مسقط - الرؤية-
أنهت اللجنة الخليجية المشكلة من قبل مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لإعداد وصياغة تقرير إقليمي حول الإعاقة، أعمالها بالموافقة على تقرير "آفاق تطبيق ورصد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، المقرر إطلاقه منتصف العام الجاري.
وأوصى التقرير بمراجعة المناهج المدرسية وتنقيحها من أي صور نمطية عن الأشخاص ذوي الإعاقة، وتضمينها مساقات ومباحث تعزز ثقافة التنوع وتعكس صورة إيجابية حيادية عن الأشخاص ذوي الإعاقة. كما أشار التقرير إلى ضرورة تبني برامج توعوية تثقيفية إقليمية حول الإعاقة والتنوع، تستهدف شرائح المجتمع المختلفة، ضمن آليات مدروسة وملائمة لكل فئة مستهدفة، وتصميم وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة للإعلاميين، حول التناول الإعلامي السليم لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، وأكد على أهميّة تنفيذ برامج تعديل السلوك والاتجاهات للعاملين في المؤسسات الحكومية، لتحقيق ممارسات نموذجية في التعاطي مع قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم. ولفت التقرير إلى ضرورة تصميم وتنفيذ برامج توعوية وتطوير قدرات لجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال الاتفاقية والتشبيك والتعاون فيما بينها، والمشاركة من بعد في عمليات رسم السياسات وصنع القرارات وطنياً وإقليمياً.
وقال مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية عقيل الجاسم إن التقرير يأتي في سياق سعي دول مجلس التعاون المستمر لتعزيز التعاون والتكامل في ما بينها في مختلف القضايا، ومن بينها حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقضاياهم. وجاءت عملية استكمال المصادقة على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من دول المجلس كافةً ممهدةً للتفكير جدياً في تأطير العمل المشترك، لتعزيز تطبيقها ورصدها على المستوى الإقليمي بين هذه الدول.
وأوضح الجاسم أن أهمية التقرير ترجع إلى كونه مبادرةً نوعيةً تحاول تشخيص واقع الإعاقة في دول المجلس، من حيث التشريعات والسياسات والخدمات المتخصصة؛ بهدف استشراف ملامح آلية إقليمية تحقق تكامل الخبرات وتبادل المعلومات، بما يحقق سياقاً موحداً تتضافر فيه الجهود لبلورة فلسفة ومعايير عملية، تسرع وتيرة التحول من المنظور الطبي الرعائي للإعاقة إلى النهج القائم على الحقوق ومكافحة التمييز، كما أرادته الاتفاقية.
وقال الجاسم إن التقرير يقدم رؤيةً تحليليةً للواقع التشريعي والعملي في دول المجلس لاستنباط مقومات التكامل بين هذه الدول وما قد يواجهها من تحديات، وهو يضع من بعد جملةً من الحلول والتوصيات التي من شأن الأخذ بها بلوغ الهدف المرجو من هذه المبادرة، المتمثل في إنشاء إطار إقليمي لتنفيذ الاتفاقية ورصدها إقليمياً. لافتاً إلى أنه يمكن أن تستعين دول المجلس بهذا التقرير على المستوى الوطني، للقيام بمراجعة شاملة لمنظومة تشريعاتها وسياساتها الناظمة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وفقاً لمبادئ الاتفاقية وغرضها، فما تضمنه التقرير من مرئيات خاصة بتحليل مضامين قوانين الإعاقة والإحصاءات والخدمات المتخصصة وآليات الوصول إليها ودور منظمات الإعاقة الراهن والمستقبلي، كلها تشكل محددات يمكن الاستناد إليها في عمليات المراجعة الشاملة.
وأوضح الجاسم أن القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المتعلقة بالإعاقة وبضرورة تحويل التشريعات الاسترشادية لقوانين ملزمة تشكل تعبيراً واضحاً عن إرادة سياسية عليا لتحقيق التكامل الإقليمي في ما بينها. ودعا إلى دعم مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤتمرات والاجتماعات الكبرى التي تتناول مختلف المجالات وتخصيص الوسائل المساعدة لهم للاندماج في تلك المؤتمرات والاستفادة منها لأقصى حد. مشيراً إلى أنه من الضروري بمكان إنشاء قاعدة بيانات إقليمية دائمة التحديث لتكون مرجعية أساسية لأصحاب القرار الخليجي. ولفت الجاسم إلى أنّه من الضروري عند إصدار قرارات تلزم أصحاب الأعمال بتشغيل نسبة من ذوي الإعاقة، مراعاة نوعية تدريبهم حتى لا يتعرض أصحاب الأعمال للإجحاف مع أن الواجب الوطني يتطلب منهم التجاوب وتنفيذ تلك القرارات ولكن يجب على الجهات المعنية أن توفر للقطاع الخاص التأهيل المناسب لهذه الفئة لكي يسهل عليهم العمل في هذا النظام".
وأكدت اللجنة الخليجية المعنية بإعداد وصياغة التقرير الاقليمي حول الإعاقة في توصيات تقريرها الذي سيصدر عن مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون، على أهميّة وضع استراتيجية وطنية شاملة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم. كما جاءت توصيات التقرير لتؤكد على ضرورة مراجعة منظومة التشريعات الوطنية برمتها مدنيةً وجنائيةً وتجاريةً وغيرها، وتعديل ما يلزم منها لتحقيق الانسجام مع أحكام الاتفاقية ذات العلاقة، وكذلك مراجعة وتعديل القوانين الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وإعادة بنائها على أسس مناهضة التمييز والنهج القائم على الحقوق.
