مسقط- الرؤية

وقّعت وزارة التنمية الاجتماعية وجامعة السلطان قابوس، مذكرة شراكة لتأسيس كرسي بحثي بعنوان "تعزيز جودة الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع"، وذلك في إطار تعزيز الشراكة بين الجانبين في مجالات البحث العلمي والدراسات التطبيقية، وتوظيف المعرفة العلمية في تطوير السياسات والبرامج والخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وقّع المذكرة من جانب الجامعة، صاحب السمو السيد الدكتور فهد بن الجلندى بن ماجد آل سعيد رئيس جامعة السلطان قابوس، ومن جانب الوزارة سعادة الدكتور عبد الله بن حمود الحارثي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة.

ويهدف الكرسي البحثي إلى إيجاد منصة علمية تعزز التكامل بين البحث الأكاديمي والتطبيق الميداني، من خلال إنتاج بحوث علمية تطبيقية، ودعم السياسات الوطنية، وتطوير القدرات البشرية، وتعزيز الشراكات المؤسسية، إلى جانب تطوير أدوات قياس وطنية لمؤشرات الدمج وجودة الحياة، وإتاحة المعرفة والنتائج البحثية أمام صناع القرار؛ بما يسهم في توجيه السياسات والبرامج وفق أسس علمية.

وتضمنت مذكرة الشراكة عددًا من مجالات العمل المشتركة، أبرزها التخطيط الاستراتيجي والإشراف على تأسيس الكرسي البحثي، وتحديد الأولويات البحثية وتنفيذ الدراسات والبحوث العلمية وتوثيق نتائجها ونشرها، فضلًا عن توظيف مخرجات الأبحاث في إعداد أوراق تطوير السياسات المبنية على الأدلة العلمية، وتبادل المعلومات بما يدعم تطوير قواعد البيانات واستخلاص المؤشرات، مع ضمان سرية المعلومات وحماية الخصوصية.

ويشمل التعاون بناء قدرات المختصين في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال التدريب والبرامج المتخصصة ذات المناهج العلمية والمهنية، بما يسهم في رفع جاهزية الكوادر العاملة وتحسين جودة الخدمات المقدمة، على أن تُنفذ مجالات التعاون من خلال خطط عمل سنوية واتفاقيات تنفيذية مشتركة، تتضمن مؤشرات كمية ونوعية لقياس مستوى الإنجاز والأثر.

وأوضح سعادة الدكتور عبد الله بن حمود الحارثي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة أن هذا البرنامج سيحدد الأولويات البحثية ويدعم تنفيذ الدراسات التطبيقية ونشر المعرفة في مجال تعزيز جودة الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع، مشيرًا إلى دور البرنامج في توظيف مخرجات الأبحاث؛ لتطوير  سياسات وطنية مبنية على الأدلة العلمية، ورفع جاهزية المختصين في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة عبر بناء القدرات والتدريب في البرامج المتخصصة ذات المناهج العلمية والمهنية بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات الموجه لفئة الأشخاص ذوي الإعاقة. وأكد سعادته أن هذا البرنامج يأتي اتساقًا مع التشريعات الوطنية ذات الصلة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها سلطنة عُمان، وبما يتوافق مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040" ذات الصلة بمحور مجتمع ممكن يتمتع بجودة حياة عالية.