واشنطن - رويترز

انتهى، أمس، التفويض القانوني الممنوح لوكالات المخابرات الأمريكية بجمع السجلات الهاتفية لأمريكيين وبيانات أخرى، بعد أن فشل مجلس الشيوخ في تمرير تشريع يسمح بتجديد التفويض.

وبعد مناقشات وضعت ثقة الأمريكيين المتآكلة في الحكومة لتدخلها في خصوصياتهم في مواجهة مخاوف من هجمات إرهابية صوَّت مجلس الشيوخ بالموافقة على المضي قدما في تشريع إصلاحي يغيِّر برنامج السجلات الهاتفية، الذي كشف عنه منذ عامين إدوارد سنودن المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأمريكية.

ويُعدُّ هذا نصرا للرئيس الديمقراطي باراك أوباما الذي ضغط على الكونجرس للموافقة على التشريع الإصلاحي.. قائلا إنه حلٌّ وسط بين الحفاظ على الخصوصية والحفاظ على برنامج تقول إدارته إنه مهم لحماية البلاد من الهجمات. لكن التمرير النهائي لمجلس الشيوخ على التشريع الإصلاحي تأخر؛ نظرا لاعتراضات السناتور الجمهوري راند بول الذي يأمل في الترشح للرئاسة، والذي هاجم برنامج وكالة الأمن القومي الأمريكية، ووصفه بأنه غير قانوني وغير دستوري. ونتيجة لهذا، انتهى برنامج الحكومة لجمع السجلات الهاتفية مُنتصف ليل أمس الأول بعدما تجمد العمل تلقائيا بقانون صدر عقب هجمات 11 سبتمبر عام 2001 عرف باسم قانون "الوطنية". ووافق مجلس الشيوخ بأغلبية 77 صوتا ضد 17 صوتا لصالح التشريع الاصلاحي الذي يعرف باسم قانون الحريات. وأقر بول بعد التصويت الاجرائي قائلا: "مشروع القانون هذا سيمر في نهاية المطاف".

وقال خبراء المخابرات إنَّ التوقف بضعة أيام إلى حين التمرير النهائي للمشروع الإصلاحي لن يكون له أثر فوري؛ فالحكومة مسموح لها بالاستمرار في جمع المعلومات ذات الصلة باي تحقيق خاص بالمخابرات الأجنبية بدأ قبل انتهاء البرنامج.