مسقط - الرُّؤية

عقدتْ مُؤسسة القانون والحياة، أمس، مؤتمر القانون العماني في نسخته الأولى، والذي يهدف إلى ترسيخ ثقافة سيادة القانون وتشريع المؤسسات؛ حيث شمل المؤتمر محورين أساسيين؛ الأول حول حق التقاضي في القرن الحادي والعشرين، والثاني حول الحوكمة نظاما مؤسسيا ومستقبل سيادة القانون.

ومن جهتها، قالت المحامية ميمونة السليمانية صاحبة مؤسسة القانون والحياة -في الكلمة الافتتاحية للمؤتمر- إنَّ الهدف من عقد مؤتمر القانون العماني هو خلق منصة تفاعلية موحدة للعاملين والمهتمين بالعمل القانوني نحو الزمالة الاحترافية، كما أنَّ مؤتمر القانون العماني يعتبر أول مؤتمر قانوني متخصص في الخليج العربي وتأخذ السلطنة الأسبقية بانعقاده.

وحمل المحور الأول من المؤتمر عنوان "حق التقاضي في القرن الحادي والعشرين"، وتضمن ورقتي عمل؛ الأولى عن الجهاز القضائي بعنوان "موازنة بين السلطة والخدمة.. نحو محاكم أكثر تميزا"، وقدمتها القاضية مي مطر رئيسة لجنة المنازعات الايجارية بمملكة البحرين، فيما قدم الورقة الثانية البروفيسور براين بريفياتي تحدث فيها عن نظام الترخيص والتجربة البريطانية.

أما المحور الثاني للمؤتمر، فكان حول "الحوكمة نظاما مؤسسيا ومستقبل سيادة القانون"، واشتمل على ورقتي عمل، قدم الأولى البروفيسور رسوندررا رجان حول "ميثاق الحوكمة للشركات المساهمة في سلطنة عمان". وقدمت المحامية ميمونة السليمانية ورقة العمل الثانية حول دور المستشار القانوني وفق الممارسات المؤسسية الريادية و تفعيل المؤتمر.

كما تم فصل المحورين بجلسة ذهنية تحت اسم "رحلة السلام"، تحدثت فيها الدكتورة كلثم الزدجالية عن قيم راقية ومفاهيم إنسانية تحتاجها النفس لتصل للسلام.

واختتم المؤتمر وسط تفاعل الحضور المهتمين بالمعرفة القانونية بمجموعة توصيات خرج بها المؤتمر. وقرأت التوصيات سعاد اللمكية أول محامية عمانية بالسلطنة، والتي تحدثت خلال المؤتمر عن تجربتها وحياتها المهنية في المجال القانوني.

وأوصى المؤتمر بمراجعة آليات تسجيل المحامين والمستشارين والقانونيين في السلطنة، ومراجعة التدريب والتأهيل القانوني والتطوير المهني، وتوسيع تعريف المهنة القانونية لتتعدى المحامين أمام المحاكم إلى أولئك الممارسين للعمل القانوني والتعليم القانوني الالكتروني، ومخاطبة هيئة سوق المال لإيصال نظام عمل المستشار القانوني في شركات المساهمة المقفلة، وتشجيع دور المستشار القانوني في تطبيق ممارسات ميثاق مبادئ الحوكمة، وأن يتم إدخال إدارة القضاء ضمن خطة عمل المحاكم، وتفعيل دور الجهاز القضائي بصفته الجهة المختصة بخدمة العدالة.

ويُشار إلى أنَّ مؤسسة القانون والحياة تسعى بهذا المؤتمر لإيصال التوصيات إلى المعنيين ووضع خطة عمل مشتركة؛ ليتم مراجعة جميع التوصيات وآلية العمل بها في مؤتمر القانون العماني في نسخته المقبلة عام 2016.