مسقط - الرؤية

السجل الانتخابي؛ هو: السجل الذي تقيَّد فيه جميع أسماء الناخبين وبياناتهم الانتخابية؛ وذلك ممَّن تنطبق عليهم شروط الانتخاب إلكترونيا باستخدام البطاقة الشخصية لكل ناخب، وقد قامت وزارة الداخلية بإنشائه في العام 2003م؛ تسريعا للعمل وتوفيرا للجهد، ومعلنا انتهاء عصر السجلات اليدوية.

ومع انطلاقة كل فترة انتخابية يتم تشكيل لجنة السجل الانتخابي وفق قرار وزاري يصدر من وزير الداخلية؛ حيث أصدر معالي السيد وزير الداخلية القرار الوزاري رقم 219/2014 بتشكيل اللجنة وفريق عمل لإدخال بيانات الناخبين لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة الثامنة.

ويقوم عمل اللجنة على تحديث بيانات السجل الانتخابي بشكل دوري وتدقيقها بالتنسيق مع المختصين في سجل الأحوال المدنية، ومتابعة السجل الانتخابي بشكل مستمر ورصد مدى إقبال المواطنين على القيد فيه، وإعداد قوائم الناخبين الأولية والنهائية لجميع الولايات من واقع السجل الانتخابي بالتنسيق مع لجنة الإعداد والتحضير للانتخابات، ويقوم فريق العمل التابع للجنة السجل الانتخابي على إدخال بيانات وتسجيل المواطنين في السجل الانتخابي ونقل قيد الناخبين من مقر انتخابي إلى آخر.

وحول ضوابط تحديد الولاية التي يعتبر المواطن أحد أبنائها؛ جاء القرار الوزاري رقم 210/2014 الذي أصدره معالي السيد وزير الداخلية موضحا تلك الضوابط، وذلك بالاعتماد على العنوان المثبت في البطاقة الشخصية، وفي حالة عدم تثبيت الولاية التي يعتبر المواطن أحد أبنائها في البطاقة الشخصية فيعتمد على بيانات العنوان الحالي المدون في بيانات السجل المدني، أما في حالة عدم تطابق بيانات العنوان الدائم أو الحالي مع البيانات المدونة في السجل المدني فإن مقدم الطلب يقوم إما بإثبات أن أحد أقاربه حتى الدرجة الثالثة مقيد في السجل الانتخابي بصفته من أبناء الولاية التي يطلب قيده فيها، أو من خلال تقديم نموذج الإقرار المعتمد من صاحب العلاقة والمصادق عليه من قبل الشيخ أو الرشيد أو والي الولاية الراغب في القيد في سجلها الانتخابي تؤكد أنه من أبناء الولاية.

أما بالنسبة للمواطنين غير المسجلين في السجل الانتخابي لكونهم من أصحاب البطاقات الشخصية الحديثة، فإن الأمر يتطلب التوجه إلى مكتب والي الولاية التي يرغبون بقيد أسمائهم في سجلها مع إحضار أصل البطاقة الشخصية التي تمكن مدخلي البيانات من تسجيل طلبهم إلكترونيا.

ويُذكر أنَّه تم فتح باب تسجيل الناخبين في السجل الانتخابي في الحادي والعشرين من ديسمبر الماضي، وهناك ربط بين قواعد البيانات الخاصة بالناخبين مع سجل الأحوال المدنية بشرطة عمان السلطانية والذي أتاح الفرصة للمواطنين للتحقق من قيد أسمائهم في السجل الانتخابي وتثبيتهم للنظام الالكتروني في البطاقة الشخصية من خلال الموقع الالكتروني الخاص بالانتخابات، هذا ويواصل القائمون على السجل الانتخابي متابعة عملية التسجيل وحث المواطنين للتأكد من قيد أسمائهم في السجل الانتخابي.