مسقط - الرُّؤية

تشارك السلطنة في الاجتماع السنوي السادس لأصحاب المعالي والسعادة وكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأقيمت على هامش الاجتماع أمس ندوة اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وسبل تطويرها؛ وذلك بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض.

وافتتحتْ الندوة أعمالها بأربع أوراق عمل حول معوِّقات وسبل تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون ومعوقات التنفيذية؛ في ظل ممارسات العملية، وسبل تطويرها، والإعلانات والتبليغات القضائية بدول مجلس التعاون الخليجي، وأحكام القانون رقم (10) لسنة 2014م بتعديل قانون الإجراءات المدنية، واتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول المجلس للعام 1995م.

ويُشار إلى أنَّ اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وافق عليها المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته السادسة عشرة، التي عُقدت في سلطنة عمان في ديسمبر من العام 1995؛ بناء على توصية وزراء العدل في اجتماعهم السادس المنعقد في مقر الأمانة العامة بالرياض في أبريل 1994م؛ حيث صادقتْ عليها الدول الأعضاء في مجلس التعاون وأصبحت سارية المفعول.

وتأتي الندوة تنفيذا لقرار أصحاب المعالي وزراء العدل بدول مجلس التعاون في اجتماعهم السادس والعشرين الذي عُقد في الكويت؛ إيمانا منهم بأهمية تنمية علاقات التعاون القائم بينها في المجالات القضائية وسعيا لبلوغ أهداف مجلس التعاون المنصوص عليها في المادة الرابعة من نظامه الأساسي من تحقيق التناسق والترابط والتعاون بين دوله في مختلف المجالات واستلهاما لمبادئ الشريعة الإسلامية.

وضمَّ الوفد المشارك -الذي ترأسه سعادة عيسى بن حمد العزري وكيل العدل- كلًّا من: محمد بن درويش الشيدي مساعد مدعي عاد من الادعاء العام، وعيسى بن سالم البراشدي مدير دائرة التعاون الدولي بالانتداب بوزارة العدل، وخالد بن سليم الرشيدي منسق بمكتب وكيل وزارة العدل.