علي بن حبيب اللواتي
تخيّل أمًّا في صحار، تحمل كيسها وتدخل متجرًا لا تعرف صاحبه، وتدفع، وتخرج، ثم تعود في اليوم التالي لتدفع مرة أخرى. وفي نهاية الشهر، تفتح دفترها، فتجد أن راتبها ذهب إلى جيب غيرها. وفي نيويورك، اقترح زهران ممداني في برنامجه متاجر مملوكة للمدينة، بهدف أن تبيع بأسعار أقل من أسعار المتاجر الكبرى. وأنا لا أستورد فكرة نيويورك، بل أسأل: نملك في عُماننا قانوننا، وأرضنا، وأهلنا، فلماذا لا نقيم مشروعنا الحضاري في ولايتنا؟
صدر القرار الوزاري رقم 265 لسنة 2023، من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، بإصدار لائحة تنظيم مزاولة نشاط التعاونية الاستهلاكية، ونُشر في الجريدة الرسمية رقم 1488، في 9 من أبريل 2023م.
وتُعرَّف اللائحة التعاونية الاستهلاكية بأنها: كيان قانوني يتم إنشاؤه من خلال مساهمة مجموعة من الأشخاص في رأس ماله في مختلف الأنشطة الاقتصادية لتوفير السلع الاستهلاكية وبيعها بأسعار مناسبة لأفراد المجتمع.
أي: هي كيان قانوني، رأس ماله من مساهمات الناس، لتوفير السلع بأسعار مناسبة.
وعندما نقول: جمعيتك، نقصد: شركتك التعاونية الاستهلاكية، التي تملك فيها أسهمًا.
وتشترط اللائحة لمنح الترخيص: أن يتخذ طالب الترخيص شكل شركة مساهمة، على أن تتبع عبارة (تعاونية استهلاكية) الاسم التجاري للشركة، وأن يكون غرض الشركة الوحيد هو مزاولة نشاط التعاونية الاستهلاكية، وأن يكون للشركة مدير عُماني متفرغ.
وتشترط اللائحة في ملكية الجمعية: أن يمتلك الأشخاص الطبيعيون فيها نسبة لا تقل عن 75% من أسهمها، بحيث لا تزيد نسبة كل مساهم على 5%، ويجوز أن يكون من بين الشركاء شريك استراتيجي لديه خبرة في مجال التعاونية الاستهلاكية يمتلك نسبة لا تزيد على 25% من الشركة، بعد موافقة الجمعية التأسيسية عند التأسيس، والمحافظ المختص.
وهذا هو معنى السقف: لا يملك أحد الجمعية وحده.
وتجيز اللائحة للتعاونية إنشاء فروع لها داخل سلطنة عُمان، وذلك بعد التنسيق مع المحافظة المختصة وموافقة الوزارة.
ومن حوافزها: التنسيق لتخصيص أراض حكومية بحق الانتفاع في مختلف المحافظات، وبهذا التنسيق، يتوفر للجمعية موقعها، وتتوفر لأهلها بدايتها
وتوجب اللائحة على التعاونية الاستهلاكية، عند توفيرها للسلع، أن تكون للمنتجات الزراعية والصناعات الوطنية الأولوية في الشراء من قبلها.
وتوجب اللائحة على التعاونية الاستهلاكية الالتزام بتحقيق مستوى جودة الخدمات المقدمة، وبالمبادئ المنظمة لحوكمة الشركات.
هذا هو ما يقوله القانون. وما بعد ذلك، فهو اقتراحنا نحن، وليس من اللائحة.
نقترح على أنفسنا، نحن أهل الولاية، ضابطين، لا نفرضهما على أحد، بل نلزم بهما أنفسنا: أن تسعى الجمعية لأن تبيع بسعر واحد منخفض عن السوق للجميع، وأن تكون الكوادر العاملة فيها من أبناء الوطن. أما الحوكمة وجودة الخدمات، فهي ليست اقتراحا منا، بل التزام أوجبته اللائحة.
والتوفير المالي، يا سادة، ليس شعارًا. فكرة التوفير ليست أن نبيع بخسارة، بل أن نشتري بكميات ضخمة بسعر منخفض، لنبيع بالتجزئة بهامش ربح قليل، فيكون التوفير لك.
ونقترح أن يكون السعر واحدا للجمهور، وهو سعر منخفض عن السوق، وأن يكون هناك سعر خاص فقط لمنتج (ماجلة الشهر)، يعطى لحاملي بطاقة الولاء من الأعضاء والمنتسبين فقط. وهذا اقتراحنا نحن، وليس من اللائحة. فلو كان توفيرك في ماجلة الشهر 20 ريالا، مثلا، ستوفر 240 ريالًا سنويا.
وجمعيتك هي سوق عُمان كلها في ولايتك. مزارعو الباطنة، وصيادو صور، ومصانع صحار، وحرفيو نزوى، كلهم في ولايتك. وجمعيتكم أيضاً ستبيع ما تصنعه بيوت ولايتك، المرأة التي تصنع الحلويات في بيتها، والشاب الذي يزرع في مزرعة أبيه، والأسرة التي تصنع المخللات.
ومحلات أهل ولايتك، محلات يملكها أهلك، وفيها يعمل أبناؤك، فلا يصح أن تكون الجمعية سببا في إغلاقها. وسيكون هناك منافسة محدودة، في بعض السلع، مع بعض محلات الأهالي، وهذا أمر طبيعي، لكننا سنحول هذه المنافسة إلى دعم، بالثلاثي الآتي: الأولى: رف في الجمعية يعرض بضاعة محل أهلك، باسمه، وبسعر متفق عليه بين الجمعية والمحل، يكون أقل من سعر السوق. الثانية: ملصق في الجمعية يقول: هذا المنتج من محل أهلك، اشتروه من محله أيضا. الثالثة: المشاركة في الحملات الموسمية، في رمضان، وفي العيد، وفي العودة للمدارس.
ونقترح هذا الدعم، لتشجيع الأهالي على إدارة محلاتهم بأنفسهم، أسوة بأهل نزوى الكرام، الذين يديرون محلاتهم بأنفسهم، من جد إلى أب إلى ابن، بكفاءة وعزيمة.
وإن الدعم الثلاثي أعلاه يوجه فقط إلى المحلات المدارة من المواطنين، التي يديرها صاحبها بنفسه أو أسرته، ولا يوجه إلى السلاسل الكبرى أو المحلات التي يديرها غير المواطنين.
وتوفير وظائف لشبابك، فالوظيفة ليست راتبا فقط، بل هي استقرار، وكرامة، وبيت، وزواج، وأسرة.
وماذا عن الربح؟ وفي آخر السنة، عند تحقيق الأرباح حسب تقرير المدقق المالي، وحسب ما يقرره النظام الأساسي والجمعية العمومية، قد يعود إليك جزء من الربح، وجزء منه سيعود إلى الجمعية لتكبر، والنسبة بينهما ستكون مكتوبة في نظام الشركة، قبل أن تشتري سهما واحدا.
وبتملكك لأسهم الجمعية، ستكون شريكا فيها، تشارك في قرارها العام، وتنتخب مجلس إدارتها، وتسائل إدارتها.
والجمعية ليست لجيل واحد، بل هي لأجيالك، فأبناؤك من بعدك، سيكون لهم الحق في شراء أسهم الجمعية حسب الضوابط، وسيحدد نظام الشركة آلية التخارج، وكيف يبيع المساهم أسهمه.
ونقترح، عند تحقيق الأرباح، وحسب ما يقرره النظام الأساسي والجمعية العمومية، أن تساهم الجمعية، كمشاركة مجتمعية، في دعم أنشطة المجتمع المحلي، مثل تشجير الشوارع، وإهداء القرطاسية والشنط إلى طلبة المدارس، حسب الضوابط المتعارف عليها اجتماعيا. وهذا اقتراحنا نحن، وليس من اللائحة، ولا يكون من رأس مال الجمعية، ولا من أموال التشغيل، بل يكون من فائض الربح بعد الاحتياطيات، وبنص صريح في النظام الأساسي، وبموافقة الجمعية العمومية.
وعلما بأن هذا المشروع ينسجم مع رؤية عُمان 2040، في تنمية المحافظات، وفي تمكين المواطن، وفي دعم الصناعات الوطنية والمنتجات الزراعية.
وفي ضوء التوجيهات السامية بترسيخ اللامركزية، وتمكين المحافظات، فإن المحافظة مدعوة لأن تنشط، لا أن تنتظر. ومن هذه الوسائل، إنشاء الجمعية الاستهلاكية التعاونية في كل ولاية، لترفع من الصناعات الوطنية والمنتجات الزراعية في سوقها، وتوفر لأهلها سلعا بأسعار مناسبة.
وكمثال مقترح، لا كشركة قائمة: لو أنشئت الجمعية في محافظة شمال الباطنة، ومقرها المقترح: ولاية صحار، فإنها ستطبق روح الاقتصاد الدائري في المحافظة، فتبقى الأموال فيها، وتوفر الأعمال والأشغال لشباب المحافظة، وتنشط حركة السوق، وتبقى ولايتك سباقة في تطوير اقتصادها ومجتمعها، بما ينسجم مع رؤية عُمان 2040.
ونقترح أن يكون سعادة المحافظ مشرفا عاما على المبادرة في محافظته، بالتنسيق مع الوزارة، يسهّل إنشاءها، ويحل العقبات أمامها، لكي لا تتحول الجمعية إلى شركة عادية، ولكي تبقى ملكا لأهلها. وهذا اقتراحنا نحن، وليس من اللائحة.
ورسالتي إلى أصحاب السعادة المحافظين، وبمعيتكم أصحاب السعادة الولاة، فكونوا أنتم المحرك للمشروع في محافظاتكم، بالرأي، والدعم، والمتابعة.
ودعوتي لكما، يا أخي العزيز وأختي المصونة، أن تسألا: كم تدفعان في الشهر للسلع؟ وكم ستوفران لو كنتما شريكين؟ فبادرا، واعرضا فكرتكما بهدوء وثقة على أهليكما، وكونا مع والي ولايتكما، ومجلسكما البلدي، وسعادة المحافظ، فريقا واحدا، يعمل معا لولايتكما، واعلما بأن جمعية ولايتكما ليست شركة على الورق، بل هي بيتكما الثاني.
