القاهرة - رويترز

قضت محكمة مصرية، أمس، بتأييد حكم بالسجن سبع سنوات بحق السياسي الإسلامي حازم صلاح أبو إسماعيل، الذي سبق ورشح نفسه لخوض انتخابات الرئاسة المصرية عام 2012 وأدين بتزوير أوراق رسمية.

وكان أبو إسماعيل -وهو سلفي متشدد- واحدا من كثير من الشخصيات السياسية التي اعتقلها الجيش بعد عزل الرئيس الإسلامي المنتخب محمد مرسي في 2013 بعد احتجاجات حاشدة ضد حكمه. واستُبعد أبو إسماعيل من سباق الانتخابات الرئاسية لعام 2012 عندما اتضح أن والدته تحمل الجنسية الأمريكية. وقالت لجنة الانتخابات إن هذا يعني أنه لا يحق له الترشح.

وفي أبريل العام الماضي، أدانته محكمة جنايات القاهرة بتهمة تزوير أوراق رسمية لها صلة بجنسية والدته وقضت بسجنه سبع سنوات.

وقالت مصادر قضائية إن محكمة النقض رفضت طعنه على الحكم مما يجعل الحكم السابق نهائيا وغير قابل للتغيير. وقال المشير أحمد محامي أبو إسماعيل للصحفيين إن المحكمة رفضت أن تستمع للدفاع ورفضت الطعن.

وكانت محكمة مصرية قد قضت مطلع الأسبوع بإعدام محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة و13 شخصية كبيرة في الجماعة بتهمة التحريض على الفوضى والعنف. كما حكمت بالسجن المؤبد على محمد سلطان وهو مواطن مصري أمريكي.

وأثارت المحاكمات الجماعية لأعضاء الإخوان والأشخاص المتهمين بأن لهم صلة بالجماعة بالإضافة إلى الحملة ضد شخصيات المعارضة الإسلامية والليبرالية انتقادات دولية للقضاء المصري وسجل مصر الحقوقي.