الرُّؤية - أحمد الجهوري

بدأتْ، صباح أمس، أعمال الاجتماع الحادي والعشرين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي تستضيفها السلطنة؛ وذلك برعاية معالي الشيخ عبد الملك بن عبدالله الخليلي وزير العدل، بحضور أصحاب السُّمو والسعادة رؤساء الوفود المشاركة من الدول الأعضاء؛ وذلك بفندق البندر شانجريلا ببر الجصة. وبحُضور ممثلي 18 دولة عضوًا بالمجموعة، و16 دولة ومنظمة كمراقبين. وألقى سعادة الدكتور الشيخ عبد الملك بن عبد الله الهنائي مستشار بوزارة المالية نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كلمة اللجنة؛ بيَّن فيها أنَّ مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ساهمت - ومن خلال القرارات الصادرة عن اجتماعاتها، وبرامجها التدريبية وورش العمل العديدة التي عقدتها خلال العشر سنوات الماضية- في رفع مستوى خبرات وقدرات القائمين على نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المنطقة، وساعدتْ على تعزيز أطر التعاون والتنسيق والعمل المشترك بين الدول الأعضاء تحت مظلة المجموعة الدولية من جهة، وبين مجموعتنا الإقليمية والمجموعات والمنظمات الإقليمية والدولية النظيرة من جهة أخرى. وقال: إيماناً من السلطنة بأهمية التصدي لجريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فقد باشرت الأجهزة الحكومية في السلطنة جهودها المبكرة الحثيثة وتدابيرها الوقائية وإجراءاتها اللازمة في مكافحة هاتين الجريمتين منذ مطلع التسعينيات من القرن الماضي، وشاركت المجتمع الدولي خطواته الأولى في التصدي لجريمة غسل الأموال؛ ليمتد بعد ذلك ليشمل جريمة تمويل الإرهاب مع صدور التوصيات الدولية لمجموعة المينافاتف عام 2001م.