"الإسكان" تستعد لتطبيق إجراءات قانونية جديدة لتنظم الوساطة العقارية ومتابعة أداء السوق

مسقط - الرُّؤية

أكَّد سليم بن حسن البلوشي المكلف بتسيير أعمال المديرية العامة للتطوير العقاري بوزارة الإسكان، أنَّ الوزارة ستعلن خلال الفترة المقبلة عن عدد من الإجراءات القانونية لتنظيم عمل مكاتب الوساطة العقارية بما يتماشى مع النمو العمراني والعقاري الذي تشهده البلاد.

وأضاف البلوشي بأنَّ الوزارة -مُمثلة في المديرية العامة للتطوير العقاري- ستدشن خدمة التسجيل الإلكتروني للوسطاء العقاريين عبر موقع الوزارة الإلكتروني لتسجيل المكاتب العاملة في هذا المجال قريبا، على أن يبدأ تطبيق هذا النظام في محافظة مسقط كتجربة أولى، وسيجري تعميمه لاحقا على باقي محافظات السلطنة؛ بهدف حصر المكاتب ومتابعة أعمالها وتنظيم عمليات الوساطة العقارية وسوق العقار بوجه عام؛ من خلال سن القوانين والتشريعات التي تضمن متابعة الأداء وتوجيه السوق الوجهة الصحيحة بما يخدم المستفيدين والمتعاملين في هذا المجال وفقا لأحكام القانون الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (78/86) وتعديلاته الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم (91/2010).

وقال إنَّ الهدف من الإجراءات المرتقبة: حصر وتنظيم عمل الوساطة العقارية الفردية والمكاتب العقارية على حدٍّ سواء؛ للتعرف على الأفراد والمكاتب الجادة في ممارسة مهنة الوساطة تحت مظلة القانون مما يحمي قطاع العقارات من المضاربات غير القانونية التي تساهم في التلاعب بالأسعار وارتفاعها بشكل غير منطقي بما لا يتناسب مع حركة العرض والطلب على العقار؛ الأمر الذي يُؤثر على مصداقية السوق العقاري لعدم وجود جهة إشرافية ورقابية تنظم العملية برمتها، ويؤثر كذلك على مصالح الوسطاء العقاريين أنفسهم.

وأضاف بأنَّ التنظيم الجديد يساهم في إيجاد فرص عمل للمواطنين الجادين لمزاولة مهنة الوساطة العقارية؛ حيث يتَّرتب على المتقدم أن يجتاز دورة تدريبية في هذا المجال قبل الترخيص له بمزاولة المهنة بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة.. مشيرا إلى أنَّ وزارة الإسكان تطمح مستقبلا في إصدار بطاقة ترخيص مزاولة مهنة الوساطة العقارية بعد التسجيل، واجتياز الدورة التدريبية؛ مما يعني أنه لا يمكن لأي فرد أو مكتب عقاري مزاولة المهنة دون الحصول على الترخيص المشار إليه شريطة وجود سجل تجاري للفرد وللمؤسسة يتضمَّن نشاط وساطة عقارية؛ حيث سيتم ربط هذه المكاتب إلكترونيا مع الوزارة لمتابعة أنشطتها ولرصد حركة العرض والطلب في السوق العقارية من قبل الوزارة.

وطمأن سليم بن حسن البلوشي المكلف بتسيير أعمال المديرية العامة للتطوير العقاري المتعاملين في السوق العقارية، بقوله: إنَّ الإجراءات الجديدة التي ستتخذها الوزارة ستساهم في استقرار السوق العقاري وفي الكشف عن أى تجاوزات حيث سيتم ربط حركة التعاملات اليومية بالمؤشر العقاري المتوقع تدشينه بالتزامن مع الإجراءات المنتظرة.

تعليق عبر الفيس بوك