إسطنبول - رويترز

ارْتَفَع مُعدَّل التضخم في تركيا في فبراير بوتيرة تقل قليلا عن التوقعات، لكنه يظلُّ أعلى بكثير من المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي، وهو ما يحدُّ من فرص الخفض الكبير لأسعار الفائدة الذي طالب به الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وفي إطار سعي الرئيس التركي لتعزيز النمو الضعيف قبل الانتخابات العامة المقرَّرة في يونيو، حذر أردوغان من أنَّ الدفاع عن أسعار الفائدة المرتفعة يُعتبر خيانة ليزيد الضغط على البنك المركزي. وأظهرت بيانات معهد الإحصاء أن أسعار المستهلكين في تركيا ارتفعت 0.71 بالمئة على أساس شهري في فبراير مقارنة مع توقعات بارتفاعها 0.75 بالمئة في استطلاع أجرته رويترز.

وعلى أساس سنوي، ارتفع معدَّل التضخم إلى 7.55 بالمئة من 7.24 بالمئة في يناير؛ بما يزيد كثيرا عن المستوي الذي يستهدفه البنك والبالغ خمسة بالمئة. وقال اقتصاديون إنَّ البيانات تظهر وجود احتمال لخفض محدود لأسعار الفائدة في مارس، لكن من المستبعد أن يكون الخفض كبيرا بما يكفي لإرضاء أردوغان.

وساهم ضعف الليرة وارتفاع أسعار الطاقة وسوء الأحوال الجوية في ارتفاع معدل التضخم الذي يرجع بالأساس إلى زيادة نسبتها 2.59 بالمئة في أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية وأخرى بنسبة 1.77 بالمئة في أسعار المواصلات. غير أن خبراء اقتصاديين أشاروا إلى أن انخفاض المعدل السنوي للتضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار سلع مثل الأغذية والطاقة إلى 7.73 بالمئة من 8.63 بالمئة قبل شهر يعد تطورا إيجابيا.

ومن جهة أخرى، قالت شركة بورصة اسطنبول التركية -في بيان- إنها قرَّرت طرح أسهمها للاكتتاب العام في طرح تبيع فيه البورصة التي تبلغ قيمتها 220 مليار دولار ما يصل إلى نحو 43 بالمئة من رأسمالها. وقالت البورصة الوحيدة في تركيا إنها تعتزم بيع أسهم مملوكة لوزارة الخزانة، مضيفة بأنها بدأت عملية اختيار مرتبي الطرح. ومن المتوقع استكمال الطرح العام بنهاية 2015 مع احتمال تمديده إلى 2016 بناء على قرار علي باباجان وزير الخزانة ونائب رئيس الوزراء.

وتشير بيانات من اتحاد البورصات العالمي إلى أنَّ بُورصة إسطنبول تأتي في المرتبة التاسعة والعشرين بين أكبر البورصات في العالم من حيث القيمة السوقية للشركات المدرجة. وتملك وزارة الخزانة 49 بالمئة من بورصة إسطنبول بينما تملك البورصة نفسها 36.6 بالمئة. وتحوز ناسداك خمسة بالمئة بينما يملك اتحاد أسواق رأس المال التركي 1.3 بالمئة.