مسقط – الرؤية
نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم (1675)، تفاصيل عدد من القرارات الوزارية الصادرة عن وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، تقضي بفرض حظر مؤقت على استيراد بعض أنواع القشريات والأسماك والطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من عدد من الدول والمناطق، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لحماية الثروة الحيوانية والسمكية في سلطنة عُمان.
وأصدر معالي الدكتور سعود بن حمود بن أحمد الحبسي، وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، القرار الوزاري رقم (279/2026) بحظر استيراد بعض أنواع القشريات ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من إقليم أبروتسو في جمهورية إيطاليا.
كما أصدر القرار الوزاري رقم (280/2026) بحظر استيراد بعض أنواع الأسماك ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من المنطقة الشمالية في جمهورية سنغافورة.
وشمل الحظر، وفق القرارين، الأنواع المحددة في الفصلين (2.2.2) و(2.3.6) من دليل المنظمة العالمية لصحة الحيوان للاختبارات التشخيصية للحيوانات المائية، ويستمر العمل بهما لحين زوال أسباب الحظر وصدور قرار برفعه.
حظر استيراد الطيور الحية من عدة دول ومناطق
وفي السياق ذاته، نص القرار الوزاري رقم (281/2026) على حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من ولايات براندنبورغ وسكسونيا السفلى ومكلنبورغ فوربومرن في جمهورية ألمانيا الاتحادية، ومقاطعة جيلدرلاند في مملكة هولندا، ومنطقة الحدود الأسكتلندية في اسكتلندا بالمملكة المتحدة، وولاية يوكاتان في الولايات المتحدة المكسيكية.
كما أصدر الوزير القرار الوزاري رقم (283/2026) بحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من ولاية تاميل نادو في جمهورية الهند، ومقاطعة ستارا زاغورا في جمهورية بلغاريا.
وتقضي القرارات باستمرار الحظر إلى حين زوال أسبابه وصدور قرار بهذا الشأن، مع استثناء المنتجات والمشتقات والمخلفات التي خضعت للمعالجة أو التجهيز الحراري وفقاً للقانون الصحي للحيوانات المائية أو القانون الصحي لحيوانات اليابسة، بحسب طبيعة المنتجات، والصادر عن المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH).
وأكدت القرارات ضرورة التزام الجهات المختصة بتنفيذ أحكامها، كل في مجال اختصاصه، على أن يُعمل بالقرارين رقمي (279) و(280) من اليوم التالي لتاريخ نشرهما في الجريدة الرسمية، فيما صدر القرار رقم (281) بتاريخ 16 نوفمبر 2026، والقرار رقم (283) بتاريخ 18 نوفمبر 2026.
