القاهرة - الوكالات

قضتْ محكمة النقض المصرية، أمس، بإعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك لثاني وآخر مرة؛ بتهم تتصل بقتل المتظاهرين خلال انتفاضة 2011 التي أطاحت به، ورفضت طعن النيابة على تبرئة وزير داخليته حبيب العادلي وكبار مسؤولي الأمن في عهده من نفس التهم.

وقال قاض إن محكمة النقض -أعلى المحاكم المدنية في مصر- قبلت طعن النيابة العامة على حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر في نوفمبر بعدم جواز نظر الدعوى المقامة ضد مبارك في قضية قتل المتظاهرين وإعادة محاكمته أمامها. وحددت جلسة الخامس من نوفمبر لبدء إعادة المحاكمة.

وقال رئيس محكمة النقض إنَّ المحكمة قرَّرت "قبول طلب النيابة العامة شكلا بالنسبة للمطعون ضدهم عدا (رجل الأعمال) حسين سالم، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للمطعون ضده محمد حسني السيد مبارك عن تهمة الاشتراك في القتل العمد والشروع فيه دون غيرها.

ويُعتبر هذا الحكم نصرا لمعارضي مبارك الذين يقولون إنَّ المحاكم تترفق به، لكنه يُمكن أن ينال البراءة من التهم أمام محكمة النقض. وقال محام دافع عن أسر عدد من ضحايا الانتفاضة، إنه كان متأكدا من صدور هذا الحكم لوجود "تجاوزات كتيرة من محكمة الجنايات، ولأن حكمها كان مليئا بالمطاعن التي قبلتها محكمة النقض".