الدوحة - العمانية

أكد معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي وزير العدل أنّ السلطنة تمضي بخطى ثابتة ويقين تام لمنع الجريمة، وترسيخ مبدأ سيادة القانون، متمثلة النهج السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم في إرساء مبادئ العدل والمساواة والديمقراطية والمشاركة واحترام حقوق الإنسان .وقال معاليه لدى ترؤسه وفد السلطنة إلى المؤتمر الثالث عشر للأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي افتتحه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر في الدوحة أمس بحضور الأمين العام للأمم المتحدة وممثلين لنحو 142 دولة؛ إنّ سلطنة عمان تؤكد على الأهمية المحورية لنظام منع الجريمة والعدالة الجنائية في سيادة القانون، وإن إرساء نظام عدالة جنائية ناجع وفعال ويراعي الجوانب الإنسانية ويتسم بالكفاء له تأثيره الإيجابي على التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. ونوه معاليه إلى أنّ النظام الأساسي للدولة قرر الأصول التي يقوم عليها نظام العدالة الجنائية، وراعى التوازن بين متطلبات صون الحريات العامة وحقوق الإنسان ومقتضيات ضمان المحافظة على النظام ومنع الجريمة، كما أكد النظام الأساسي للدولة على مفهوم دولة القانون والمؤسسات التي من مبادئها وجود سلطة قضائية مستقلة مع السلطتين التنفيذية والتشريعية. واستعرض معاليه في كلمته حزمة من القوانين والتشريعات التي دعمت نظام العدالة الجنائية كقانون السلطة القضائية وقانون الجزاء العماني، وقانون الإجراءات الجزائية، وقانون الادعاء العام، وقانون غسل الأموال، وقانون مكافحة الإرهاب، وقانون مكافحة الاتجار بالبشر، وذلك بالاستعانة بأحدث التشريعات الدولية وبالمبادئ الأساسية للأمم المتحدة والمعايير الدولية ذات العلاقة .