ناصر بن سعيد الهادي
في عالم الاقتصاد، اعتدنا أن نقيس نجاح الدول من خلال مؤشرات النمو الاقتصادي، والإيرادات الحكومية، والاستثمارات، والتضخم، والدين العام، والتصنيفات الائتمانية. وهي أدوات ضرورية لفهم أداء الاقتصاد، لكن السؤال الذي يستحق التأمل هو: هل تعكس هذه المؤشرات وحدها حقيقة التنمية، أم أن هناك مسافة قد تتسع أحيانًا بين ما تقوله الأرقام وما يعيشه الناس؟
هذه المسافة لا تعني بالضرورة أن المؤشرات خاطئة، وإنما أنها تقيس جانبًا من الحقيقة دون أن تحيط بجميع أبعادها. فالمؤشر الاقتصادي، مهما بلغت دقته، يظل أداة للقياس وليس غاية في حد ذاته. وقد يكون الرقم صحيحًا وفق منهجيته الحسابية، لكنه لا يقدم بالضرورة صورة مكتملة عن الواقع الاجتماعي والمعيشي.
وتتجاوز هذه المسألة الجانب الاقتصادي إلى فلسفة التفكير الإنساني. فالإنسان يميل بطبيعته إلى تبني القناعات التي تتوافق مع أفكاره السابقة، وقد يبحث عن الأرقام التي تؤكد ما يؤمن به بدلًا من اختبارها. وهذا ما يُعرف بالانحياز التأكيدي. وقد تنعكس هذه الظاهرة على المؤسسات، عندما يتحول النقاش من البحث عن الحقيقة إلى الدفاع عن النتائج، وتصبح مراجعة المؤشرات وكأنها تشكيك في الإنجازات.
وفي بلدنا الحبيب، لا يمكن إنكار ما تحقق من جهود في إدارة المالية العامة، وتحسين التصنيف الائتماني، وخفض الدين العام، واستقطاب الاستثمارات، وتنويع مصادر الدخل. وهي تطورات مهمة تستحق التقدير. لكن تقييم نجاح الاقتصاد ينبغي ألا يتوقف عند المؤشرات الكلية، بل يمتد إلى قياس انعكاسها على حياة المجتمع.
مثال على ذلك ما نراه في مؤشرات التوظيف في القطاع الخاص. تُعلن أرقام مرتفعة عن فرص العمل المحققة ونمو العمالة الوطنية في القطاع الخاص، وهي أرقام مهمة تعكس جهودًا حقيقية. غير أن المقارنة مع بيانات صندوق الحماية الاجتماعية- الذي يقيس عدد المؤمن عليهم النشطين فعليًا والذين تُسدد عنهم الاشتراكات- تكشف أحيانًا عن فرق ملحوظ. فوجود عامل مسجل في سجلات التوظيف لا يعني بالضرورة أنه يعمل بشكل فعلي ومستمر، أو أن اشتراكاته تُسدد بانتظام. وقد أشارت وزارة العمل نفسها في أكثر من مناسبة إلى ظاهرة «التوظيف الصوري»، ووضعت ضوابط وعقوبات للحد منها، مما يدل على أن الفجوة بين الرقم المعلن والواقع ليست مجرد احتمال نظري.
هذا المثال لا ينتقص من الإنجازات، بل يوضح أن قراءة مؤشر واحد بمعزل عن غيره قد تعطي صورة غير مكتملة. فارتفاع أعداد المسجلين في سجلات التوظيف شيء، ووجود علاقة عمل حقيقية ومستقرة مع اشتراكات منتظمة في صندوق الحماية شيء آخر. والفرق بينهما يستحق الدراسة، لأنه يؤثر مباشرة على جودة فرص العمل واستقرار الدخل.
وينطبق الأمر ذاته على مؤشرات الدخل والتضخم والقوة الشرائية. فمتوسط دخل الأسرة قد يبدو مرتفعًا، لكنه لا يكشف بالضرورة عن مستوى دخل الأسرة المتوسطة أو محدودة الدخل. كما أن انخفاض معدل التضخم العام لا يعني أن جميع الأسر تواجه الأعباء السعرية ذاتها، لأن الأسرة محدودة الدخل تنفق نسبة أكبر من مواردها على الاحتياجات الأساسية.
السؤال الاقتصادي الأهم إذن ليس فقط: كم حقق الاقتصاد من نمو؟ بل: كيف توزعت ثمار هذا النمو؟ وما أثره على الدخل المتاح للأسر، وفرص توظيف الشباب، وتكاليف السكن والمعيشة؟
ولا يقل أهمية عن ذلك أن نمتلك بيئة تسمح بمناقشة المؤشرات ومراجعة منهجياتها. فمن حق المختص والمواطن أن يسأل عن مصدر البيانات وطريقة احتسابها. كما أن السؤال الأعمق يتعلق بكيفية استخدام هذه المؤشرات داخل المؤسسات: هل تُستخدم لتقييم السياسات وتصحيح المسارات، أم يُكتفى بالمؤشرات الإيجابية لإثبات النجاح؟
وهنا يبرز سؤال جوهري يستحق التوقف عنده: من المسؤول عن قياس الأثر الفعلي للسياسات الاقتصادية على حياة المواطنين؟ وكيف تُستخدم نتائج هذا القياس في مراجعة القرارات وتصحيحها؟
القيمة الحقيقية لأي مؤشر لا تكمن في إنتاجه أو الإعلان عنه، بل في وجود جهة واضحة تتحمل مسؤولية تتبع أثر السياسات على أرض الواقع، وتحويل نتائج القياس إلى مدخلات حقيقية لمراجعة القرارات وتعديلها عند الحاجة. بدون هذه الحلقة، تبقى المؤشرات أدوات للوصف أكثر مما هي أدوات للإدارة والتحسين.
وربما أصبح من المفيد تطوير منظومة المؤشرات القائمة- بما فيها مؤشرات التوظيف والحماية الاجتماعية وجودة الحياة- بدل الاكتفاء باقتراح مؤشرات جديدة. على أن تكون البيانات معلنة، ومنهجيتها قابلة للمراجعة، وأن تُصنف النتائج بحسب شرائح الدخل والمناطق، حتى لا تخفي المتوسطات الفوارق الحقيقية.
إنَّ نجاح الاقتصاد لا يُقاس فقط بقدرته على تحقيق النمو أو تحسين المؤشرات المالية، بل بقدرته على تحويل هذا النمو إلى فرص أوسع ودخل أفضل وحياة أكثر استقرارًا. والمؤشرات تخبرنا عن أداء الاقتصاد، لكنها لا تجيب وحدها عن سؤال أثره على حياة الناس.
