القاهرة - رويترز

قضت محكمة النقض المصرية، أمس، بإعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك لثاني وآخر مرة بتهم تتصل بقتل المتظاهرين خلال انتفاضة 2011 التي أطاحت به، ورفضت طعن النيابة على تبرئة وزير داخليته حبيب العادلي وكبار مسؤولي الأمن في عهده من نفس التهم.

وقال القاضي أنور الجابري إن محكمة النقض -أعلى المحاكم المدنية في مصر- قبلت طعن النيابة العامة على حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر في نوفمبر تشرين الثاني بعدم جواز نظر الدعوى المقامة ضد مبارك في قضية قتل المتظاهرين وإعادة محاكمته أمامها. وحددت جلسة الخامس من نوفمبر لبدء إعادة المحاكمة.

إلى ذلك، قالت مصادر قضائية إن محكمة الجنايات في مدينة سوهاج بجنوب مصر قضت أمس بسجن 51 من أعضاء ومؤيدي جماعة الإخوان المسلمين المحظورة لإدانتهم في قضية عنف.. وقال مصدر إن المحكمة عاقبت 42 بالسجن المشدد عشر سنوات وثلاثة بالسجن خمس سنوات وستة بالسجن ثلاث سنوات. وأضاف بأنها برأت ثلاثة متهمين.

وتتصل التهم باحتجاج نظمه الإخوان المسلمون في سوهاج في يناير كانون الثاني 2014 تحول إلى العنف وقالت السلطات إن أربعة أشخاص قتلوا فيه وأصيب عدد آخر بينهم ضابط شرطة كبير.