مسقط - الرؤية
كشف سعادة المهندس هلال بن محمد بن حمود البوسعيدي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتعدين أنه جارٍ العمل على إنشاء الهيكل التنظيمي للهيئة، معلنا عن قرب إطلاق برنامج وطني لتشجيع إنشاء الكسارات الأهلية، بالتزامن مع فتح المجال أمام الاستثمار الأجنبي الجاد في قطاع التعدين، بما يضمن الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية في السلطنة واستدامتها.
وقال سعادته- في تصريحات صحفية- إن الهيئة العامة للتعدين تتابع عن كثب كل ما يتم تداوله وعرضه في وسائل الاعلام المختلفة عن الرؤى والاقتراحات للنهوض بقطاع التعدين في السلطنة، مشيرا الى ان الهيئة تثمن وتقدر جهود كل من ساهم في طرح هذه الأفكار والمقترحات التي تصب في خدمة هذا القطاع.
وأضاف أن ما طرح جزء من أولويات مشاريع الهيئة خلال المرحلة المقبلة، مع الاشارة إلى أن إنشاء الهيئة باستقلاليتها الادارية والمالية يمثل خطوة اولى خطتها الحكومة الرشيدة بالفعل لتنمية قطاع التعدين وتحقيق الاستغلال الامثل للثروات المعدنية واستثمارها بما يخدم أهداف التنمية والتنويع الاقتصادي في السلطنة، كما نص عليه نظام الهيئة.
وتابع أن هناك جملة من لبمشاريع والتطلعات المستقبلية للهيئة، وفي مقدمتها التشريعات، حيث إن إعادة صياغة قانون التعدين ولائحته التنفيذية يأتي على رأس قائمة مشاريع الهيئة في الوقت الحالي، وذلك باعتبار أنه من متطلبات المرحلة. وأوضح أن الهيئة قطعت شوطا كبيرا في إعداد مسودة القانون النهائية، لافتا الى انه في القريب العاجل ستأخذ هذه المسودة مسارها في النقاش لدى الجهات المختصة، موضحا ان هذا القانون المقترح سوف يعالج الكثير من المستجدات التي طرأت على قطاع التعدين.
وزاد البوسعيدي أن الهيئة تعكف حاليا على إنشاء هيكلها التنظيمي، والذي من المؤمل أن يأتي متماشيا مع انشطة وتطلعات الهيئة في المرحلة المقبلة، لافتا الى ان التقسيمات التنظيمية المقترحة ستغطي الجوانب التخطيطية والبحثية والتنظيمية والاستثمارية والرقابية.
وأوضح أنه سيتم الأخذ في الحسبان في هذا الهيكل التنظيمي انشاء فروع للهيئة بالتدريج في المحافظات، لضمان أن خدمات وانشطة الهيئة تمتد في كل ربوع السلطنة.
وأكد أن الهيئة ستضطلع بمسؤولية إعداد الدراسات والبحوث الجيولوجية لاغراض الكشف والتنقيب عن الثروات المعدنية، كما ستقوم بوضع النظم وطرق العمل التي تكفل للهيئة تقديم خدماتها للمستفيدين بكل سهولة وسرعة ويسر مع مراعاة تواجد المعلومات والبيانات الجيولوجية والتعدينية الدقيقة في متناول من أراد أن يستثمر.
وحول مسألة تحصيل الايرادات الحكومية الواقعية من النشاط التعديني، كشف أنه سيتم إنشاء جهاز تفتيش ومراقبة مزود بالكوادر البشرية المتخصصة والمعدات والاجهزة الحديثة، وستكون مهمته تكثيف عمليات التفتيش والمراقبة للأنشطة التعدينية، وتقييم أسعار البيع المعتمدة ونسبة الريع المستحق للدولة جراء الأنشطة التعدينية من وقت لآخر. وكشف البوسعيدي عن أن الهيئة تعكف أيضا على دراسة تطبيق نظام الموازين لمعرفة الكميات المستخلصة من الخامات المعدنية المصدرة ونوعيتها، وسيتم وضع هذه الموزاين على المنافذ البرية والبحرية.
وأشار البوسعيدي الى ان الهيئة العامة للتعدين وبالتنسيق مع المجلس الاعلى للتخطيط، تعمل في الوقت الحالي على الإعداد لوضع استراتيجية عامة لقطاع التعدين، مؤكدا حرص الهيئة على تضمين هذه الاستراتيجية خارطة طريق لتنمية قطاع التعدين في السلطنة، واستغلال الثروات المعدنية الاستغلال الامثل.
وفيما يتعلق بجذب الاستثمارات الاجنبية والمحلية، قال إن الهيئة ستقوم بتحديد مناطق تعدينية مكتملة التراخيص يستطيع من خلالها المستثمر الجاد البدء في أسرع وقت بانشطته الاستثمارية، كما ستسعى الهيئة العامة للتعدين لوضع برنامج لتشجيع إنشاء الكسارات الاهلية في المحافظات والمشاريع القائمة على منتجاتها في الاغراض الصناعية والانشائية، مما سوف يساهم بشكل مباشر في رفع الريع وتشغيل الكوادر الوطنية.
وأعرب البوسعيدي عن أمله من خلال تطبيق عدد من السياسات والاستراتيجيات، ان تنجح الهيئة في خلق قيمة مضافة حقيقية لهذا القطاع المهم في الاقتصاد الوطني.
وعدد البوسعيدي السياسات اللازمة لتنظيم قطاع التعدين، وقال إنها تضمن استكمال تطوير الخرائط الجيولوجية والجيوفيزيائية والجيوكيميائية للسلطنة والاستمرار في عمليات التنقيب عن المعادن بجميع أنواعها ومعرفة استخداماتها في مجال الصناعة بصفة عامة، وتشجيع ودعم البحوث العلمية للخامات المعدنية، وجذب الاستثمارات الاجنبية لاستغلال القطاع المعدني صناعيا، ورفد القطاع الصناعي بالخامات المعدنية المتوفرة بكميات تجارية في الصناعات المختلفة، وتشجيع وتحفيز القطاع الخاص على استغلال الخامات المعدنية المتوافرة بالسلطنة في إقامة صناعات تحويلية محلية.
وأضاف أن من بين السياسات المرتقبة وضع معايير تفضيلية في منح المواقع التعدينية للشركات بناء على العوائد الاقتصادية والاجتماعية واستخدام التكنولوجيا الحديثة الصديقة للبيئة في المشاريع التعدينية، والتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفير البنى الاساسية اللازمة لانطلاق مسيرة التصنيع والتصدير المعدني مثل الطاقة والطرق والموانئ والاتصالات، علاوة على التعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة للوصول إلى حلول لاستغلال جميع المواقع التعدينية الواعدة.
