محمد بن عيسى البلوشي **
ربما أصبح الحديث عن تنويع الأدوات الاستثمارية واحدًا من أهم الملفات التي تشغل قطاع الاستثمار وأيضًا المشتغلين في جهاز الاستثمار العُماني عبر بوابة بورصة مسقط، التي أعلنت مؤخرًا عن توجهاتها نحو إدراج صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) في البورصة، وهذا الحديث المتجدد منذ أن كنَّا نعمل مع فريق سوق مسقط للأوراق المالية قبل أكثر من عشرة أعوام.
ربما تأخرنا في تنفيذ هذه الخطوة المهمة في حياة البورصة العُمانية، وهي ليست بجديدة كما يعلمها المختصون، ولكن تحسن ظروف اليوم مع التطورات التي شهدتها بورصة مسقط خلال السنوات الأخيرة جعل تنفيذ مبادرة صناديق المؤشرات المتداولة ممكناً؛ وهي بالعموم فكرة واسعة الانتشار في الأسواق المالية العالمية، وتوفر خيارات جديدة أمام المستثمرين. فما هي صناديق المؤشرات المتداولة؟ وما الذي يمكن أن تضيفه إلى السوق العُماني؟
ببساطة شديدة، تُعدّ صناديق المؤشرات المتداولة صناديقَ استثمارية تجمع أموال المستثمرين وتوظفها في مجموعة من الأسهم أو الأصول المالية، وتتميز بإمكانية شراء وحداتها وبيعها في البورصة خلال ساعات التداول، تمامًا مثل أسهم الشركات المدرجة.
ولتبسيط الفكرة أكثر، بدلًا من أن يشتري المستثمر أسهمًا في عدة شركات مختلفة، يمكنه شراء وحدات في صندوق يستثمر في هذه الشركات، وبذلك يمتلك حصة في محفظة متنوعة من خلال عملية واحدة. وترتبط قيمة استثماره بأداء الأسهم التي يضمها الصندوق، سواء ارتفعت أسعارها أو انخفضت.
وتكمن أهمية هذه الصناديق في أنها تجعل الاستثمار في مجموعة من الشركات أكثر سهولة، خاصة بالنسبة إلى صغار المستثمرين الذين قد لا تتوافر لديهم الأموال الكافية لبناء محافظ متنوعة، أو الخبرة اللازمة لاختيار الأسهم بشكل منفرد. كما أنها توفر للمستثمر وسيلة واضحة لمتابعة أداء استثماراته ومقارنتها بأداء المؤشر الذي يتتبعه الصندوق، دون الحاجة إلى إدارة محفظة من الأسهم بشكل يومي.
أما بالنسبة إلى بورصة مسقط، فإن إدراج هذه الصناديق يمثل إضافة إلى الأدوات الاستثمارية المتاحة، وقد يساهم في توسيع قاعدة المستثمرين واستقطاب استثمارات محلية وخارجية جديدة؛ فالمستثمر الذي يرغب في الاستثمار في السوق العُماني قد يجد في هذه الصناديق وسيلة مناسبة للاستثمار في مجموعة من الشركات المدرجة، دون الحاجة إلى اختيار كل شركة على حدة.
وقد تسهم هذه الصناديق أيضًا في تنشيط التداولات وتوفير قناة إضافية لتوجيه الأموال نحو الشركات المدرجة، بما قد ينعكس إيجابًا على سيولة السوق، إلا أن هذا الأثر لا يتحقق تلقائيًا بمجرد إدراج الصناديق، وإنما يرتبط بحجم الاستثمارات التي تستقطبها ومدى نشاط التداول فيها.
ومن هنا، فإن نجاح هذه التجربة يتطلب توافر عدد من المقومات الأساسية، أبرزها وجود سيولة كافية لتسهيل شراء الوحدات وبيعها، ورسوم وتكاليف تنافسية، إلى جانب الشفافية في الإفصاح عنم استثمارات الصندوق وأدائه. فالمستثمر يبحث في النهاية عن منتج استثماري واضح، يسهل تداوله، وتكون تكاليفه معقولة مقارنة بالعائد المتوقع منه.
وفي المقابل، من المهم إدراك أن هذه الصناديق لا تلغي مخاطر الاستثمار؛ فإذا تراجعت أسعار الأسهم التي تستثمر فيها، فإن قيمة وحداتها قد تنخفض بدورها، فهي وسيلة لتنويع الاستثمار وتسهيل الوصول إلى السوق، وليست ضمانًا لتحقيق الأرباح.
إن إدراج صناديق المؤشرات المتداولة في بورصة مسقط قد يمثل خطوة مهمة في تطوير سوق رأس المال العُماني، ويفتح المجال مستقبلًا أمام منتجات استثمارية أخرى تلبي احتياجات شرائح مختلفة من المستثمرين. لكن الأهم من إدراج هذه الصناديق هو ضمان نجاحها واستمراريتها، من خلال تقديم منتجات تتناسب مع طبيعة السوق العُماني واحتياجات المستثمرين، وتستطيع جذب رؤوس أموال جديدة فالسوق لا يحتاج إلى أدوات استثمارية جديدة لمجرد مواكبة الأسواق العالمية، بل إلى أدوات تحقق قيمة فعلية وتساهم في تطويره وتعزيز جاذبيته على المدى الطويل.
** إعلامي وباحث اقتصادي
