مسقط - الرُّؤية
ناقشتْ اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى، في اجتماعها صباح أمس، مع وفد من صندوق النقد الدولي، وضعَ التنمية الاقتصادية في السلطنة. كما جَرَى استعراضُ أهم القضايا المتعلقة بأداء الاقتصاد العماني والمالية العامة، وجهود التنويع الاقتصادي، خصوصًا في الفترة الأخيرة التي نزلتْ فيها أسعارُ النفط إلى مستويات منخفضة، بصورة تستدعي ضرورة تنويع مصادر الدَّخل واستثمار قطاعات مختلفة كالسياحة...وغيرها لمواجهة تقلبات الأسعار، والتقليل من الاعتماد على النفط، إضافة إلى تقليل المصروفات العامة.
وتمَّ خلال الاجتماع التأكيدُ على أهمية تشجيع التوظيف في القطاع الخاص وتقنينه في القطاع العام؛ تحقيقًا لأهداف التعمين، وتماشياً مع توجُّه الحكومة للتقليل من أعداد العمالة الوافدة، وتمكين المواطنين في هذا القطاع الحيوي والمهم، إضافة إلى مُناقشة مواضيع أخرى كتشجيع إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ كونها إحدى أدوات تعزيز الاقتصاد العماني.
وقدَّم أعضاءُ اللجنة مرئيَّاتهم وملاحظاتهم حول بنود الاجتماع.. مؤكدين أهمية مراعاة المعطيات المحلية عند وضع الخطط التنموية وتنفيذ المشاريع المختلفة.
