المقام السامي يترأس اجتماع مجلس الوزراء
◄ التأكيد على أهمية تضافر جهود مؤسسات الدولة لمواصلة تنفيذ مبادرات التحول الرقمي
◄ ضرورة توظيف الطاقات والموارد لإيجاد المعالجات الشاملة للتحديات
◄ إنشاء وحدة مستقلة تتبع جلالة السلطان لقياس أداء المؤسسات الحكومية
◄ "وحدة قياس الأداء" تتولى قياس جودة الخدمات ورضا المستفيدين
◄ إنشاء وحدة لدعم واتخاذ القرار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء
◄ توجيه سامٍ بترقية الموظفين الحكوميين من أقدمية 2011
◄ تثبيت أسعار وقود المركبات عند أسعار أكتوبر 2021.. والحكومة تتحمل فروقات أي زيادة بالأسعار
◄ إلغاء حزمة من الرسوم المرتبطة بأنشطة بعض القطاعات لتحفيز الاقتصاد الوطني
مسقط- العمانية
تفضل حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- فترأس صباح أمس اجتماع مجلس الوزراء الموقر بمبنى مجلس الوزراء بمسقط.
وقد استهل جلالته الاجتماع بالتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالحمد والثناء على جزيل أفضاله ووافر نعمائه التي حبا بها هذا البلد العزيز وأبناءه الكرام، سائلًا المولى عزَّ وجلَّ أن يحفظ عُمان وأهلها والمقيمين فيها، ويُديم عليهم موفور الصحة وسابغ العطاء والاطمئنان.. إنه سميع مُجيب الدعاء.
ثم تفضل جلالته- أبقاه الله- باستعراض الأوضاع المحلية؛ حيث أكد على أهمية تضافر جهود كافة مؤسسات الدولة في تسريع تطوير الخدمات الحكومية ومواصلة تنفيذ مبادرات التحول الرقمي، وإيجاد المُعالجات الشاملة للتحديات، إلى جانب توظيف الطاقات والموارد المتوفرة في سبيل ذلك، من أجل مواكبة الأوضاع الراهنة والمستقبلية، وتعزيز التواصل والتفاعل مع المجتمع وتطلعاته.
كما استعرض جلالته- أعزه الله- نتائج تقييم أداء المؤسسات الحكومية لعام 2020/2021 والجهود المبذولة من كافة القطاعات لتجويد الأداء وتقديم خدمات أفضل لمُواكبة التطورات وتحقيق الصالح العام، مشيرًا- أبقاه الله- إلى أنَّه سيتم إنشاء وحدة مُستقلة تتبع جلالة السلطان لقياس أداء المؤسسات الحكومية وضمان استمرارية تقييمها واقتراح آليات رفع كفاءتها، مع قياس جودة الخدمات ورضا المستفيدين منها.
كما وجه جلالته بإنشاء وحدة لدعم واتخاذ القرار تتبع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وذلك بهدف رفع مستوى الأداء من خلال تعزيز كفاءة صنع القرار.
وفي ظل الاهتمام السامي لجلالته بموظفي الجهاز الإداري للدولة وحثهم على بذل المزيد من الجهود لرفع كفاءة الأداء خلال المرحلة القادمة.. وجَّه جلالته- حفظه الله ورعاه- بترقية الموظفين الحكوميين التابعين لنظام الخدمة المدنية والأنظمة المدنية الأخرى المستحقين من أقدمية عام 2011، اعتبارًا من العام القادم 2022.
واستمرارًا للاهتمام الحكومي بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية وما تُقدمه الدولة من خدمات ودعم للمواطنين.. وجه- أعزه الله- بتثبيت أسعار وقود المركبات وفقًا لمعدل شهر أكتوبر الماضي 2021 كحد أعلى، وبحيث تتحمل الحكومة الفروقات الناتجة عن أي زيادة تطرأ في أسعار النفط وذلك حتى نهاية عام 2022.
ومن أجل تحفيز الاقتصاد الوطني وتنشيط بيئة الاستثمار بشكل عام، وجه- أبقاه الله- بإلغاء حزمة من الرسوم المرتبطة بأنشطة بعض القطاعات، وكذلك تخفيض عدد منها.
وفي ختام الاجتماع.. تفضَّل جلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه- بالتطرق إلى عدد من الجوانب التي تهم الوطن والمواطنين، وأسدى توجيهاته الكريمة في هذا الشأن.. متمنيًا جلالته للجميع دوام السداد والتوفيق لما فيه الخير والنماء لهذا الوطن العزيز وأبنائه الأوفياء.