◄ الحارثي: دعم البنوك للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أحد جوانب خدمة المجتمع
◄ الحميضي: أشكال متعددة للمسؤولية الاجتماعية للبنوك
◄ الزيادات: تحفيز البنوك الملتزمة بخدمة المجتمع
◄ البلوشية: التركيز على التدريب والتأهيل
◄ البحرانية: تكثيف الإعلانات عن الخدمات الاجتماعية
◄ البجالية: المبادرات الاجتماعية تساهم في مساعدة المحتاجين
◄ العجمية: نأمل زيادة التوجه نحو المسؤولية الاجتماعية
◄ الجساسي: نتطلع لإلزامية تقديم الخدمات الاجتماعية بشكل دائم
أبْرَز مسؤولون ومواطنون الدورَ الذي يُمكن للبنوك أن تلعبه في خدمة المجتمع؛ من خلال تفعيل برامج المسؤولية الاجتماعية لتكون أكثر استدامة وأشمل فائدة ونفعا لكافة أطياف المجتمع.
ودعوا إلى تنظيم وتوحيد جهود المسؤولية الاجتماعية للبنوك من خلال قناة واحدة حتى تكون أبلغ أثرا، ولتشكل قيمة مُضافة للاقتصاد الوطني. كما على الجهات المعنية أن تصدر قانونا يُلزم المصارف بنهج المسؤولية الاجتماعية، كما حثُّوا البنوك على تطوير برامجها للمسؤولية الاجتماعية للخروج من النمط التقليدي، إلى آفاق أرحب تساهم في خدمة المجتمع بشكل أوسع وصورة أشمل.
الرُّؤية - فايزة الكلبانيَّة - أسماء البجاليَّة
ورأى حَمَد بن سالم الحارثي نائب المدير العام ببنك التنمية العماني، أنَّ الدعم والتمويل الذي تقدمه البنوك للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمختلف أنشطتها، يُعد أكبر مساهمة من القطاع المصرفي فيما يخصُّ جانبَ المسؤولية الاجتماعية للقطاع تجاه المجتمع؛ حيث إنَّ البنوك تبادر وتتحمَّل بعضًا من المخاطر التي تتعلق بمدى نجاح أو فشل هذه المشاريع، ومن خلال هذا الدعم تعمل البنوك على فتح وتأسيس مشاريع جديدة وتنمية بعض المنتجات.. مشيرا إلى أنَّ هذا لا يمنع بعض البنوك من المساهمة ببعض المشاريع الاجتماعية الأخرى التي تعمل على خلق جيل شبابي منتج، وكذلك المساهمة في الخدمات الأخرى كتقديم ورش للتدريب والتأهيل لبعض المشاريع والحرف والصيانة؛ كون الطلب يخلق العرض في هذا الجانب، والخدمات مطلوبة على مستوى الفرد والأسرة والشركات.
واقترح الحارثي أن تُساهم الجهات الأخرى -كالبحث العلمي ومراكز التوجيه- في خلق أفكار ابتكارية وإبداعية قابلة للتطبيق والمساهمة فيها من خلال التمويل والرعاية؛ وذلك من مُنطلق الربط بين الأفكار وطرق الدعم؛ إذ إنَّ هناك الكثير من الأفكار التي بحاجة لتبني ودعم.
أشكال متعددة
ومن جانبه، أكَّد مُحمَّد الحميضي -أكاديمي- أنه يمكن للبنوك الإسلامية أن تساهم فيما يخص المسؤولية الاجتماعية بأشكال مُتعددة، وبطرق فريدة عن بقية البنوك التجارية؛ وذلك قد يتمثل في تقديم مساعدات ومنح مالية أو عينية لهذه المشاريع "لا ترد"؛ باعتبارها ضمن مصارف الزكاة، كما يمكنها أن تدعمها من خلال تقديم قروض حسنة سواء كانت نقدية أو عينية أو في شكل شراء معدات أو مستلزمات أخرى، وهي بطبيعتها يتم استردادها، كما أنَّ على البنوك الإسلامية المبادرة بذلك، لتحفز الأفراد وتشجعهم على الإسهام في هذا النوع من المشاريع.
ومن جهته، قال ناصر الزيادات مدير التخطيط الإستراتيجي في شركة المشورة والراية للاستشارات المالية الإسلامية: يجب علينا أولا أن نحدِّد مفهوم المسؤولية الاجتماعية للبنوك قبل أن نطالبها بلعب أدوار فيه، ثم نحاسبها على مدى التزامها بتلك الأدوار وفقاً للمفهوم المحدد؛ حيث إنَّ مفهوم المسؤولية الاجتماعية هو مفهوم انتعش في الثمانينيات من القرن الماضي؛ بسبب تخلي الدول الرأسمالية عمَّا يُسمَّى بـ''دولة الرفاة الاجتماعي".
وأشار إلى أنَّ مفهوم المسؤولية الاجتماعية -الذي ينادي به المثقفون لكي تطبقه البنوك الإسلامية- يُشابه ذلك المفهوم الرأسمالي، وهذا من مكامن الخطر. فالبنوك الإسلامية هي بنوك ربحية، ويجب أن تتحدَّد مسؤولياتها في أمرين رئيسيين؛ أولهما يتمثل في أن تتجنب إحداث آثار سلبية في الاقتصاد والمجتمع والمبادئ الشرعية، وثانيهما يتمثل في أن تعمل على معالجة الآثار السلبية التي نتجت عن ممارساتها دون قصد منها. وهذا هو الحد الأدنى من المسؤولية التي يجب على البنوك الإسلامية أن تلتزم به.
التقنين والتنظيم
فيما نوَّهت سميرة البلوشية بما تقدِّمه البنوك من دعم ملموس فيما يخص التدريب والتأهيل؛ سواء كان للموظفين بالقطاع المصرفي أو الشباب العاملين في مشاريع ومؤسسات أخرى من باب مسؤوليتها في خلق جيل وطني قادر على الانخراط في سوق العمل والعطاء بكل كفاءة، وقد يتمثل في ابتعاث عدد من الطلاب بمنح دراسية، لاسيما فئات ذوي الاحتياجات الخاصة والدخل المحدود، إلى جانب مساهمة البنوك في تمويل المشاريع وإعانة الشباب من خلال المنح أو القروض الميسرة، وفي الوقت ذاته نجد أنَّ المسؤولية الاجتماعية للقطاع المصرفي تسير في مسار غير مقنن ومنظم شأنها الكثير من القطاعات؛ لذا نلاحظ أنَّ المسؤولية الاجتماعية للبنوك تتفاوت من بنك لآخر وفقا لمعايير محددة من البنوك نفسها، وهذا يتطلب وجود مظلة موحدة لهذا النوع من خدمات المسؤولية الاجتماعية بحيث يستفيد منها أغلب أفراد المجتمع في كافة محافظات بالسلطنة.
ومن جانبها، قالت كوكب البحرانية: تعدُّ الخدمات الاجتماعية التي تقدمها المصارف بالسلطنة أنشطة مشكورة، كمشاريع إفطار صائم والتي هي من الأفكار الرائدة التي ينبغي التوسع فيها لتشمل كافة محافظات السلطنة. وأضافت: كما تحتاج هذه المبادرة إلى الإعلان عنها والتعريف بها من خلال إعلانات شاملة في الصحف والتليفزيون والإذاعة.
التكافل الاجتماعي
وقالت شيماء البجالية: قد تكون المسؤولية الاجتماعية التي تسعى لها المصارف دافعا إيجابيا لهم؛ مما يجعلهم يكسبون الكثير من الأجر أولا، والإقبال على خدماتهم من قبل الزبائن ثانيا، وكسب ثقة الآخرين وجذبهم أيضاً، وقد تساهم تلك الخدمات الاجتماعية بشكل كبير في مساعدة الأشخاص المحتاجين، وقد ينعكس هذا الأمر إيجابا على لجهة تقليل نسبة الفقر والاحتياج على مواطنيها.
وأضافت: إن الخدمات الاجتماعية التي تقدمها البنوك تؤثر إيجابا على المجتمع، وتعمل على تحقيق نقلات نوعية في المجالات التي تستهدفها؛ ومنها: تحسين الحياة المعيشية لدى الفقراء والمحتاجين للتبرعات، وأيضا المبادرة الاجتماعية الأخرى التي تقدمها المصارف كإفطار صائم؛ إذ تعد مبادرة إنسانية قد تساعد الكثير وتسد حاجة المحتاج.
وقالت إيمان البادية: تعد الخدمة الاجتماعية التي تقدمها المصارف مبادرة طيبة يستفيد منها الأفراد المحتاجون.
وقالت عزة مقداد: من الجيد أن تسعى المصارف بالسلطنة إلى تحقيق جانب المسؤولية الاجتماعية، وتقوم على توفير الخدمات الاجتماعية للمواطنين؛ فهذا واجب على كل من بإمكانه تقديم المساعدة؛ ومنها: مشروع إفطار صائم...وغيرها من المساعدات التي يجب تقديمها للمحتاجين؛ سواء أكان في شهر رمضان أم في غيره من شهور السنة.
جهود مشكورة
وقال جعفر البجالي: بداية؛ نشكر كافة البنوك التي تقوم بخدمة المجتمع، خصوصا تلك الخدمات الاجتماعية، والتي لها الدور الكبير في التنمية الاجتماعية والتقليل من أعباء الدولة والتخفيف من معاناة بعض الأسر الفقيرة.. وأضاف: أتمنى من هذه البنوك أن تستمر في هذه الخدمات الاجتماعية، كما أدعو القطاع الخاص وأصحاب الأعمال أن يحذوا حذو هذه البنوك في خدمة أبناء المجتمع والذي يعود عليهم أولا بالأجر عند الله سبحانه وتعالى، وثانيا يعد خدمة للمواطن وللوطن أيضا.
ومن جهتها، قالت بثينة الفلاحية: تعدُّ المسؤولية الاجتماعية للمصارف التقليدية والإسلامية بالسلطنة مبادرة طيبة وأجرها كبير عند الله تعالى لكل من يهتم بهذا النشاط.
فيما قالت منال العجمية: إنَّ أعمال الخير كثيرة ومتنوعة من قبل أصحاب فعل خير، وكم من الجميل أن نرى مؤسسات المجتمع تتجه إلى هذه المسؤولية الاجتماعية؛ ففيها البركة لهذه المؤسسات وخيرا يعمُّ على المجتمع العماني مما يولد التآلف ونشر الود.. وأضافت: ولا ننسى ما لهذه التبرعات من آثار إيجابية كثيرة، وهذا التوجه من البنوك مبادرات تشكر عليها، ونتمنى أن تكون قدوة في تعزيز المسؤولية الاجتماعية لجميع المؤسسات والشركات وحتى الأفراد القادرين ماديا على الإعانة والمساعدة الخدمية لكل محتاج بالسلطنة.
ومن جانبه، عبَّر ناصر الجساسي عن رأيه في أنَّ الدور التي تقوم به المصارف بالسلطنة في مجال المسؤولية الاجتماعية يعد دون المأمول، واقترح بأن يتم إلزام المصارف بالسلطنة على المشاركة المجتمعية الفاعلة لخدمة أبناء المجتمع العماني بصورة أكثر فاعلية مما هي عليه الآن.
