مسقط - العمانية

وقع سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة رئيس اللجنة التأسيسية لشركة عمان اللوجستية أمس على اتفاقيتين تتعلقان بأعمال تصميم وإنشاء الميناء البري بالمنطقة اللوجستية بجنوب الباطنة والثانية بتقديم الخدمات الاستشارية لإعداد التصميم التفصيلي والإشراف على بناء المربع الأول من المرحلة الأولى في المنطقة اللوجستية. وتبلغ قيمة الاتفاقيتين ثلاثة ملايين ونصف المليون ريال عماني .وبموجب الاتفاقية الأولى ستقوم شركة اليسكو سترونغ بلانت هاير للتجارة والمقاولات بتصميم وإنشاء الميناء البري بالمنطقة اللوجستية وإعداد تصاميم وتنفيذ الطرق الداخلية وتوفير المرافق الخاصة بها والتي سيتم تنفيذها بمعايير خاصة تستوعب حجم حركة الحاويات والشحن بداخل الميناء إضافة إلى تصميم وتنفيذ البوابات الرئيسية والتي ستطبق بها أحدث الأنظمة المستخدمة لضمان انسيابية دخول وخروج الحاويات والبضائع وتصميم وتجهيز الساحات المخصصة للشحن والمناولة والتخزين وتوفير التوصيلات الكهربائية والطاقة اللازمة للنقاط المخصصة لتخزين الحاويات المبردة وتصميم وبناء الممرات المؤدية إلى المرافق وتوفير السياج الأمني وتوريد المكاتب المؤقتة شاملة الخدمات الأساسية .

تتضمن الاتفاقية الثانية التي ستنفذها شركة أف أند أم إنجيريا إعداد المخطط الرئيسي للمرحلة الأولى ويشمل مقترح تقسيم وتحديد استخدامات الأراضي وتصميم البنية الأساسية وشبكة الخدمات وتحديد استخدامات الأراضي ليشمل ذلك تخصيص مساحات للأنماط المختلفة من المخازن المغلقة والمفتوحة للمواد القابلة وغير القابلة للاشتعال ومستودعات التبريد وإعداد لوائح البناء إلى جانب مهام المستشار الفني والإشراف على الأعمال الهندسية للتنفيذ .

وستوضح المخططات مواقع تقديم الخدمات اللوجستية ومرافق الدعم كالمكاتب الإدارية والمحلات التجارية للتجزئة والمطاعم والبنوك والمقاهي والرعاية الصحية الأولية وخدمات الجمارك والأمن والحماية من المخاطر ومركز خدمة الشاحنات. ولضمان كفاءة البنية الأساسية في تلك المخططات بتكامل مع استخداماتها المختلفة ستتضمن التصاميم شبكة الطرق الرئيسية والفرعية والكهرباء والمياه والاتصالات والغاز وأنظمة تصريف ومعالجة الصرف الصحي ونظام الحماية وتصريف مياه الأمطار ونظام مكافحة الحرائق ونظام جمع النفايات المتنوعة إلى جانب تشجير المسطحات وتصاميم الأرصفة والإضاءة والمواقف .

وسوف يتم صياغة اللائحة الفنية للمباني متضمنة مساحات وأطوال البناء والمواصفات الفنية التفصيلية ومراعاة نمط البناء بشكل عام في الموقع بما يتوافق مع طبيعة الأراضي والمتطلبات المناخية والبيئة المحيطة بالمنطقة حيث ستكون التصاميم المعمارية ابتكارية تجسد الحداثة في البناء مع الحفاظ على الهوية المعمارية العمانية الأصيلة.

وتبلغ مساحة المخطط العام لتطوير مشروع المنطقة اللوجستية بجنوب الباطنة (95) كيلومترا مربعا سيتم بناؤها على ستة مراحل حيث تبلغ مساحة المربع (الأول) من المرحلة الأولى ثلاثة ملايين متر مربع مخصصة كأولوية للخدمات اللوجستية من ضمنها الميناء البري الذي يعد الأول من نوعه بالسلطنة ونواة المنطقة إلى جانب المخازن . ويضم الميناء البري مساحات مخصصة للتفتيش الجمركي على الحاويات القادمة من المنافذ البرية والبحرية للسلطنة والعكس ومساحات أخرى للرقابة الصحية والزراعية والبلدية . وتتوقع شركة عُمان اللوجستية وهي الشركة المطورة لمشروع المنطقة اللوجستية بجنوب الباطنة أن يتم خلال النصف الثاني من العام الجاري الانتهاء من صياغة حوافز ومزايا الاستثمار وعقود الانتفاع للمنطقة اللوجستية وتحديد إجراءات التقدم وإعداد المعاملات المعدة لهذا الغرض. وقال سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة رئيس اللجنة التأسيسية لشركة عمان اللوجستية "إن إنشاء المنطقة اللوجستية بجنوب الباطنة دليل على أهمية هذا القطاع الذي سوف يلعب دورا بارزا وأساسيا في المستقبل القريب في إطار جهود الدولة لتنويع مصادر الدخل وتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي ".

وأضاف في تصريح له أن هناك لجنة من عدة جهات تعني بالقطاع اللوجستي في السلطنة وتعمل على تأسيس وتطوير القوانين اللازمة المعنية بهذا القطاع .

وأوضح سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب حول تشغيل الميناء البري في المنطقة اللوجستية أن هناك مناقصة تم طرحها لتحديد الشركات التي ستدير الميناء البري وتم الانتهاء من التقييم الأولي لتأهيل الشركات للدخول في هذه المنافسة وسيتم خلال الأسبوعين القادمين تأهيل الشركات التي ستدخل في المناقصة الخاصة بإدارة الميناء .

وحددت الإستراتيجية اللوجستية للسلطنة ( 2014-2040) خمسة أهداف رئيسة تمثلت في زيادة مساهمة القطاع اللوجستي في نمو الناتج المحلي ورفع حصة السوق العماني من السلع التي تتدفّق إلى المنطقة وتوسيع حجم فرص العمل التي سوف يتيحها القطاع اللوجستي والوصول إلى أفضل ترتيب للسلطنة في تصنيف المؤشرات اللوجستية والصناعيّة العالمية وجعل السلطنة على خارطة العالم في الخدمات اللوجستية.

وستعمل البنية الأساسية الحالية لموانئ السلطنة في كل من صحار وصلالة والدقم والاستثمار في مشروع السكة الحديد والاستثمارات القائمة في المطارات على فتح فرص مستدامة جديدة للوجستيات وتعزيز حركة البضائع من السلطنة وإلى دول المنطقة والعالم.