مسقط - الرؤية
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 1675 الصادر اليوم الأحد تفاصيل المرسوم السلطاني رقم ٢٠٢٦/١٠٦ بتعديل مسمى «هيئة تنظيم الاتصالات» إلى «هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات»، وإصدار نظامها، في خطوة تستهدف تطوير الإطار التنظيمي لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وتوسيع نطاق اختصاصات الهيئة بما يتواكب مع متطلبات القطاع وتطوراته.
ونصت المادة الأولى من المرسوم على تعديل مسمى «هيئة تنظيم الاتصالات» إلى «هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات»، والعمل في شأنها بأحكام النظام المرفق بالمرسوم.
وقضت المادة الثانية بأن تتمتع هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وأن يكون مقرها في محافظة مسقط.
وبحسب المادة الثالثة، يصدر الرئيس التنفيذي للهيئة، بعد اعتماد مجلس إدارة الهيئة، اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرفق، على أن يستمر العمل باللوائح القائمة إلى حين صدور اللوائح الجديدة، شريطة ألا تتعارض مع أحكام النظام المرفق.
كما نصت المادة الرابعة على استبدال عبارة «هيئة تنظيم الاتصالات» بعبارة «هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات» أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية، واستبدال عبارتي «رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات» و«الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم الاتصالات» بعبارتي «رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات» و«الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات».
وألغت المادة الخامسة كل ما يخالف المرسوم والنظام المرفق أو يتعارض مع أحكامهما، فيما نصت المادة السادسة على نشر المرسوم في الجريدة الرسمية والعمل به من تاريخ صدوره.
وصدر المرسوم في الثامن من جمادى الآخرة سنة ١٤٤٨هـ، الموافق ١٨ نوفمبر ٢٠٢٦م.
9 أهداف لهيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات
وتضمن النظام المرفق بالمرسوم السلطاني، في فصله الأول، التعريفات والأحكام العامة، حيث حدد المقصود بالهيئة بأنها هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، والمجلس بأنه مجلس إدارة الهيئة، والرئيس التنفيذي بأنه الرئيس التنفيذي للهيئة.
وأجازت المادة الثانية إنشاء فروع للهيئة في المحافظات الأخرى، وذلك بقرار من مجلس الإدارة.
وحدد الفصل الثاني من النظام أهداف الهيئة واختصاصاتها، إذ نصت المادة الثالثة على أن تهدف الهيئة إلى النهوض بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وجميع المرافق المساندة له، والوصول به إلى أفضل المستويات من حيث الكفاءة والجودة، ومساندة القطاعات الأخرى في سلطنة عُمان.
كما تستهدف الهيئة ضمان توفير خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات بجودة وأسعار مناسبة، وفي حدود الإمكانيات المتاحة، وتشجيع استخدامها، إلى جانب ضمان الاستخدام الأمثل للطيف الترددي، ومراعاة مصالح المنتفعين من خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات.
وتشمل أهدافها كذلك تشجيع مباشرة الأنشطة المرتبطة بخدمات وأجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات، وتسهيل النفاذ إلى الأسواق الخاصة بها، والتأكد من الملاءة المالية للمرخص لهم في تقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، فضلاً عن تطوير كفاءة أداء المرخص لهم في مباشرة الأنشطة المرتبطة بخدمات وأجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات.
وتعمل الهيئة أيضاً على تهيئة الظروف المناسبة للمنافسة في تقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، واتخاذ ما يلزم لتمكين المرخص لهم من المنافسة، إلى جانب تهيئة البيئة الجاذبة للاستثمارات في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
تنظيم المحتوى الصوتي والمرئي وأسماء النطاقات والتعرفة
ووفقاً للمادة الرابعة من النظام، تتولى الهيئة كافة الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافها، وفي مقدمتها تنظيم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بما يتفق مع أحكام القوانين المنظمة لهذه القطاعات، وأهداف السياسة العامة للقطاع والاستراتيجيات المعتمدة.
وتشمل اختصاصات الهيئة تنظيم وترخيص تقديم المحتوى الصوتي والمرئي الذي ينقل عبر شبكات الاتصالات العامة، وتنظيم وتخصيص أسماء النطاقات العُمانية على شبكة المعلومات العالمية «الإنترنت»، وإدارة نظام أسماء النطاقات ونظام السجل الخاصين بها.
كما تتولى الهيئة تنظيم تعرفة تقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، وتنظيم التشفير بالتنسيق مع الجهات المعنية، فضلاً عن تنظيم المنافسة في أسواق الاتصالات وتقنية المعلومات، وتنظيم حالات الاندماج والاستحواذ في القطاع.
