطبيعي بنسبة 5.8%.

وبالمقابل، ارتفعتْ القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بنسبة 10.1% لتصل بنهاية ديسمبر 2014م إلى 18.9 مليار ريال عماني، مقارنة بـ 17.2 مليار ريال عماني خلال نفس الفترة من العام 2013؛ حيث يُعزى ذلك إلى ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة الخدمية بنسبة 13.1% والأنشطة الصناعية بنحو 3.8% ونشاط الزراعة والأسماك الذي ارتفع بنسبة 9.4% خلال تلك الفترة. وبلغت القيمة المضافة للأنشطة الخدمية بنهاية ديسمبر الماضي 12.8 مليار ريال عماني، مقارنة بنحو 11.3 مليار ريال عماني في نهاية ديسمبر 2013م؛ وذلك نتيجة لارتفاع القيمة المضافة لنشاط الخدمات الأخرى التي تشمل الصحة والتعليم...وغيرها بنسبة 31.3% ونشاط الادارة العامة والدفاع بنسبة 14.4% ونشاط الوساطة المالية بنسبة 9.3% ونشاط الفنادق والمطاعم بنسبة 8.6%.

كما ارتفعت القيمة المضافة لنشاط النقل والتخزين والاتصالات بنسبة 7.2% ونشاط الخدمات العقارية والإيجارية وأنشطة المشاريع التجارية بنسبة 6.5%، وتجارة الجملة والتجزئة بنسبة 2%.

وارتفعت أيضا القيمة المضافة للأنشطة الصناعية بنسبة 3.8% مع نهاية ديسمبر الماضي مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2013م؛ نتيجة ارتفاع القيمة المضافة للصناعات التحويلية الأخرى بنسبة 13.7% والإنشاءات بنسبة 8.3% وامدادات الكهرباء والمياه بنسبة 8.6% والتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 8.5%، بينما انخفضت القيمة المضافة لصناعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 9% خلال تلك الفترة.

وفي قطاع النقد، شهدت السيولة المحلية في العام 2014م ارتفاعا بنسبة 16.3% لتصل إلى 13.8 مليار ريال عماني، مقارنة بـ11.8 مليار ريال عماني خلال العام 2013م.

كما ارتفع إجمالي الودائع في 2014م بنسبة 10.9% ليصل إلى 17.3 مليار ريال عماني مقارنة بنحو 15.6 مليار ريال عماني في العام 2013م؛ حيث جاء هذا الارتفاع نتيجة ارتفاع إجمالي ودائع القطاع الخاص بنسبة 13.5% وودائع القطاع الحكومي بنسبة 7.3%.

كذلك ارتفع إجمالي الائتمان (القروض) بنسبة 11.3% في العام 2014م ليصل إلى 16.9 مليار ريال عماني، بعد أن بلغ 15.2 في العام 2013م؛ حيث يُعزى هذا الارتفاع إلى ارتفاع الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي (الوزارات والهيئات الحكومية والمؤسسات العامة) بنسبة 14%، كما ارتفع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 11% مرتفعا من 13.3 مليار ريال عماني في العام 2013م إلى 14.7 مليار ريال عماني في العام 2014م.

وشكلت القروض الشخصية 39.4% من إجمالي القروض في 2014؛ حيث بلغت 6.7 مليار ريال عماني مرتفعة بنسبة 9.4% عن العام 2013.

كما انخفض متوسط سعر الفائدة على إجمالي القروض في العام 2014م بنسبة 5.8%، بينما ارتفع معدل سعر الفائدة الحقيقي (متوسط سعر الفائدة ناقصا معدل التضخم) ليصل إلى 3.9% في 2014م مقارنة بـ3.3% في العام 2013م.

كذلك ارتفع مؤشر سعر الصرف الحقيقي للريال العماني بنسبة 5.6% في 2014 ليصل إلى 101.6 نقطة، مقارنة بـ96.2 نقطة خلال العام 2013م.

أما عن مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية؛ فقد أشار تقرير ملامح الاقتصاد العماني لعام 2014 (الربع الرابع) إلى أن المؤشر شهد انخفاضا بنسبة 7.2% في العام 2014م؛ ليصل إلى 6343.2 نقطة، مقارنة بـ6834.6 نقطة في 2013م.

وارتفعتْ قيمة التداول في العام 2014 بنسبة 0.6% لتصل إلى 2.27 مليار ريال عماني مقارنة بـ2.26 مليار ريال عماني في 2013م؛ حيث احتل القطاع المالي المرتبة الأولى من حيث إجمالي قيمة التداول محققا ما نسبته 53.7% من إجمالي قيمة التداول، يليه قطاع الخدمات بنسبة 32.4% وجاء قطاع الصناعة ثالثا محققا ما نسبته 12.3%، في حين بلغت نسبة تداول السندات 1.5% من إجمالي قيمة التداول.

وفي قطاع السياحة، ارتفع عدد الفنادق بنسبة 8% في العام 2014م ليصل إلى 287 فندقا، مقارنة بـ266 فندقا في العام 2013م، كما ارتفع عدد الأيدي العاملة في هذا القطاع بنحو 9%... وحققت إيرادات الفنادق ذات تصنيف خمس وأربع نجوم ارتفاعا بنسبة 10.4% خلال العام 2014م لتصل إلى 166 مليون ريال عماني، وشكلت إيرادات الفنادق الخمس نجوم 67% من إجمالي إيرادات الفنادق ذات تصنيف خمس وأربع نجوم.

وارتفعتْ إيرادات الفنادق من فئة الخمس بنسبة 11.1% في الربع الرابع من العام 2014 لتصل إلى 35.7 مليون ريال عماني، مقارنة بـ32.2 مليون ريال عماني خلال الفترة المماثلة من العام 2013، كذلك ارتفعت إيرادات الفنادق من فئة الأربع نجوم بنسبة 13.7% خلال تلك الفترة.

وعلى صعيد الأسعار، شهد المؤشر العام لأسعار المنتجين انخفاضا بنسبة 2.2% في 2014 مقارنة بالعام السابق نتيجة انخفاض منتجات النفط والغاز بنسبة 2.5% والمنتجات غير النفطية بنسبة 0.8%.

وعلى المستوى الربعي، انخفض المؤشر العام لأسعار المنتجين بنسبة 11% مقارنة بالربع المماثل من 2013م.

كما ارتفع معدل التضخم في العام 2014م بنسبة 1% مقارنة بالعام 2013م، فيما ارتفع معدل التضخم في الربع الرابع من 2014م بنسبة 0.92% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

ويُعزى ارتفاع قيمة المؤشر العام لأسعار المستهلكين في الربع الرابع من 2014م إلى ارتفاع معظم المجموعات الرئيسية التي يتألف منها مؤشر أسعار المستهلكين.

وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية، سجَّل إجمالي قيمة الصادرات السلعية في العام 2014م انخفاضا بنسبة 5.7% نتيجة انخفاض قيمة الصادرات النفطية بنسبة 6.7% وإعادة التصدير بنسبة 16.9% خلال تلك الفترة.. كما انخفضت قيمة الواردات السلعية بنسبة 14.6% خلال العام 2014م لتصل إلى 11.3 مليار ريال عماني.

وفيما يخص القوى العاملة في القطاع الخاص، أشار التقرير إلى ارتفاع عدد العمانيين العاملين بالقطاع لخاص في العام 2014م؛ ليصل إلى 197 ألف عامل وعاملة؛ حيث ارتفع عددهم بنسبة 9% مقارنة بالعام 2013م؛ حيث بلغ عددهم فيه 182 ألف عامل وعاملة.

أما الأيدي العاملة الوافدة، فقد ارتفع عددهم بنسبة 3% في العام 2014م، مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 1.5 مليون عامل؛ حيث بلغت نسبة الأيدي العاملة الوافد في القطاع الحكومي 4%، وفي القطاع الخاص 81%، وفي القطاع العائلي بلغت نسبتهم 15% من إجمالي عدد الأيدي العاملة الوافدة بالسلطنة.