توصيات بتأسيس معهد للدراسات العقارية وصناديق للاستثمار بالقطاع

مسقط - الرُّؤية

أوْصَى مُؤتمر عُمان العقاري 2015 -الذي اختتم أعماله أمس- بتأسيس معهد مُتخصص للدراسات العقارية لرفد القطاع العقاري بالكوادر المؤهلة من الشباب العماني؛ وكذلك التعجيل بوضع النظام القانوني لإنشاء صناديق الاستثمار العقاري.

وأوْصَى المشاركون في المؤتمر بالسماح للشركات بتسجيل المشاريع باسم المؤسسات، بما يُعزِّز من ثقة المستثمرين، ويجذب رؤوس الأموال الأجنبية للسلطنة. وتضمَّنت التوصيات تسهيل وتيسير وتسريع الإجراءات اللازمة للحصول على الموافقات اللازمة لتنفيذ مشاريع التطوير العقاري من خلال تطبيق نظام المحطة الواحدة مع توحيد الرسوم المتعلقة بمشاريع التطوير العقاري لدى جهة حكومية واحدة؛ عوضاً عن تعددها في عدة جهات، والعمل على إيجاد آلية لتشجيع الاستثمار في الأحياء السكنية القديمة؛ وذلك لغرض إعادة بنائها بشكل عصري دون المساس بالطابع التراثي لتلك الأحياء.

وأبرز المشاركون أهمية ربط مكاتب الوساطة العقارية مع وزارة الإسكان وبلدية مسقط ووزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه لإنجاز المعاملات العقارية إلكترونيا لرفع مستوى وسرعة الأداء.. وطالب المؤتمر بمراجعة قانون تنظيم أعمال الوساطة في المجالات العقارية بما يتواءم مع المستجدات في القطاع العقاري خلال المرحلة المقبلة. ودعا المشاركون إلى العمل على إبراز السلطنة كواجهة جاذبة للاستثمار العقاري؛ وذلك من خلال المشاركة في المؤتمرات والمعارض الدولية، وتهيئة بيئة عمل جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية، والعمل على اعتماد تصنيف لشركات التطوير العقاري؛ وذلك لتحديد طبيعة المشاريع التي يمكن القيام بها وحجمها ومقدرتها المالية.

تعليق عبر الفيس بوك