مسقط - سليمة العامري

نظمت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة بالمديرية العامة للتنمية الأسرية أمس في مركز رعاية الطفولة بالخوض حلقة عمل حول المرأة في التشريعات العمانية بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة العالمي الذي يوافق الثامن من مارس من كل عام بمشاركة أكثر من 80 من ممثلي مختلف المؤسسات الحكومية وبعض طالبات المدارس بمحافظة مسقط، تحت رعاية سيرين بنت علي القاضي مستشارة الوزير لشؤون الطفولة.

وتهدف حلقة العمل إلى تكثيف الوعي القانوني في المجتمع بين الجنسين، ومضاعفة الجهود الرامية إلى محو الأمية القانونية للمرأة حتى تكون على علم بما لها من حقوق وما عليها من التزامات إضافة إلى استعراض المواد التي تمّ إصدارها في المذكرات التوضيحية للأعوام 2012 و2013 و 2014 كما تهدف الحلقة إلى تعزيز دور الجمعيات الأهلية لزيادة برامجها في المجالات المتعلقة بالجوانب القانونية للمرأة (الحقوق والواجبات).

وبدأت حلقة العمل بكلمة الوزارة ألقتها جميلة سالم جداد مديرة دائرة شؤون المرأة وقالت فيها إن تنظيم وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة بدائرة شؤون المرأة احتفالا بيوم المرأة العالمي يأتي مشاركةً لدول العالم الاحتفال بالمناسبة وإيمانا من السلطنة بأهمية المرأة التي تشكل نصف المجتمع وتؤسس النصف الآخر منه، ومدى اسهاماتها في العملية التنموية التي تشهدها السلطنة في مختلف القطاعات والمجالات الاجتماعية والتعليمية والسياسية والاقتصادية.

وأضافت جداد أن السلطنة وضعت ضمن سياساتها وخططها التنموية تأهيل وتمكين المرأة من خلال التعليم والتدريب والتطوير، لرفع مستواها وإمكاناتها العلمية والمهنية والمعرفية بما يتناسب مع وضعها لينعكس ذلك إيجابا في أدائها العملي والإنتاجي، كما اكدت انه بالنظر إلى ما تحقق للمرأة العمانية من تطور نجد أنها تبوأت العديد من المناصب القيادية فهي سفيرة وممثلة للسلطنة في العديد من المنظمات الدولية ، ووزيرة ووكيلةومستشارة ورئيسة ادعاء عام ومديرة عامة وخبيرة ومديرة دائرة وغيرها من المناصب الإدارية العليا التي وصلت إليها بكل جدارةوساهمت التشريعات العمانية في إعطاء المرأة العمانية كامل حقوقها ، وتم تعديل العديد من النصوص القانونية لصالحها حيث منح المرسوم السلطاني (11/2010) الحق للمرأة في الحصول على جواز سفر دون موافقة ولي الأمر حيث تم تعديل قانون العمل بموجب المرسوم السلطاني( 113/2011) بما يكفل منح المرأة العاملة إجازة وضع مدفوعة الأجر.

وأجرت السلطنة تعديلا في قانون استحقاق الأراضي الحكومية بموجب أحكام المرسوم السلطاني رقم (125/2008) بما يكفل حصول المرأة على قدم المساواة مع الرجل على قطعة أرض كمنحة من الدولة وفقاً لأحكام القانون المشار إليه، وبموجب المرسوم السلطاني (55 / 2010) تختص دائرة المحكمة الشرعية بالمحكمة العليا دون غيرها بالفصل في دعاوى العضل التي ترفع إليها وفقا للإجراءات والقواعد المنصوص عليها في هذا القانون المتبعة أمام محاكم الدرجة الأولى.

واختتمت جميلة بنت سالم جداد مديرة دائرة شؤون المرأة كلمتها بالتأكيد على أنه من منطلق تعزيز الثقافة القانونية للمرأة عملت وزارة التنمية الاجتماعية على إصدار مذكرات توضيحية للقوانين ذات الصلة بها ترجمة للتوصية الصادرة ضمن توصيات ندوة المرأة العمانية التي باركها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس - يحفظه الله ويرعاه- والتي تم تدشينها على مدار الثلاث سنوات الأخيرة ضمن فعاليات الاحتفال بيوم المرأة العمانية، بالتعاون مع خبراء عمانيين ولتفعيل ونشر هذه الاصدارات عملت دائرة شؤون المرأة خلال العامين الماضيين على تنفيذ حلقات عمل في العديد من محافظات السلطنة تستهدف كافة شرائح المجتمع، وتهدف الوزارة من خلالها إلى توعية المرأة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، إلى جانب تعزيز دور جمعيات المرأة العمانية والجمعيات الأهلية التخصصية في رفع الوعي القانوني لدى النساء والرجال بالحقوق المكفولة للمرأة في القوانين والتشريعات وبثها لأفراد المجتمع.

وحملت الجلسة الأولى في حلقة العمل عنوان "المرأة في التشريعات العمانية الكتاب الأول والثالث" قدمها الدكتور نبهان بن راشد المعولي أستاذ مساعد بكلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس، وبعد استراحة قصيرة استأنف المشاركون حلقة العمل بالجلسة الثانية التي تمحورت حول المرأة في التشريعات العمانية (الكتاب الثاني) قدمها فهد بن يوسف الأغبري أخصائي اتفاقيات دولية بالمديرية العامة للتنمية الأسرية، وقدم يوسف بن حمدان المقرشي باحث قانوني بمكتب سعادة الوكيل بوزارة التنمية الاجتماعية ورقة عمل حول قانون الطفل العماني، وأكد المشاركون في الحلقة من خلال المناقشات والمداخلات أثناء تقديم أوراق العمل على أهمية مثل هذه التجمعات، التي تهدف إلى زيادة الوعي القانوني وأهم المواد القانونية المتعلقة بالمرأة، وأثنوا على توجه الوزارة لاستضافة عدد من طالبات المدارس الثانوية في مثل هذه الفعاليات لما له من أثر في زيادة الوعي القانوني لدى الفتيات وتحصينه بالمعرفة القانونية قبل خوضهن غمار الحياة العملية.