الدوحة - العمانية

كشفت بيانات البوابة التفاعلية المطورة لمعلومات الأسواق الصناعية في "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك) أن عدد المشروعات الصناعية المشتركة برأس مال خليجي مشترك بلغ عددها حتى عام 2013 نحو 232 مشروعاً، ووصلت قيمة استثماراتها المتراكمة إلى نحو 23 مليار دولار أمريكي، واستوعبت نحو 2ر59ألف موظف وعامل مقابل 3015 مشروعاً صناعياً مقاماً بمشاركات خليجية وعربية وأجنبية، بلغت استثماراتها التراكمية نحو 8ر150 مليار دولار، واستوعبت نحو 360 ألف موظف وعامل.ويصل عدد المشروعات الخليجية الخليجية المشتركة إلى نحو 1ر7بالمائة من إجمالي المشروعات الصناعية المشتركة، كما أن رأس المال الخليجي المتراكم الموظف في المشروعات الخليجيةالخليجية بلغ2ر13بالمائة من إجمالي الأموال المستثمرة في المشروعات الصناعية المشتركة عموماً. وأوضحت الإحصائيات أن دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية قد حازتا على أكبر عدد من المشروعات الصناعية الخليجية الخليجية المشتركة، بنسبة7ر 42بالمائة و25بالمائة على التوالي، تليهما السلطنة بنسبة 5ر12بالمائة ودولة قطر 2ر11بالمائة ومملكة البحرين3ر7بالمائة ودولة الكويت 3ر1بالمائة من إجمالي عدد المصانع المشتركة المقامة لديها.ومن حيث نسبة الاستثمارات في المشاريع الخليجيةالخليجية المشتركة إلى المشروعات الصناعية المشتركة عموماً في كل دولة، فقد حازت السعودية على أعلى نسبة، حيث أسهمت بنسبة6ر37 بالمائة تلتها قطر بنسبة5ر19 بالمائة ثم البحرين بنسبة8ر18بالمائة والسلطنة بنسبة 9ر13 بالمائة والإمارات بنسبة 9ر8 ثم الكويت بنسبة3ر1بالمائة. كما حازت السعودية على أعلى نسبة من حيث العمالة، والتي شكلت نحو1ر37 بالمائة من إجمالي عدد العاملين في المشروعات الصناعية المشتركة لديها، تلتها الإمارات بنسبة2ر35، فبقية دول المجلس بنسبة تقل عن ذلك .

وحاز قطاع الصناعات الكيماوية والبلاستيكية العدد الأكبر من المصانع بدول المجلس وهو 65 مصنعاً، وبنسبة 28 بالمائة من إجمالي المصانع الخليجية المشتركة، تلاه قطاع صناعة مواد البناء بعدد 43 مشروعاً وبنسبة5ر18بالمائة، فصناعة المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 2ر14بالمائة فالمنتجات المعدنية المصنعة بنسبة6ر11بالمائة ، فالصناعات المعدنية الأساسية بنسبة 6بالمائة ، وشكلت الصناعات الأخرى نسبة7ر21بالمائة.وبلغت قيمة الاستثمارات المتراكمة الإجمالية في الشركات الخليجيةالخليجية المشتركة عام 2013 نحو 23 مليار دولار، أي 2ر13بالمائة فقط من إجمالي الأموال المستثمرة في المشروعات الصناعية المشتركة كافة، وحظي قطاع الكيماويات والمطاط والبلاستيك بأكبر نصيب من الاستثمارات، بحوالي2ر11 مليار دولار وبنسبة7ر48بالمائة ، تركز معظمه في السعودية وقطر، تلاه قطاع صناعة المعادن الأساسية بحوالي 2ر7مليار دولار، وبنسبة2ر31بالمائة وتركز أكثره في البحرين وعُمان والسعودية، ثم صناعة مواد البناء بنسبة 7ر7بالمائة، ثم المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 4 بالمائة، ثم باقي المنتجات بنسب تقل عن ذلك.وأشار الأستاذ عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة إلى أن حكومات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أولت اهتماماً كبيراً بتشجيع قيام المشروعات الخليجية المشتركة، خاصة وان الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون من خلال المادة الثانية عشرة اكدت على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لدعم وتمويل وإقامة المشروعات المشتركة الخاصة والعامة، إضافة إلى تأكيد الاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية لدول مجلس التعاون على هذا التوجه". وأضاف إن منظمة الخليج للاستشارات الصناعية تضمنت أهدافها بنوداً تنص على تقديم المقترحات لإنشاء مشروعات صناعية مشتركة في الدول الأعضاء، وتقديم توصيات حول وسائل وسبل التنسيق بين مشروعات التنمية الصناعية، فضلاً عن ذلك فقد قامت المنظمة بتقديم العديد من الفرص الاستثمارية ذات البعد الخليجي، وتم تنفيذ بعضها بشكل مشروعات صناعية خليجية مشتركة.واشار الى أن هناك عدة فوائد اقتصادية من إقامة المشروعات الصناعية الخليجية المشتركة، من أهمها توفير رأس المال اللازم لإقامة المشروعات الصناعية، خصوصاً الكبيرة منها كما أن كبر واتساع السوق الإقليمية يساعد على استيعاب الطاقات الإنتاجية المتزايدة، ويحقق وفورات الحجم الكبير، وايجاد التشابك بين القطاعات الإنتاجية على المستويين القطري والإقليمي، مما يؤدي إلى إنشاء قاعدة مشتركة للتكامل الاقتصادي، وزيادة اعتماد اقتصادات دول مجلس التعاون على بعضها البعض، من خلال تكامل عناصر الإنتاج المستهدفة في هذه المشروعات، وكذلك تعمل المشروعات المشتركة على توزيع المخاطر بين الشركاء، كما تساعد على نقل وتوطين التكنولوجيا، وذلك في حال وجود شركاء أجانب من الدول المتقدمة.