الجارودي: البرنامج يضيء المزايا العديدة التي يقدمها القطاع

الرؤية - نجلاء عبدالعال

تصوير / راشد الكندي

أطلق بنك نزوى منصّة توعويّة رائدة تحت اسم "البرنامج التثقيفي للصيرفة الإسلامية" تهدف إلى زيادة الوعي بالصيرفة الإسلاميّة بين فئات المجتمع في جميع أنحاء عُمان. وتمّ تصميم هذا البرنامج، والذي سيمتد ليشمل كافة مناطق السلطنة، على شكل جلسات تثقيفيّة للعاملين في القطاعين العام والخاص وكذلك طلبة الكليّات والجامعات.

وقام الدكتور جميل الجارودي، الرئيس التنفيذي لبنك نزوى، بتدشين البرنامج الذي عقد جلسته الافتتاحيّة الدكتور أنور سوبرة، رئيس قسم الالتزام الشرعي بالبنك. ومن المقرر أن يقوم البنك في المرحلة الأولى بعد إطلاق البرنامج بعقد جلسات في عددٍ من المؤسسات التعليمية والمجالس المجتمعيّة في مختلف المدن التي تتواجد فيها فروع البنك والمناطق المحيطة بها في مسقط، وسمائل ونزوى وصلالة وصحار وإبراء وصور وبركاء وشناص. ومن المتوقع بحلول نهاية عام 2015 أن يستفيد ما يزيد عن 800 طالب من هذه الجلسات التي تهدف إلى توسيع مداركهم حول مفهوم الصيرفة الإسلامية وما تقدمه من مزايا وقيمٍ مضافة.

وقال الدكتور جميل الجارودي تعليقاً على إطلاق البرنامج إن الدراسات التي أجُريت مؤخراً أكدت على الارتباط الوثيق بين مستوى الوعي حول الصيرفة الإسلامية وزيادة حصتها في سوق قطاع الصيرفة، ومن منطلق كوننا روّاد الصيرفة الإسلامية في عُمان، فإن مسؤوليتنا تتمثّل في تعريف كل فئات المجتمع بالصيرفة الإسلامية وما تطرحه من منتجات وخدمات متوافقة مع الشريعة تساهم بشكلٍ فعالٍ في تأمين أنماط حياة مستقرة مالياً لهم". وأضاف بقوله: "إن الهدف من إطلاق "البرنامج التثقيفي للصيرفة الإسلامية" هو تسليط الضوء على المزايا العديدة التي يقدمها هذا القطاع المتنامي ومدى مساهمته في تعزيز الاقتصاد الوطني وتمكين الشباب العُماني من توظيف الفرص التي يتيحها لهم".

ويركّز "البرنامج التثقيفي للصيرفة الإسلامية" في المقام الأول على مبادئ وأهداف الصيرفة الإسلامية مع تقديم نظرة عامة حول الاختلافات الجوهرية التي تميّزها عن حلول الصيرفة التقليدية. وعلاوة على ذلك، يُسلط البرنامج الضوء على دور الصيرفة الإسلامية ومساهماتها الفعالة في تعزيز الاقتصاد الوطني فضلاً عن كيفية تلبية منتجاتها وخدماتها المصرفية التي تتوافق مع الشريعة لمتطلبات وتطلعات الزبائن. وتشمل المؤسسات التعليمية التي ستشهد فعاليات البرنامج، جامعة السلطان قابوس، وجامعة نزوى، وجامعة ظفار، وجامعة صحار، فضلاً عن كلية مجان، وكلية الدراسات المصرفية والمالية والكلية التقنية بشناص.

وخلال العرض الذي قدمه الدكتور أنور سوبرة قال إن أهم أوجه الاختلاف بين الصيرفة الإسلامية و التقليدية هو أنّ الصيرفة الإسلامية تتبع أحكام الشريعة الإسلامية وعلى سبيل المثال بدلاً من تقاضي فائدة على تمويل الأعمال التجارية ، فإن البنوك الإسلامية تستطيع أن تقدم المناسب عن طريق أدواتها الشرعية مثل المرابحة والإجارة والمشاركة والاستصناع، إضافة إلى أن البنك الإسلامي يتبنى نظام المشاركة بحيث يتم تقاسم الأرباح حسب الاتفاق وتكون الخسارة حسب رأس المال.

كما قدم تعريفات مبسطة لبعض أنواع المعاملات المصرفية الإسلامية من بينها المضاربة وهي عبارة عن اتفاق بين طرفين يقوم فيها أحد الطرفين (ربّ المال) بتوفير الأموال التي يقوم الطرف الآخر (المضارب) باستثمارها في أحد المشاريع أو الأنشطة الخاصة التي تتوافق مع مبادئ الشريعة لقاء حصوله على حصة من الأرباح على أن يتحمّل الطرف الذي يوفر المال خطر الخسارة، وفي عقد المضاربة الذي يشتمل على قبول المصرف للأموال التي يدفعها له عملاؤه، يتحمل المصرف فقط أي خسارة تنتج عن الإهمال أو مخالفة الأحكام والشروط المنصوص عليها في عقد المضاربة.

أمّا المرابحة فأوضح أنّها عبارة عن اتفاق يقوم بموجبه المصرف ببيع سلعة أو أصول يكون قد اشتراها بناءً على وعد من العميل بشراء هذه السلعة وفق شروط وأحكام معيّنة، ويتألف سعر البيع من التكلفة الفعلية وهامش ربح متفق عليه، فيما عرّف المشاركة على أنها اتفاق يبرم بين طرفين (أو أكثر) بهدف المساهمة في أحد مشاريع الاستثمار سواء كان المشروع قائماً أم جديداً أو في تملّك أحد الأصول سواء بشكل دائم (المشاركة "الدائمة") أو وفق اتفاق تناقصي يؤدي في النهاية إلى حصول العميل على الملكية التامة ("المشاركة المتناقصة") وهذه الطريقة غالباً ما تستخدم لتمويل المشاريع الخاصة، وفي هذه الحالة يتم اقتسام الأرباح وفقاً للاتفاق المبرم بين الأطراف، كما يتم اقتسام الخسائر بما يتناسب مع حصص رأس المال.

ولفت الدكتور أنور إلى أن من المهم معرفة أن المصارف الإسلامية هي أنشطة تجارية تهدف للربح مثل جميع الأنشطة التجارية وهي ليست مؤسسات خيرية لكن الفرق الأساسي أن هذه المصارف لا تتعامل مع النقد والمال كسلعة تقرضه مقابل فائدة لكنها تتعامل مع النقد وفق النظرة الشرعية له وهو أنه وسيلة لشراء سلع، قائلا "لذلك نحن لا يمكن أن نقرض شخصا أموالا ليردها بعد فترة أو على أقساط مقابل فوائد لأن هذا لا يتوافق وأحكام الشريعة لكن نساعد الشخص على تلبية احتياجاته التي يريدها عبر بيعها له، ومن المعروف أن الله أحل البيع وحرم الربا."