المنامة- الوكالات

شهد القطاع السياحي في مملكة البحرين خلال عام 2014 نموا بلغت نسبته 17 في المئة، حيث سجل مجموع الإيرادات 228 مليون دينار بحريني، وذلك بفضل الجهود التي تبذلها المملكة لاستقطاب السياحة وجعل البلد منطقة جذب رئيسية للسياحة في المنطقة.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة خلال الربع الأخير لعام 2014 نموًا بنحو أربعة في المئة بالأسعار الثابتة مقارنة بالفصل السابق عام 2013. وسجلت القطاعات غير النفطية زيادة في النمو تراوحت بين6.7 و9.4 في المئة بالأسعار الثابتة، و29.5 في المئة بالأسعار الجارية.

وكان لقطاع السياحة والفنادق، نصيب لا بأس به من التطورات التي شهدتها القطاعات الاقتصادية غير النفطية في المملكة خلال عام 2014، وتأكد ذلك بعد انتقال شؤون السياحة من وزارة الثقافة وإلحاقها بوزارة الصناعة والتجارة.

وأكدت التطورات الأخيرة في قطاع السياحة والفنادق على عدد من الأهداف التي تسعى البحرين إلى تحقيقها من وراء الاهتمام بالقطاع، من بينها ضمان تركيز الجهد الحكومي، بحيث ينصب في مسارات محددة بعيدًا عن التشتت أو الانتشار.

وتعد فعاليات هيئة البحرين للمعارض والمؤتمرات أحد أهم محركات القطاع السياحي؛ حيث نمت تلك الفعاليات بوتيرة متصاعدة بلغت نسبتها 19٪ خلال الفترة من 2008 وحتى 2013، كما يشكل حوالي ثلاثة إلى أربعة في المائة بين القطاعات الأخرى في الاقتصاد البحريني. وتتسم البحرين بتنوع المقومات السياحية من متنزهات ومطاعم ومجمعات تسوق ومحال تجارية، وتوافر المرافق الجاذبة لكافة الفئات والشرائح السياحية والجنسيات العربية منها والأجنبية، كما تم مؤخراً وضع التصنيف الجديد للفنادق بالتعاون مع خبراء منظمة السياحة العالمية.