انخفاض نسبة الأمية لدى العمانيات من 29.5%إلى 19.4%

ارتفاع عدد الملتحقات بالتعليم العالي إلى 51 ألف طالبة

التشريعات الوطنية كفلت للمرأة الحق في الممارسة السياسية

19% نسبة النساء العاملات في السلطة القضائية

مسقط - الرؤية

تشارك السلطنة اليوم الأحد دول العالم الاحتفال السنوي بيوم المرأة العالمي، والذي يصادف الثامن من مارس من كل عام، حيث تحرص وزارة التنمية الاجتماعية على تفعيل دور المرأة في المجتمع وتسليط الضوء على تحقيق التكافؤ بين الجنسين، ويشكل يوم المرأة العالمي فرصة لعرض الإنجازات والتطوّرات التي وصلت إليها المرأة، واستطاعت المرأة العمانية تحقيق الكثير من الإنجازات في المجالات السياسية أو الاجتماعيّة أو التنمويّة وغيرها في ظل الرعاية السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - كما ساهمت التشريعات العمانية في إعطاء المرأة كافة حقوقها مما ساعدها على لعب دور مهم في التنميةً بجانب الرجل وعزز دورها الوطني في مختلف ميادين الحياة.

واتخذت السلطنة العديد من التدابير لكفالة حقوق المرأة في الكثير من المجالات، ففي مجال التعليم والتدريب تعكس المؤشرات تطور الوضع التعليمي للمرأة حيث انخفضت نسبة الأميّة لديها من 29.5% عام 2003م إلى 19.4% عام 2010، حيث تمّ إصدار مجموعة من الكتيبات التي تلبي احتياجات الدارسات في ما يتعلق بأمور الحياة الاجتماعيّة والاقتصادية والتي تساعدهن على مواكبة المستجدات بما يخدم منهاج محو الأميّة، وارتفعت نسبة التحاق الإناث بالتعليم الأساسي إلى 50% خلال العام الدراسي 2012- 2013م، وبلغت نسبة الإناث المُسجلات في نظام القبول الموحد في مارس 2014م ( 53%) من المسجلين، كما أنّ نسبة الخريجات من إجمالي نسبة الخريجين بالكليّات التقنية للعام الأكاديمي (2013 -2014م) بلغت (41.1%)، فيما بلغت نسبة المسجلات للالتحاق بهذه الكليّات في العام الأكاديمي ذاته (40%).

كما ارتفع عدد الإناث الشاغلات لمقاعد البعثات الداخلية للعام الدراسي 2013-2014م إلى 6049 ( ستة آلاف وتسعة وأربعين) طالبة، وأظهرت الإحصائيات عن زيادة توجه الفتاه العمانية للالتحاق بالتعليم العالي حيث ارتفع عدد الملتحقات بالتعليم العالي من العمانيات بنسبة 23% من 41553 (واحد وأربعين ألفا وخمسمائة وثلاثة وخمسين) طالبة في العام الدراسي (2007-2008م) إلى 51048 ( واحد وخمسين ألفا وثمان وأربعين) طالبة في العام الدراسي (2011-2012م).

وفي المجال الصحي منحت شريحتي المرأة والطفل في السلطنة منذ بداية النهضة الاهتمام الكبير، وقد تجلّى ذلك في عدد البرامج التي استهدفت هاتين الشريحتين والذي انعكس إيجابياً وبصورة واضحة على النتائج التي تحققت، حيث حصلت السلطنة وللمرة السادسة على التوالي على جائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة، وذلك في جائزة المركز الأول في فئة إلغاء الفوارق بين الجنسين في تقديم الخدمات العامة في عام 2014م.

المشاركة السياسية

وفي مجال المشاركة السياسية فاللمرأة الحق في ممارسة الحقوق السياسية التي كفلتها التشريعات الوطنية فقد صدر قانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى بالمرسوم السلطاني رقم (58/2013) مبيناً شروط الانتخاب في عضوية مجلس الشورى، وقد جاء متوافقاً مع أحكام النظام الأساسي للدولة بحيث يتيح للمرأة حق الترشّح والانتخاب في مجلس الشورى دون أن تكون هنالك شروط أو قيود تميّز بين الرجل والمرأة، وتمثل النساء في مجلس الدولة نسبة (18%) خلال الفترة الخامسة (2011-2015م) للمجلس، بينما تمثل نسبة ( 1.2%) في مجلس الشورى في فترته السابعة (2011-2015 م)، كما التحقت عدد (9) نساء بعضوية المجالس البلدية ممن ترشحن بالانتخاب وممن التحقن بعضوية المجالس من أهل المشورة وممثلات للحكومة.

وحققت المرأة العمانية في مواقع السلطة وصنع القرار مكسباً برلمانياً مهماً يحسب للمرأة العمانية بشكل خاص وللمرأة العربية بشكل عام، وذلك بانتخابها نائبة لرئيس لجنة التنسيق للنساء البرلمانيات التابعة للاتحاد البرلماني الدولي الذي أقيم في شهر أكتوبر عام 2014م بتزكيتها من المجموعة العربيّة، كما تُمثل المرأة العمانية السلطنة كسفيرة وفي عدد من المنظمات الدولية ومنها المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة الإيسيسكو، مندوبية السلطنة الدائمة لدى الأمم المتحدة، ومنظمة التجارة العالمية.

وفي عام 2014 تمّ انتخاب وزيرة التربية والتعليم عضوة بمعهد اليونسكو للتخطيط، وذلك تعبيراً عن أهمية ومكانة السلطنة في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، واهتمامها بالتعاون والعمل المشترك في مجالات اختصاص المنظمة.

وفي مجال تقلد المرأة لوظائف في السلطة القضائية فقد بلغت نسبة النساء العاملات في هذا المجال 19% ممثلة في الوظائف التالية (رئيس ادعاء عام، وكيل ادعاء عام أول، وكيل ادعاء عام ثان، معاون ادعاء عام).

النشاط الاقتصادي

وتعتبر مشاركة المرأة العمانية في المجالات الاقتصادية من الأمور الهامة وذات مساهمة فاعلة في المجتمع، حيث شهد سوق العمل العماني إسهاماً متزايداً للمرأة العمانية في النشاط الاقتصادي والقوى العاملة خلال السنوات الأخيرة، فالعمل هو المرتكز إلى جهود المرأة والرجل وهو أساس الثروة الذي يتحقق به بناء الاقتصاد الحديث وإقامة المجتمع العصري، الذي يعتبر الإنسان فيه أساس النماء في الحاضر والمستقبل، حيث تتمتع المرأة في مجال العمل بنفس فرص التوظيف التي يتمتع بها الرجل فهي تتساوى معه في الأجر عن نفس العمل فضلاً عن المساواة في جميع المزايا الوظيفية وأيام الإجازات ويشمل هذا الوضع جميع الوظائف بما فيها الوظائف العليا.

وقد تمّ تحديث قانون الخدمة المدنية بموجب المرسوم السلطاني رقم (120/2004) ليتضمّن معايير للعمل تنسجم مع المستويات العالمية حيث جعل تكافؤ الفرص والعدالة أساساً للتعيين، وسعياً لرفع مساهمة المرأة العاملة في القطاع الخاص فقد تمّ تعديل قانون العمل بموجب المرسوم السلطاني رقم (113/2011) بما يكفل منح المرأة العاملة حقوقا ومزايا إضافيّة، وتشير الإحصائيات أنّ نسبة الموظفات في القطاع الحكومي تبلغ (44.3%) من جملة العاملين، وتشكل نسبة ( 21.5%) من الموظفات العمانيات بالخدمة المدنية في الوظائف الإداريّة، كما بلغ إجمالي نسبة العاملات بأجر من القوى العاملة الوطنيّة في منشآت القطاع الخاص بالسلطنة (21.2%) في عام 2014م، وبلغت نسبة المعينات من الإناث في نفس العام ذاته (22%).

المجال الاجتماعي

وبالنظر للدور الذي تلعبه المرأة في المجال الاجتماعي ومدى وعيها بثقافة العمل التطوعي ومشاركتها في خدمة المجتمع فهناك (58) جمعية للمرأة العمانية في كافة محافظات السلطنة تقدم الخدمات الاجتماعية للمرأة والأسرة بشكل عام وفق نطاقها الجغرافي، وفق القوانين المتبعة في هذا الشأن، كما تقدم الجمعيّات الأهليّة التخصصية برامج وخدمات للمرأة وفق الاختصاص.

وفيما يتعلق بقانون الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (87/84) فقد كفل للمرأة الرعاية والحصول على معاش ضمان اجتماعي في حالات الطلاق والعجز عن العمل وحالات النساء المهجورات من قبل أزواجهن والأرامل والبنات غير المتزوجات والنساء المسنات وذلك شريطة ألا يكون لهن مصدر كاف للدخل أو معيل قادر على النفقة، حيث تشير الإحصائيات لى أنّ نسبة النساء المستفيدات من الضمان الاجتماعي تبلغ (58%) من إجمالي المستفيدين.

أمّا في مجال تنمية الأشخاص ذوي الإعاقة فقد بلغت نسبة النساء المعاقات بالسلطنة (3%) من إجمالي الإناث من السكان العمانيين، ولتأمين حقوقهم وتلبية احتياجاتهم فقد تمّ إنشاء المديرية العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب المرسوم السلطاني رقم (18/2014) والصادر في 24 مارس 2014م.

اتفاقية "سيداو"

وفي إطار تفعيل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( سيداو) فقدتمّفي الثامن من ديسمبر 2014م، تدشين الحملة الإعلاميّة تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن سعيّد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية رئيس لجنة الاتفاقية تحت عنوان"المرأة نصف المجتمع" شارك في حفل التدشين أعضاء لجنة متابعة تنفيذ الاتفاقية وبعض المسؤولين والمختصين من وزارة التنمية الاجتماعية والجهات الحكومية ذات الصلة، وتهدف الحملة إلى التوعية باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وزيادة الجهود الوطنية المبذولة لتنفيذ هذه الاتفاقية، كما تمّ تنفيذ حلقة العمل التدريبية حول اتفاقية القضاء على جميع كافة أشكال التمييز ضد المرأة وآليات كتابة وتقديم التقارير إلى اللجنة المعنية خلال الفترة من 8-10 ديسمبر 2014م لأعضاء اللجنة وممثلين وممثلات عن المؤسسات الحكومية الأخرى ذات الصلة، وذلك استعداداً لإعداد التقرير الوطني الثاني والثالث للاتفاقية.

تعزيز الحقوق

وانطلاقاً من الاهتمام الكبير الذي توليه السلطنة لقطاع المرأة والتزاماتها في تحقيق التكافؤ والمساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، وتعزيز حقوقهن في إطار إعلان ومنهاج عمل بيجين، فقد تم إعداد التقرير الوطني حول التقدم المحرز في تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين بعد عشرين عاماً، ومناقشته في المؤتمر العربي رفيع المستوى الذي عقد بالقاهرة يومي 2-3 فبراير 2015م.

وتهتم السلطنة بتطبيق القرارات الصادرة عن مجلس الأمن ومنها القرار(1325) والمعني بحماية النساء والأطفال في أثناء النزاعات المسلحة وبعدها وتأهيل العاملين في هذا المجال، حيث تمّ تنفيذ عدد من الإجراءات لنشر القرار، وتعمل السلطنة على المشاركة في كافة الدورات التدريبية واللقاءات حول القرارات والمواثيق الدولية المعنية بالمرأة، وتقدم السلطنة تقارير سنوية في هذا الجانب.

يوم المرأة

وفي يوم المرأة العمانية لعام 2014م، نفّذت الوزارة الملتقى الرابع لحوار اليافعين تحت شعار "جمعيات المرأة العمانية ودورها في تنمية قدرات اليافعين" خلال الفترة من 15 إلى 16 أكتوبر 2014م، حيث تمّ استهداف عدد (60) يافعًا ويافعة تمّ من خلاله مناقشة عدد من المحاور المعنيّة بالمرأة منها الهوية العمانية، والتماسك الأسري، وقانون الطفل والعمل التطوعي، وتكريم عدد من جمعيات المرأة العمانية الفائزة في مسابقة تقييم الجمعيات بتاريخ 16 أكتوبر 2014م.

كما تمّ تدشين (5) دراسات حول المرأة في التشريعات العمانية "أدلة توضيحية لمواد قانونية الكتاب الثالث 2014م، ودور التكوينات الاجتماعية في دعم المرأة العمانية في التمثيل السياسي، والمقارنة بين المسؤولية (الأسرية والمهنية لدى المرأة العمانية)، وكذلك دور المرأة العمانية في رعاية زوجها من ذوي الإعاقة الحركية من وجهة نظره، إلى جانب واقع ممارسة العمليات الإدارية في المنظمات غير الحكومية.