الرؤية - أحمد الجهوري

تصوير/ راشد الكندي

أوصى الملتقى السنوي الثاني للمقاولين والموردين بقطاع الكهرباء، بضرورة الاهتمام ومواصلة دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع، والبالغ عددها 47 شركة والمسجلة في المجلس.

وأقر الملتقى - الذي نظّمه مجلس مراجعة قواعد التوزيع- بالإجماع إسناد المناقصات الكهربائية لهذه المؤسسات شريطة أن تكون مؤهلة فنيا وقادرة على تنفيذ المشاريع التي تسند لها بدون تأخير، بالإضافة إلى إسناد أعمال لها بنسبة 10 في المائة من إجمالي قيمة المشاريع الكهربائية التي تنفذها الشركات الكبرى، وذلك من أجل تطوير وتنمية أعمالها.

وأكّد الملتقى- في ختام جلساته- أهميّة توليد الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة، واستغلال الموارد المتاحة منها، التي تمثل هدفًا استراتيجيا للسلطنة، مع ضرورة وضع تشريعات وأنظمة وحوافز لدعم هذا التوجه، داعيًا الشركات العاملة في قطاع الكهرباء إلى ضرورة تطوير وتنمية قدراتها وكفاءتها في النظم الكهربائية من أجل رفع جودة الأداء، مع تطبيق القوانين والشروط والمعايير المعتمدة في تسجيل الشركات العاملة في قطاع الكهرباء. وشدد المجلس على تطبيق شركات المقاولات في قطاع الكهرباء قواعد الصحة والسلامة والبيئة، ويشترط تدريب جميع موظفيها والعاملين بها في قطاع التشغيل والصيانة والتي تقوم بأعمال كهربائية من خلال عقود طويلة الأجل أو من خلال مناقصات تنفذها شركات التوزيع.

كما أوصى المُلتقى بضرورة تطبيق القيمة المحليّة المضافة من قبل الشركات المستثمرة في قطاع الكهرباء لما يعود بالفائدة على تطوير الأعمال، ويسهم في تنمية القدرات البشرية ويحفز الإنتاجيّة في الاقتصاد العماني. وأكّد المشاركون في الملتقى أهمية تعمين الوظائف في الشركات العاملة في قطاع الكهرباء؛ حيث يلتزم المجلس بالقوانين وأنظمة التعمين المعمول بها بالسلطنة، والتي ينفذها المقاولون العاملون في قطاع الكهرباء، العمل على تبادل الخبرات الخاصة بترشيد استهلاك الكهرباء ووسائل تطبيقها في ضوء تزايد الطلب على الطاقة الكهربائية.

أهمية الملتقى

ورعى المهندس عمر بن خلفان الوهيبي الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء القابضة أمس افتتاح أعمال الملتقى الثاني لشركات العاملة في قطاع الكهرباء من المقاولين والموردين، تحت شعار "استدامة الأداء.. جودة ومعايير"، بحضور الرؤساء التنفيذيين لشركات توزيع الكهرباء وعدد من المهندسين والعاملين في القطاع. وأكّد الوهيبي أهمية مثل هذه اللقاءات التي تجمع شركات قطاع الكهرباء من أجل تبادل الخبرات وتقريب وجهات النظر في مجالات ذات أهمية قصوى، خاصة فيما يتعلق بالطاقة الكهربائية، والوقوف على الاحتياجات الضرورية في مختلف مجالات التوليد والنقل وتوزيع الكهرباء، بالإضافة إلى الاستماع إلى التحديات التي قد تواجه ربما الشركات في تنفيذ مشاريعها، والبحث عن الحلول والعلاجات اللازمة، لضمان استدامة التيار الكهربائي.

فيما ألقى المهندس حمد بن سالم المغدري الرئيس التنفيذي لشركة كهرباء المناطق الريفية رئيس مجلس إدارة مجلس مراجعة قواعد التوزيع كلمة، أكد فيها أنّ الشروط المعتمدة في المجلس في تسجيل الشركات ليست صعبة - كما يظنها البعض- بل إنّ في واقعها تساعدها على التنافس، سواء كان مع الشركات المحلية أو العالمية. وأشار إلى أنّ المجلس يسعى إلى إيجاد شركات محلية ذات كفاءة عالية حتى تكون على مستوى الشركات العالمية، وبالتالي تستطيع التنافس عالميا، وهذا ينعكس بحد ذاته إلى دور تطوير كفاءة وقدرات شركات القطاع الخاص بالسلطنة.

إجراءات التسجيل

من جانبه، أكّد المهندس سلطان بن سعيد القتبي مدير مجلس مراجعة قواعد التوزيع الكهرباء اتباع المجلس المواصفات والمقاييس الدولية التي يعتمدها دول مجلس التعاون، وكذلك المواد الكهربائية لتوفير تيار كهربائي آمن ومستمر للمشتركين، علاوة على الفحص الدقيق للمحولات والكابلات التي يتم تركيبها بالمشاريع بالسلطنة، إلى جانب الدور الإشرافي على المرخصين في العمل في القطاع من المصانع والمقاولين من خلال الزيارات الميدانية التي يقوم بها المختصون بالمجلس لمواقع العمل للتأكد من تطبيق المقاييس والأنظمة المعمول بها خلال أداء عملهم. وقال القتبي إنّ مجلس مراجعة قواعد التوزيع قام باعتماد عدد 13 منتجا كهربائيا خلال العام المنصرم من إجمالي 60 منتجا معتمدا خلال الفترة من 2005 وحتى 2014، كما قام بإعادة تقييم أكثر من 80 منتجا كهربائيا معتمدا قبل خصخصة قطاع الكهرباء وفق المواصفات العمانية والعالمية، بالإضافة إلى تطوير قائمة المنتجات المعتمدة وتحديثها.

أوراق العمل

وخلال الملتقى، تمّ عرض 5 أوراق عمل متخصصة هدفت إلى تبادل الخبرات والتجارب العملية، حيث استعرضت الورقة الأولى "أهمية التأريض لتقليل مخاطر الصعق الكهربائي" قدمها ماجد الرحبي رئيس قسم اعتماد المواد بمجلس مراجعة قواعد التوزيع أوضح من خلالها أهميّة نقاط العزل والتأريض في شبكات التوزيع للتيار الكهربائي من مستوى 1000 فولت حتى 36 كيلوفولت، في التقليل من المخاطر الكهربائية على العاملين في الشبكة، جراء أي عملية خاطئة أو جهد مرتجع من مصدر آخر أو التفريغ الجزئي من مصادر أخرى.

وقدّم المهندس الكهربائي برافين كومار.ك، من شركة ركن اليقين لتنمية المهارات، ورقة عمل بعنوان "إدارة عقود الصيانة "، وقال إنّ تخطيط الصيانة يعد عنصرًا أساسيًا في تقديم خدمات بفعالية وكفاءة، وتقوم خطة الصيانة بالتركيز على ست أغراض لخطة الصيانة وهي: تحديد نطاق العمل، وتوفير التعليمات الصحيحة، وتحديد الأدوات المناسبة والمتطلبات المادية، والجدولة لتحسين الإنتاجية، وتسهيل وظيفة الجودة.

وتناولت ورقة العمل الثالثة قضية "القيمة المحلية المضافة"، وقدمها لويس دو بريز مدير عام شركة صناعة الكابلات العمانية. وأشار دو بريز إلى أنّه يجب الاحتفاظ بإجمالي الإنفاق داخل البلاد الذي يعود بالفائدة على تطوير الأعمال، ويسهم في تنمية القدرات البشرية ويحفز الإنتاجية في الاقتصاد العُماني، موضحا أن من الأهداف الرئيسية للقيمة المضافة المحليّة تتمثل في تقييم قدرة سوق العرض المحلي، وتقييم قدرات العرض المحلي لتلبية الطلب من سلع القطاعات ذات الصلة والخدمات في المستقبل، ودفع عجلة تنمية سوق العرض المحلي.

واستعرض سيجو.ك.ب، مدير الصحة والأمن والسلامة بالشركة المتحدة للمشروعات الهندسية ورقة عمل بعنوان "إدارة المخاطر الكهربائية"، وقال إنّ الادارة الجيدة في تحديد وقياس والتحكم في المخاطر التي تهدد أصول أو أرباح شركة أو مشروع ما تساعد في الإعداد بالشكل الصحيح لحل المشكلات وكذلك التحكم في تأثيرتها. وأضاف أن أهداف إدارة المخاطر تتمثل في تحديد المخاطر المرتبطة بالأنشطة والخدمات؛ وتحديد الأخطار المرتبطة بها مع تحديد الإجراءات المطلوبة للتحكم في تلك المخاطر.

إلى ذلك، قدم خلفان الخروصي مهندس أول حماية كهربائية بمجلس مراجعة قواعد التوزيع ورقة عمل "الإجراءات الجديدة في تقييم مهندسي الحماية"، وقال إن متطلبات وإجراءات التقييم الحديثة لمهندسي الحماية، والتي اعتمدها مجلس مراجعة قواعد التوزيع، بحيث يكون المهندس من حملة شهادة البكالوريوس ولديه خبرة لا تقل عن خمس سنوات، وأن يخضع إلى الاختبار التحريري والعملي والمقابلة الشخصية.

مستجدات القطاع

من جهة أخرى، استعرض مجلس مراجعة قواعد التوزيع خلال اللقاء مع الشركات العاملة في قطاع الكهرباء من المقاولين والموردين، آخر المستجدات من قرارات وتوصيات المجلس، وتمت مناقشة الإجراءات الحالية في اشتراطات التسجيل، والتعريف بآخر المواد المسجلة بالمجلس. ويأتي ذلك من منطلق الحرص الذي يوليه المجلس لجودة المشاريع الكهربائية التي تنفذها شركات توزيع الكهرباء وجودة المقاولين المسجلين لديه العاملين في تلك المشاريع.

واستمع مجلس مراجعة قواعد توزيع الكهرباء خلال الملتقى السنوي الثاني إلى مقترحات المقاولين والموردين، ووعد بالنظر فيها بما يخدم الصالح العام. ويقدر عدد الشركات العاملة في قطاع الكهرباء والتي قام المجلس باعتمادها نحو 203 شركات من المقاولين والموردين.

وعلى هامش الملتقى، أقيم معرض مميز نظمته الشركات الراعية للتعريف بمنتجاتها وأعمالها، ومعاهد الصحة والأمن والسلامة المشاركة.

وقام المهندس حمد بن سالم المغدري الرئيس التنفيذي لشركة كهرباء المناطق الريفية رئيس مجلس إدارة مجلس مراجعة قواعد التوزيع، بتكريم المتحدثين خلال الملتقى والذين قدموا أوراق عمل متخصصة، كما تمّ تكريم الشركات الراعية والمنظمين للملتقى الثاني للمقاولين والموردين.