د. محمد بن عوض المشيخي **
تُبنى الأوطان بالتخطيط السليم القائم على التعاون بين الحكومة وأفراد المجتمع؛ فالمسؤولية مشتركة، والجميع يركبون سفينة واحدة اسمها الوطن؛ فإذا وُجِد أي خرق أو خلل من أي طرف في تلك السفينة قد يمنعها أو يؤخرها في الوصول إلى بر الأمان؛ فالتلاحم الاجتماعي يجمع الناس على قيم مشتركة وتكافل يخدم جميع الأطراف من حاكم ومحكوم لتحقيق الأهداف الوطنية.
وبالفعل أعذب كلمة في الوجود هي مفردة "الوطن"، خاصة عندما يكون وطنًا آمنًا مُطمئنًا يجد فيه المواطن الأمن والأمان والحنان والحماية والرعاية والمظلة الشاملة التي يلجأ إليها عند الضرورة القصوى؛ فالوطن يجب ويفترض أن يكون مثل الأم التي تحتضن الأبناء جميعًا بالغريزة وتحرص كل الحرص على توفير الحياة الكريمة لهم؛ بحيث يترعرعون في بيئة سليمة تتوافر فيها كل مقومات النجاح؛ كالتعليم والصحة والخدمات الضرورية والوظيفة التي توفر للمواطن مصدر رزق يكفيه عن السؤال، وقبل ذلك كله تحقيق الحد المعقول من العدالة والمساواة بين الجميع بدون تمييز.
هذا هو في الحقيقة الذي سطره النظام الأساسي للدولة الذي أصدره قائد هذا البلد- يحفظه الله- في المرسوم السلطاني رقم (رقم 6/2021) والذي ورد في مادته التي تحمل رقم (17): "المواطنون جميعهم سواسية أمام القانون، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو المذهب أو الموطن أو المركز الاجتماعي". وانطلاقًا من هذا النص الذي لا لبس فيه، يُدرك القاصي والداني أهمية ترسيخ دولة القانون والمؤسسات في هذا البلد العزيز؛ فالعدل أساس الملك والجسر الذي يربط التواصل بين القيادة والمجتمع لبناء الثقة والتعريف بحقوق المواطن وواجباته في أروقة مؤسسات الدولة المختلفة. فهكذا هي عُمان عبر الأزمان بقيادتها الحكيمة وشعبها المخلص الذي يعد مضربًا للأمثال في الإقليم في حسن الخلق واحترام الغير والتسامح بين مختلف أطياف البشر؛ وقبل ذلك كله ميزة متصلة ومرتبطة بالشعب العُماني في حب الوطن والولاء لولي الأمر والمحافظة على منجزات الحكومة الرشيدة والإخلاص لترابه المقدس.
ويجب أن لا تغيب عنا الحقوق الأساسية للمواطن العُماني التي تُلزم الحكومة ومؤسسات الدولة الأخرى القيام بها؛ وعلى العموم هي حاضرة ونعيشها منذ عقود مضت من خلال التنمية الشاملة والمستدامة التي تحظى بها السلطنة ولكن يجب الاعتراف بأن هناك بعض التحديات التي تواجه المسؤولين الذين يتولون الملفات الصعبة كملف الباحثين عن عمل والذي نطمح أن يجد طريقه للانفراج والحل مثل نجاحنا بامتياز في العديد من الملفات التي كان ينظر إليها بأنها شبه مستحيلة في إمكانية تفكيكها وحلها، وفي مقدمة تلك الملفات خفض الدين العام والسيطرة عليه والوصول به إلى نحو 14 مليار ريال عُماني بنهاية سبتمبر 2026. وكذلك النجاحات الاقتصادية التي تحققت في تحقيق أرباح مليارية في الاستثمارات التي يديرها جهاز الاستثمار العُماني والتي تقدر بنحو 3 مليارات ريال عُماني للعام الماضي 2025؛ كما أن نجاح القائمين على رؤية عُمان 2040 والوصول بها من مرحلة التأسيس ووضع التشريعات إلى تعظيم العائد التنموي وتحويل الفرص إلى مشاريع واعدة. وبالفعل نحتاج إلى جهود مضاعفة لدفع بملف الباحثين عن عمل الذي يعد واحدا من أصعب الملفات التي تحمل في مضمونها معاناه للطرفين المسؤول والباحث عن عمل من خلال نفس المنهجيات التي اتبعت في الملفات السابقة الذكر؛ وتم ضبطها والسيطرة عليها بحكمة ونظرة ثاقبة من الذين يتولونها؛ فالذين أضناهم البحث عن الوظيفة من أصحاب المؤهلات الجامعية الذين أمضوا عقود في قائمة الانتظار عسى أن يأتيهم الفرج يومًا ما؛ كما أن الوزراء المُكلَّفين بوضع خارطة طريق للتغلب على تلك التحديات بكاملها؛ ليسوا ببعيدين عن الحزن والمرارة خاصة عند ما يجدون الخذلان من الجهات التي يفترض أن تستوعب المخرجات في القطاعين الخاص والعام. ويجب أن يدرك الجميع بأن المسؤول الذي كُلِّفَ بالواجب يشعر بالسعادة والارتياح كلما حالفه النجاح في اختراق الوزارات والشركات التي يفترض لها أن تتعاون في توظيف الكوادر الوطنية؛ فكلما تحققت طموحات إيجاد فرص للشباب، يحسب ذلك للمسؤولين والعكس الصحيح في حالة الفشل والإخفاقات التي تحصل في بعض الأحيان.
وفي الختام.. كل المؤشرات الاستشرافية تبشر بالخير للعُمانيين؛ وقد يكون الفرج قريباً وفي المتناول؛ فعُمان تحقق نجاحات غير مسبوقة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية؛ إذ من المتوقع أن يسجل اقتصادنا الوطني نموًا يتجاوز 4.5% هذا العام حسب توقعات صندوق النقد الدولي. وعليه ما يطمح إليه المجتمع في هذه المرحلة هو إيجاد حلول سريعة وعاجلة للباحثين عن عمل بحيث يتم توظيف جميع الذين تجاوزت أعمارهم الثلاثين سنة وما فوق من حاملي شهادات الدبلوم العام والدرجة الجامعية الأولى مباشرة.
** أكاديمي وباحث مختص في الرأي العام والاتصال الجماهيري
